أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحقيقة الماثلة أمامنا والتي ينبغي على الجميع ادراكها «من أجل تداركها واصلاحها وتغييرها هي أن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار.
وقال المبارك في مقدمة برنامج عمل الحكومة الذي أرسل أمس، الى مجلس الأمة أن حقائق الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا تشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، مبينا ان برنامج عمل الحكومة يسعى الى البدء في ذلك.
وأكد المبارك أن تحقيق المطلب السامي والذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار لن يتحقق الا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكافة فئاته، وخاصة فئة الشباب التي تشكل الأغلبية في مجتمع آن له أن ينفض عن كاهلة الخلافات والفرقة ويستعيد عجلة الانتاج.
وأوضح المبارك أن أهم التحديات التي تواجه البلاد هي التحديات الأمنية وفي مقدمتها محاولة البعض لزعزعة الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي الذي من شأنه أن يعيق عملية الاصلاح والتنمية للنهوض للكويت، وأشار الى أن من التحديات أيضا المجتمعية ومنها مهددات النسيج الاجتماعي كالنزعات الطائفية والقبلية والمذهبية والفئوية، وضعف روح المواطنة المسؤولة والانتماء.
كما أشار الى أن من التحديات، التحديات الاقتصادية وعلى رأسها اختلالات هيكل الاقتصاد وسوق العمل، وكذلك النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة.
وأضاف المبارك في مقدمة البرنامج «التحدي الأكبر كما تراه الحكومة هو كيفية الوصول الى اقناع المواطن الكويتي بأنه لضمان استمرار الكويت وطنا يحقق استدامة الرفاه لأبنائة فإن علينا جميعا أن نعي حقيقة أن الأوضاع المالية العامة للدولة ستواجه عجزا حقيقيا في الميزانية بحلول عام 2021 ان استمرت معدلات الانفاق وأسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هي عليه الآن.
وبين المبارك أن اقناع المواطنين بجدية توجه الحكومة نحو الاصلاح يتطلب إقران الكلام بالعمل على تحقيقه، لا سيما في تحسين الهيكلية الإدارية للدولة التي ستقوم على معايير الكفاءة والقدرة والانجاز، لا على الواسطة والمحسوبية، وهذا يعني حكما أن يوضع الشخص المناسب والكفؤ في المكان المناسب.
هذا واشتمل برنامج عمل الحكومة على عدة نقاط هامة أبرزها، الاستمرار في تقديم الرعاية كما هي عليه سيؤدي بالكويت وأبنائها إلى هاوية العجز لا محالة، مؤكدا تقديم كل أنواع الدعم لجهاز معالجة المقيمين بصورة غير قانونية لحل هذه القضية، مشددا على العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الديموقراطية خصوصا في ضوء ما مرت وتمر فيه الكويت من تفاعلات سياسية ومجتمعية.
وأكد البرنامج أن غياب الضرائب أدى إلى عجز في الميزانية ومطلوب من الجميع تفهم الضرورة القصوى للتغيير والتخلي عن المفهوم النمطي للرعاية، لافتا إلى تعديل الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة وربط الأجور والامتيازات الوظيفية بالانتاجية والكفاءة والانضباط.
وقالت الحكومة انها عازمة على زيادة الطاقة الصحية من 7990 إلى 11439 سريرا في نهاية 2017 ورفع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت إلى 48750 والتطبيقي إلى 47500، كما أنها ستقوم ببناء 36705 وحدات سكنية واعطاء 4200 قرض لشراء وبناء وحدات وتأسيس شركات مساهمة للتنمية الإسكانية.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قد أعلن تسلمه برنامج عمل الحكومة وانه سيحيله الى أعضاء مجلس الامة قبل جلسة الافتتاح لدور الانعقاد المقبل.
من جانبها، أكدت وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي ان برنامج عمل الحكومة تم ارساله أمس، الى مجلس الامة.
وأعربت الوزيرة دشتي في تصريح لها عن تطلع الحكومة الى التعاون «البناء» مع مجلس الامة و«الشراكة في المسؤولية لتحقيق التنمية واستدامة الرفاه للمواطن والاجيال القادمة».
وكان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في تصريحات صحافية الليلة قبل الماضية عقب مأدبة العشاء التي أقامها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لاعضاء السلطتين بمناسبة قرب بدء دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 14 ان برنامج عمل الحكومة ستتم احالته الى مجلس الامة اليوم «أمس».
في سياق متصل، توقع رئيس فريق الاولويات النيابية النائب د.علي العمير انه ينهي الفريق من اعداد الويات السلطتين لدور الانعقاد المقبل خلال الاجتماعات الثلاث المقبلة والموزعة عن اجتماعين بالفريق الحكومي اخر لأعضاء اللجان كاشفا بالوقت ذاته بانه جدول جلسات اولويات السلطتين سيتم الانتهاء منه وتقديمه لمجلس الامة قبل موعد جلسة الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل.
وقال العمير في تصريح صحافي عقب اجتماع فريق الاولويات البرلمانية بممثلي الفريق الحكومي لترتيب اولويات السلطتين لدور الانعقاد والمقبل يوم امس «انتهينا من اجتماع فريق الاولويات بحضور من مثل الحكومة وهما وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. رولا دشتي ووزير المواصلات عيسى الكندري للاجتماع الماضي.
واوضح العمير ان اللجنة حصلت خلال اجتماع الأمس على نوع من التيقن بارتباط الاولويات بالخطة لتسوية الحكومة وبرنامج عمليها مبينا انه البرنامج الحكومي سيصل لمجلس الامة كما وعدت وزيرة التنمية وعن ضوء ذلك تم اطلاع اللجنة عن نسخة منه.
واكد العمير ان هذه الخطوة المتمثلة بربط الاولويات ببرنامج عمل الحكومة والخطة السنوية تعد مطلبا تشريعيا يحتم ربط الاولويات بالبرنامج الذي يقدم لافتا ان الاجتماع انتقل بعد الاطلاع على مدى ارتباط الاولويات بالبرنامج الحكومي والخطة السنوية الى الاولويات وكيفية اسقاطها عن جدول الاعمال ويتمثلون 24 أولوية حكومية وهناك ما يقابلها من اولويات نيابية تصب في نفس الاتجاه كقانون مناقصات المركزية والاتصالات وهيئة الطرق وغيره من القوانين.
ونوه العمير ان القضية الاسكانية لا تزال تشغل بالاعضاء السلطتين وعليه فإنها يجب انه تتخذ موقعها كأولوية قصوى لدى السلطتين كاشفا عن انه تم الاتفاق عن منهجية خاصة بالقضية الاسكانية وانه لدى الحكومة فسلفة وسياسة جديدة لمعالجتها سيتم الاطلاع عليها في الاجتماعات المقبلة ويسمعها الشعب الكويتي من خلال جلسات المجلس.
وتابع العمير «ان فريق الاولويات ارجأ الالتقاء بكافة اعضاء اللجان البرلمانية نظرا لانه تشكيلها سيتم اعادته في بداية دور الانعقاد المقبل يوم «غد» الثلاثاء وعلى ضوء ذلك سيتم الالتقاء بالاعضاء الجدد للجان البرلمانية في اجتماعات لاحقة للاستماع لمدى مقدرته على انجاز الاقتراحات والمشاريع بالقوانين المرتبطة بالأولويات ثم يتم اعداد جدولها الزمني مستقبلا.
وكشف العمير أن فريق الأولويات قطع شوطاً جيداً حول أعمال دور الانعقاد المقبل ومن المتوقع أن يتم إعداد جدول الأولويات بعد لقائين مقررين مع الفريق الحكومي ولقاء آخر مع أعضاء اللجان البرلمانية.
وبسؤال عن ابرز ملامح برنامج العمل الحكومي الذي اطلع عليه فريق الأولويات خلال اجتماع اليوم قال العمير «كما هو معروف برنامج العمل الحكومي ليس مقتصراً عن دور الانعقاد الحالي لذلك تضمن كثير من الأولويات التي تفوق أولويات الدور المقبل ونحن حدود صلاحياتنا كفريق أولويات مرتبطة بدور الانعقاد الحالي، ونحن بدورنا اطلعنا على ما يخص دور الانعقاد الحالي ضمن برنامج عمل الحكومة وحقيقة كان مطمئناً لارتباطه بالأولويات.
وتابع العمير كما اطلعنا عن أولويات أخرى تتعدى دور الانعقاد الحالي وهذا أمر لا علاقة لنا به بحكم صلاحياتنا وطبيعة عملنا كفريق أولويات.
