اقتصاد

قال التقرير البنك الوطني ما تزال الولايات المتحدة الاميركية خلال الاسبوع الجاري تعاني من تداعيات الاقفال الحكومي في البلاد خاصة مع التحذيرات التي تفيد باحتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية، هذا الى جانب التوقعات في امتناع المجلس الفدرالي عن انهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي مع حلول عام 2014، علماً ان تداول الدولار الاميركي قد كان قوياً في كافة الاسواق العالمية.
وتابع التقرير بالرغم من ان الاسواق قد شهدت أسبوعاً هادئاً نوعاً ما فيما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية الصادرة حالياً، فقد أكّد بعض المسؤولين الرسميين لدى المجلس الفدرالي بحاجة الاقتصاد الى صدور عدد من التقارير الايجابية التي تتعلق بسوق العمل والتي تشير الى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في البلاد، وذلك الى جانب القدرة على تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر القادمة، وهو الامر الذي ساهم في تعزيز الضغوطات على الدولار الاميركي.
وأضاف التقرير من ناحية اخرى، فإن تقرير العمالة الخاص بالولايات المتحدة قد أتى بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فبالرغم من ان التقارير اشارت إلى ارتفاع في عدد الملتحقين بسوق العمل، فإن خيبة الامل قد تعلقت بنسبة العمالى في القطاعات غير الزراعية، حيث أفادت الصحف الاميركية بأن سوق العمل يجعل المهمة الواقعة على عاتق المجلس الفدرالي اكثر صعوبة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج شراء الاصول التي يقدّر بقيمة 85 مليار دولار امريكي شهرياً.
وأشار بالتالي فإن المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بسوق العمل قد دفعت بالاسواق الى التوجه هذا الاسبوع نحو التداولات التي تنطوي على نسبة عالية من المخاطر، باعتبار ان المجلس الفدرالي لن يقدم على تعديل برنامج الحوافز قبل منتصف عام 2014، وبالتالي فن الاصول التي تنطوي على نسبة مرتفعة من المخاطر تعتبر خياراً أفضل للمستثمرين بسبب استمرار برنامج الحوافز. والجدير بالذكر ان التداولات تشمل اليورو في المقام الاول، وتشمل كذلك الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.
وفي المقابل، يستمر اليورو باعتباره العملة صاحبة الاداء الافضل في السوق خاصة وأن المستثمرين يعتبرون بأن الازمة الاوروبية قد أصبحت طي النسيان، وبالتالي فقد استعاد اليورو موقعه الآمن في السوق ليرتفع الى اعلى مستوى له يوم الجمعة عند 1.3832 وليقفل الاسبوع عند 1.3802.
وبالرغم من ان بنك انكلترا المركزي قد اشار في محضر اجتماعه الاخير ان كافة الاعضاء في لجنة السياسة النقدية قد اجمعوا على عدم رفع معدلات الفائدة، الى ان الجنيه الاسترليني قد استمر بالارتفاع ليصل إلى اعلى مستوى له يوم الخميس عند 1.6257 وليقفل الاسبوع عند 1.6165.
اما على الساحة الآسيوية، فقد اتسع العجز في الميزان التجاري الياباني وذلك تبعاً لصدور عدد من التقارير الاقتصادية مع بداية الاسبوع، حيث بلغ العجز خلال شهر سبتمبر عند 1,091.3 مليار ين ياباني وذلك بعد ان بلغ 820.8 مليار ين ياباني خلال شهر أغسطس، وهو ما يشير الى استمرار الاقتصاد الياباني في التراجع.
وبالتالي فإن خيبة امل المستثمرين خيال الاوضاع في السوق قد أثرت سلباً على تداولات الين الياباني مقابل الدولار الاميركي خاصة مع الشكوك التي تراود الاسواق فيما يتعلق بمدى فعالية السياسات اليابانية المتبعة، وبالتالي فقد ارتفع سعر الين الياباني ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار الامريكي عند 96.94 وليقفل الاسبوع عند 97.47.
وأوضح اما فيما يتعلق بأسواق السلع، فقد ارتفعت اسعار المعادن النفيسة بقوة بعد صدور التقارير المتعلقة بالاقتصاد الاميركي، وبالتالي فإن التقارير الضعيفة المتعلقة بحجم العمالة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر في القطاعات غير الزراعية قد تسببت برفع سعر الذهب بنسبة 2.0 في المئة وسعر الفضة بنسبة 2.5 في المئة. تجدر الاشارة إلى ان العامل المساعد في رفع سعر الذهب يشمل ارتفاع حجم الطلب المادي عليه القادم من الصين، والتي تعتبر المستهلك الاكبر في العالم للمجوهرات المصنوعة من الذهب والمصدّر الاكبر لها خلال العام الحالي.
من ناحية اخرى، فان الاسواق اصبحت في حالة ترقب لصدور تقرير ISMالاميركي لشهر اكتوبر وذلك خلال الاسبوع القادم، وفي حال كان التقرير ضعيفاً فإن سعر الذهب سيصل إلى مستويات اكثر ارتفاعاً.
وارتفع عدد الملتحقين في سوق العمل بمقدار 148 الف شخص بدلاً من العدد المتوقع سابقاً عند 9 آلاف شخص وذلك لفترة الشهرين الاخيرين، اما المعدل الخاص بفترة الاشهر الـ3 الاخيرة فقد بلغ 143 الف شخص، في حين ان المعدل الخاص لفترة الـ6 اشهر الاخيرة قد بلغ 163 الف شخص. هذا وقد ارتفع حجم العمالة في قطاع الانشاءات بمقدار 20 الف شخص وهو الارتفاع الاكبر الذي يسجله القطاع منذ شهر فبراير الماضي «48 الف شخص»، اما قطاع الصناعة فقد شهد ارتفاعاً في حجم العمالة بلغ الفين شخص مقارنة مع الارتفاع المتحقق خلال الشهر الذي سبقه والذي بلغ 13 الف شخص.
ومن ناحية اخرى، تراجعت نسبة البطالة في البلاد إلى 7.2 في المئة والذي يعتبر تراجعاً جيداً خاصة وأنه لا يعود الى قيام الموظفين في القطاع بالانسحاب من سوق العمل، فقد اظهرت بعض الاستبيانات ارتفاعاً في العمالة بلغ 133 الف شخص، وتراجعاً في البطالة بلغ -61 الف شخص. أما مساهمة اليد العاملة فقد بقيت عند نسبة 63.2 في المئة ، أما نسبة العمالة الى عدد السكان فقد استقرت عند 58.6 في المئة والتي من الممكن ان تشهد المزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
واكد البنك المركزي الكندي هذا الاسبوع انه ما يزال يتوقع حصول تحسن في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2.8 في المئة لعام 2013 بالرغم من ان الاوضاع غير مشجعة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الكندي بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي فقد اقدم البنك المركزي الكندي على خفض توقعات النمو الاقتصادي بعض الشيء وذلك من 3.5 في المئة إلى 3.4 في المئة لعام 2014، ومن 3.7 في المئة إلى 3.6 في المئة لعام 2015، وأشار البنك المركزي الكندي ان هذا التراجع يعود في المقام الاول الى تراجع توقعات النمو الاقتصادي الاميركي والذي يتوقع ان يكون عند نسبة 2.5 في المئة لعام 2014 بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً عند 3.1 في المئة. وبالرغم من التحسن الضئيل في النمو الاقتصادي الاميركي، فإن توقعات البنك المركزي الكندي تفيد بأن النمو الاقتصادي الكندي سيكون عند نسبة 2.6 في المئة لعام 2015 بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً عند 2.7 في المئة ، كما صرح البنك المركزي الكندي انه لن يتم تعديل نسبة الفائدة خلال الفترة القادمة والممتدة على 24 شهر.
وارتفع سعر اليورو من جديد بعد ان صرّح عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي جورج اسموسين بأنه غير متخوف على الاطلاق حيال سعر تداول اليورو، حتى مع ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي والذي قد يقوّض عملية التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو، وذلك بحسب ما افاد به اسموسين لاحدى الصحف الايطالية، كما اكد على ان البنك المركزي الاوروبي لم يضع حداً مستهدفاً لسعر التداول باعتبار ان سعر التداول يتم الاخذ به في توقعات البنك المركزي الاوروبي والخاصة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وتراجعت مؤشرات الثقة في مناخ الاعمال الالماني خلال شهر أكتوبر بشكل فاق التوقعات وهو الامر الذي يشير الى ان التعافي الاقتصادي الاوروبي ما يزال ضعيفاً، فقد تراجع مؤشر Ifo خلال شهر اكتوبر ليصل الى 107.4 نقطة وذلك بعد ان بلع حد 107.7 خلال الشهر الذي سبقه، مع العلم ان توقعات السوق قضت في ان يصل المؤشر إلى 108.0. تجدر الاشارة إلى ان هذا التراجع يعتبر التراجع الاول للمؤشر بعد ان شهد نمواً لفترة امتدت خلال 5 اشهر والذي أتى تبعاً لتراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات والقطاع الصناعي.
ومن ناحية أخرى، افادت الصحف الالمانية ان بنك Bundesbank الالماني قد حذّر من ان أسعار الشقق السكنية في المدن الالمانية الكبرى قد تتجاوز حد المعقول بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة ، وبالتالي فإن هذا التحذير سيعزز من مخاوف المانيا حيال السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الاوروبي باعتبار انها لا تتناسب مع وضع البلاد، وبالتالب فإن السياسة المتبعة لن تتناسب مع كافة الدول في منطقة اليورو وبشكل متساو.
وتعهد محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني انه لن يستعجل القيام باية خطوة تتعلق برفع مستوى الفائدة في البلاد او سحب الدعم الطارئ المخصص للبنوك والشركات.
من ناحية أخرى، حقق الاقتصاد البريطاني نمواً اقتصادياً هو الاسرع منذ 3 سنوات وذلك خلال الربع الثالث خاصة مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.8 في المئة حيث تمثل هذه النسبة تحقيق تحسن في حجم الانتاج للمرة الثالثة على التوالي، كما انها تشير الى تحقيق البلاد الأداء الافضل لها وذلك منذ الربع الثاني من عام 2010. من ناحية اخرى، اشارت التقارير ايضاً الى ارتفاع في قطاع الانشاءات بلغ نسبة 2.5 في المئة ، هذا وقد افاد كارني بأن التعافي الاقتصادي قد بدأ فعلياً، كما انه بدأ يصبح أقوى وأقوى، الا ان البنك المركزي لن يقدم على ايقاف العمل ببرنامج الحوافز النقدية الا في حال تمكن اقتصاد البلاد البلاد من استعادة عافيته.
كما أكد كارني ان التعافي الاقتصادي ما يزال متمركزاً في المنطقة الجنوبية الشرقية، مع اعتبار ان القطاع المالي وقطاع الاسكان قد تمكنا من تحقيق تعاف اقتصادي مستقر.
واضاف صرّح النائب عن محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو ان تراجع معدل الفائدة في استراليا الى جانب تراجع سعر الدولار الاسترالي، فضلاً عن التحسن الذي تشهده مؤشرات الثقة في البلاد من شأنه ان يعيد احياء النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات، وأشار لو ان التوقعات الاقتصادية قد تحسنت فيما يتعلق بقطاع السياحة والقطاع الصناعي خاصة بعد تراجع سعر التداول للدولار الاسترالي منذ شهر ابريل بنسبة 8 في المئة مقابل مجموعة من العملات الاخرى، وهو الامر الذي ساعد الشركات في تعزيز مستوى الفعالية الانتاجية لديها، وأضاف لو ان استمرار الدولار الاسترالي في التراجع سيكون امراً ايجابياً ومن شأنه ان يساعد في اعادة التوازن إلى عملية النمو الاقتصادي في البلاد.
واحتل قطاع الاسكان الصيني العناوين الرئيسية في البلاد خلال الاسبوع الماضي خاصة مع حالة القلق التي تواجه البنوك الصينية، وبالتالي فقد ارتفعت نسبة الفائدة الى اعلى مستوى لها خلال فترة الاشهر الاربعة الاخيرة لتصل إلى 5.7 في المئة ، كما ان الاسواق متخوفة من ارتفاع نسبة التضخم في سوق العقارات والتي ظهرت جليّة في التقارير الصادرة مؤخراً.
من ناحية أخرى، شهدت الصين صدور بعض الانباء الاقتصادية الايجابية، حيث صدرت توقعات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث من السنة لتصل إلى نسبة 7.8 في المئة وذلك بفضل ارتفاع حجم الطلب المحلي والاجنبي في البلاد، وهو الامر الذي عزز من حجم الانتاج لدى المصانع ومن رفع نسبة مبيعات التجزئة.
بالاضافة إلى ما سبق، ارتفع حجم النشاط الصناعي في الصين في افضل تحسن يشهده القطاع خلال فترة الاشهر السبعة الاخيرة ليصل مؤشر HSBC الاولي لمدراء المشتريات «PMI» إلى 50.9 وهو ما يعدّ تحسناً ملحوظاً عن الحد الذي وصل إليه خلال الشهر الماضي وذلك عند 50.2، وهو يعتبر كذلك الحد الأعلى الذي وصل إلىه المؤشر منذ شهر مارس والذي بلغ فيه حد 51.6. تجدر الاشارة إلى ان الارتفاع الكبير في المؤشر أتى كنتيجة للحوافز التي تقدمها الحكومة منذ شهر يونيو الماضي والتي تضمنت ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الخاصة في سكك الحديد والاصول الثابتة للمناطق الحضرية، بالاضافة إلى الاقتطاعات في حجم الضرائب فضلاً عن تخفيف الشروط المتعلقة بالسياسة النقدية.