اقتصاد

«كونا» : على الرغم من انخفاض المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» في جلسة التداولات أمس فان القيمة النقدية شهدت ارتفاعا كبيرا للمرة الاولى في عام 2014 بسبب عمليات التسييل على بعض الاسهم وضغوط البيع والمضاربات.
وشهدت التداولات مزيدا من الاعتماد على النشاط المضاربي حيث التركيز على الاسهم المتضخمة سعريا والتي تباين الاداء عليها لتشهد هي والاسهم متدنية القيمة ارتفاعات.
ولليوم الثاني على التوالي يدخل بعض كبار صناع السوق تدريجيا على اسهم منتقاة بطريقة الشراء المنظم وهو ما عكسته القيمة النقدية التي لامست الـ59 مليون دينار.
وكان لافتا في مجريات اداء السوق  الدخول على اسهم الشركات القيادية للاسبوع الثالث على الرغم مما شهدته من تجميع اثر على دورانها في السوق ولكن على نطاق ضيق جدا وتحديدا في الساعة الاخيرة وفترة المزاد.
ووسط التذبذب الذي شهدته الجلسة  كانت اوامر البيع اكثر نسبيا من عمليات الشراء سواء كانت من جانب المتداولين الافراد او من مديري الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات اللاعبة في السوق.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة الختامية للاسبوع غدا اشتداد عمليات التجميع وجني الارباح على اسهم الشركات التي تضخمت مستوياتها السعرية خاصة المنضوية تحت اسم شركات غير كويتية.
قال «وضاح الطه» خبير أسواق المال أن التراجعات التي شهدناها بجلسة  ما هي إلا عمليات جني أرباح محدودة، وأن المؤشر السعري في أدائه مائلاً أكثر للاستقرار.
وأشار الطه أن الوضع العام في السوق يغلب عليه نوع من التفاؤل والإستقرار، بجانب ملاحظة عودة الأموال والسيولة منذ بداية العام التي كانت قد هاجرت إلى أسواق أخرى في الفترة الماضية، والتداول على أسهم ثقيلة مثل بنك الكويت الوطني وهذا يساعد على ارتفاع مستويات السيولة، ويرى أن في حالة استمر السوق الكويتي على هذا الأداء فلن نسمع عن هجرة السيولة مرة أخرى.
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته  على انخفاض في مؤشراته الثلاثة السعري بواقع 6.67 نقاط و1.41 للوزني و«كويت 15» بواقع 5.85 نقاط.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 59.8 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 514.4 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 9079 صفقات.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة  على تراجع نسبته 0.31 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 455.13 نقطة ليفقد من رصيده 1.41 نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» فقد جاء على تراجع في نهاية التعاملات بنسبة 0.54 في المئة مغلقاً عند مستوى 1069.15 نقطة وخسائر 5.85 نقاط.
تراجع الأحجام
شهدت جلسة  تباين بحركة تداولات البورصة الكويتية، حيث جاءت الأحجام متراجعة  إلى 520 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 601.3 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 13.5 في المئة.
على الجانب الآخر، جاءت القيم  مرتفعة إلى 60.2 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار في الجلسة الماضية بنمو نسبته 16.9 في المئة.
وبالنسبة للصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 9210 صفقة مقابل 9864 صفقة في الجلسة السابقة لتتراجع بنسبة 6.6 في المئة.
وأوضح الطه أن هناك على مستوى الاقتصاد الكلي عوامل أخرى كانت لها تأثير على أداء أسواق المال، فعلى سبيل المثال الأخبار عن إستقرار أسعر النفط وتحسن الاقتصادات الناشءة والمتقدمة، من المتوقع ان تؤدي إلى زيادة ارتفاع على نفوط أوبك بمقدار 200 برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذه سوف يعزز من موازنة الكويت في 2014، وبالتالي ينعكس على أداء الشركات بشكل عام وأداء أسواق المال.
أنشط القيم
استطاع سهم «المستثمرون» أن يتصدر  قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات  77 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 447 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 2.3 مليون دينار، مع إستقرار السهم عند مستوى 30 فلساً.
أما عن أنشط الأسهم من حيث قيم التداول فقد تصدرها سهم «زين» بقيم تداول بلغت 7.4 مليون دينار، بعد التداول على 11.5 مليون سهم ومن خلال 363 صفقة.
متصدر التراجعات
تصدر سهم «النخيل» قائمة أعلى ارتفاعات  بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 15 في المئة بإغلاقه عند مستوى 138 فلساً، تلاه سهم «بوبيان د ق» بنمو 9.8 في المئة وسعر 112 فلساً، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «نابيسكو» بارتفاع 8.9 في المئة وسعر 610 فلوس.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة  فكان سهم «المساكن» بنسبة تراجع 6.3 في المئة ليغلق عند مستوي 74 فلساً تلاه سهم «بحرية» بانخفاض نسبته 5.7 في المئة بإغلاقه عند مستوى 164 فلساً، تلاه سهم «المستقبل» بتراجع 5.5 في المئة، ومستوى سعري 138 فلس.
وبالنسبة لقطاعات السوق ، فقد جاء أدائها على تراجع مؤشرات 7 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع «الاتصالات « بتراجع نسبته 3.8 في المئة تلاه قطاع «صناعية» بخسائر 1 في المئة، وحل ثالثاً قطاع «تكنولوجيا» بتراجع 0.93 في المئة، وعن الارتفاعات فقد بلغ عددها  5 قطاعات بصدارة قطاع «سلع استهلاكية» بنمو نسبتة 2.3 في المئة، تلاه قطاع «النفط والغاز» بمكاسب 1.7 في المئة، وحل ثالثاً قطاع «مواد اساسية» بارتفاع 0.9 في المئة، واستقر قطاع «أدوات مالية»، وقطاع «منافع».