مناقشات موسعة، وتعديلات من الحكومة والنواب، أسفرت في النهاية عن إقرار أول قانون يضمن زيادة مالية للمواطن في عهد المجلس الحالي، حيث وافق مجلس الامة في جلسته أمس، في المداولتين الاولى والثانية على اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض اسكاني «مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار «علاوة على قرضه وأحاله الى الحكومة.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الامة على التصويت بالنداء بالاسم وفي مداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة بشأن الرعاية السكنية.
واسفرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى على الاقتراح بقانون هذا عن موافقة 48 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ 49 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في مداولته الثانية بموافقة 49 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ 50 عضوا.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم قد اخذ موافقة مجلس الامة قبل طرح الاقتراح بقانون للتصويت في مداولتين اولى وثانية بنفس الجلسة استنادا للمادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وتنص المادة الاولى من الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر (د) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ان «يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تجاوز ثلاثون الف دينار كويتي بالاضافة الى القرض ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد الذي يشملها الدعم وكمياتها».
كما يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار «لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثون الف دينار كويتي».
ونصت المادة ايضا على ان «الحاصل على قرض لشراء سكن في حالة حاجته للترميم يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز ثلاثون الف دينار كويتي وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار» على ان «تعطى الافضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من اسعار المواد المماثلة من المنتج الاجنبي».
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على ان «يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون».
في سياق متصل، وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس، على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة.
وقرر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم احالة مشروع القانون هذا الى الحكومة لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده لما وافق عليه المجلس في جلسته امس.
واسفرت نتيجة التصويت بالنداء بالاسم على المداولة الثانية على مشروع القانون عن موافقة 42 عضوا وامتناع خمسة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 47 عضوا.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة على تعقد في الرابع من شهر فبراير المقبل.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى التقرير السادس للجنة المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين في شأن القرض الاسكاني.
عبدالحميد دشتي: قانون الحضانات جاهز وباق لكم التصويت عليه.
الرئيس الغانم: سنصوت عليه بعد القرض الاسكاني.
يوسف الزلزلة: الناس تنتظره منذ فترة، واشكر النواب والحكومة في استعجال التقرير، القرض الاسكاني ننظر اليه هل هناك حاجة، ونستغرب من يقول ان تكلفته باهظة، علما بانه لا يعطى الا لمستحقيه، هناك غلاء فاحش، وعلى وزير التجارة ان يفعل دور حماية المستهلك، بما تسخر شراء سلع البناء في الامارات والسعودية، عندما طلبنا رفع القرض من 70 الى 100 الف وهي لا تكفي، وعلى الحكومة استيعاب الفكرة نحن لا نريد «فسفسة» الاموال «خاصة» علينا ببعض الارقام وبعض النواب صدقوا الحكومة، وهي تفسفس الاموال مليار هنا ومليون هناك وبعض النواب صدقوا تكلفة القرض مليار، وبعضهم يقول قوانين شعبوية هذه قوانين مستحقة، وتقرير اللجنة المالية 30 الفا لا يحل الاشكال والنائب اللي مو عاجبه خل يقول واحنا نتصرف معاه، الحكومة ما تبي تزيد زين عليها تحط سقف للسلع الانشائية ولكن يقوم التجار بوضع الاسعار دون رقيب ولا حسيب، وعندما قدمنا القانون القرض 200 الف ما راح ينفع اذا زادت الاسعار، انتهبوا من مكر حكومي اللي تبي تقر ببدائل وتأتي بأرقام للتخويف من الزيادة.
عبدالله التميمي: اللجنة المالية اجتهدوا بأن لزيادة بدعم الموارد الانشائية الا ان التوجه الشعبي للزيادة من 70 الى 100 الف، لان دعم السلع سيكون في صالح التجار، ونخشى ان يكون المواطن محدود الدخل فريسة التجار، ونطالب بالزيادة الى 100 الف رغم انها لا تبني وحدة سكنية، والمواطن وقع بين تعثر الحكومة في زيادة القرض وجشع التجار، نحن احرص من الحكومة على المال العام، مليارات كويتية تذهب هبات هنا وهناك ومع المواطن نقتصد عيب وغالبية النواب مع الزيادة والحكومة تخاف من التجار ولا تخاف من الشعب.
صالح عاشور: معظم القوانين المتعلقة بالمواطن فيها تسويف من الحكومة، هذا الاقتراح مقدم من المجلس المبطل الاول ونواب الشعب لا يستطيعون اقرار هذا القانون، ومثل هذه القوانين لا يجب التسويف فيها سنوات، الهبات يتخذ فيها القرار اسرع من الوقت 70 الف اقر لما كان البترول يباع البرميل بـ 6 دولار الآن البترول يباع بـ 120 دولاراً، طبيعي مواد البناء تتصاعد لأن سعر البترول زاد على الدول المصنعة، والمواطن هو من يتحمل المواطن الغارق ويعني الذهاب الى البنوك للاقتراض والبنوك سرطان استحوذ على رواتب الكويتيين وهي اخطبوط لا تستطيع السيطرة عليها حتى قانون الاسرة لم يطبق كمواطن اسقط قرضه لا يتجاوزون الخمسة آلاف، 30 الف مواد مدعومة والاولوية للمنتج الكويتي يعني ندخل في موال ليس له اول من اخر، ممثلو الشعب لازم يوافقون على اصل القانون، وهي الزيادة الى 100 الف، نحن قدمنا طلبا بذلك وهي بالكاد تبني بيتا واي فلسفة من الحكومة يجب ان لا نقبل به، ومن المفترض ان القرض الاسكاني يتساوى فيه الرجل والمرأة فلا يتميز بين الرجل والمرأة وفقا للدستور لان المرأة الآن لا تحصل على اكثر من 45 الف.
خليل الصالح: نحترم راي اللجنة المالية ولكن لنا رأي آخر، المواطن الكويتي تحت الاربعين ليس لديه بيت، المواطن اصبح غريبا في موطنه، الزيادة واجبة بسبب سعر النفط الذي كان 30 واصبح 50 دولاراً.
اتمنى من وزير التجارة ان يضع آلية للاسعار ويجب على الحكومة ان تعيد النظر في آلية العمل بخصوص القرض الاسكاني والمرأة تمنح 45 الف دينار وطبعات ذلك لا يكفي، القضية الاسكانية جوهرية وزير الاسكان يجب ان يذهب الى توزيع القسائم ويكون له دور مع هيئة الاسكان.
عبدالحميد دشتي: حق دستوري للاسرة ومبلغ القرض عل وعسى يعين المواطن في الحصول على بيت، والحكومة تتراخى في مواجهة التجارة وهناك قانون يحدد السلع والخدمات، الحكومة تحاول ان ترهبنا وتخوفنا من خلال المليارات التي تضغها في تكلفة زيادة القرض الاسكاني وهي تساعد الدول الشقيقة والصديقة بالمليارات ولا اعتراض ولكن لما يتزامن ذلك مع حق مواطن وتبخل عليه، ونلتف نقلص فترة الانتظار التي بلغت 17 عاما، كيف نبني مدنا جديدة يامعالي وزير الاسكان، لازم نستفيد من المبادرات التي يطلقها الشباب.
وهناك اصحاب عمارات لا يؤجرون للكويتيين وهذا تمييز عنصري هذا عيب ولا يمكن ان نقبله.
سيف العازمي: القرض الاسكاني هو حماية للمواطن من جشع التجار، وانا مع تقرير اللجنة المالية بدعم مواد البناء بـ 30 الف دينار، وقاطعه يوسف الزلزلة فرد عليه: انت الظاهر تتلقى التعليمات من الخارج.
واطالب بدعم المواد العوازل وقاطعه صالح عاشور فرد سيف: نحن ندري ياعاشور انت والزلزلة تبون تحلون المجلس وتتلقون تعليمات ونحن مع المواطن ودعم السلع.
علي الراشد: قضية الاسكان والقرض الاسكاني تهم المواطنين واولوية المجلس والحكومة ولكن للاسف لا نجد الا كلاما انشائيا ولا تطبيق او مصداقية، الاراضي موجودة والقوانين والاموال اذاً ماذا يؤخر حل المشكلة، نقترح زيادة القرض من 70 الى 100 الف قدمنا عام 2008 ومعانا محمد العبدالجاد والدولة لا تضبط رفع الاسعار، ولا جدية في الرقابة، الاراضي ارتفاعها مخيف والاسعار في ارتفاع، لا حل من الحكومة استغرب من رئيس الوزراء عندما قال في كلمته لسمو الامير نعاهدك ما يخشى القوانين ذات الكلفة المالية، قال نعاهدك ياصاحب السمو بحل المشكلة الاسكانية والصحية والتعليمية وما يجوز كل وزير يأتي يغير المنهجية والخطة.
الحكومة لازم تعي وسمو الرئيس لازم يعي اننا في سباق مع الزمن ونحن في سباق تتابع ولي من يستلم يعود إلى أول الخط، نحن بحاجة ماسة الى حل المشاكل، الغريب النظريات الاكتوارية لا تطبق الا على المواطن ولما تكون مناقصات مليارية ياحلوها على قلوبهم ولما زيادة لملواطن قالوا عجز، يجب ان تكون لنا وقفة هل نريد حل مشاكل الناس، وضعوا حلول وما راح نشوف مطالبات للمزايدات.
مقترح اللجنة زيادة الدعم واضح انه تستطيع ليس وزارة التجارة تحدد الجهات التي تذهب اليها الاموال علينا ان نرفض تقرير اللجنة المالية ونطرح مقترح اعطاء المواطن 30 الف كاملا، او يمنح المواطن الخيار ان كان يريد دعما للمواد او زيادة القرض، اما تقرير اللجنة المالية يخدم التجار وتستطيع ونحن نثق بالدكتور المدعج نضمن ان يبقى الوزير، لانه ماشية كل 6 اشهر وزارة.
عطوا الفلوس لأهلها ولا تكونوا اوصياء عدم ثقتنا باستقرار الحكومة والتنفيع السافر لبعض التجار.
حسين قويعان: القرض الاسكاني مشروع شعبوي، لكن اليوم نجي للقاعة والمدرجات فاضية امس صوتنا على الكويتية والمدرج مليان، واليوم فاضية لان المواطن لم يعد لديه ثقة بالمجلس ويعرف كيفية تعامل الحكومة مع هذه القوانين وهي من توزع المليارات الى الدول، وهي تماطل في القرض الاسكاني الحكومة نفسها، شهر 3 عام 2013 وافق مجلس الوزراء على زيادة القرض الاسكاني لنشر الحكومة يقول ان الزيادة تحدث عجزا، والحكومة وافقت على القانون قبل 10 اشهر علما بانها نفس الدراسات وهذا الكلام لا ينطلي على الشعب واتمنى ان لا ينطلي على النواب واستغرب تردد نواب الامة وكيفية التعامل مع الحكومة وتعهد رئيس الوزراء امام الامير بعدم الاتيان بالقوانين ذات التكلفة الباهظة وجاية زيادة علاوة الاولاد وراح نسمع نفس الكلام بخصوص العجز.
النائب احمد مطيع: الاخوة في تقرير اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية وضعوا صفر اخر لقيمة الدعم التي تم زيادتها بواقع 30 الف لتصبح 300 الف وهو سخاء نشكر اعضاء اللجنة عليه والشعب الكويتي يتساهل، وبالعودة لمسألة الدعم نؤكد انه لا جدوى من الدعم مالم يرادفه رقابة وزارة التجاة عن اسعار مواد البناء ونحن مع زيادة القرض الاسكاني 30 الف دينار ويترك خيار الشراء لمواد البناء للمواطن متروك ونتمنى كذلك ان يتم بالاضافة لزيادة القرض الاسكاني لـ 100 الف دينار واضافة دعم من مواد البناء وانا اعتقد ان اجتهاد لجنة الشؤون المالية جانبة الصواب في مسألة استبدال الزيادة بدعم السلع.
مقرر لجنة الشؤون المالية محمد الجبري: بالنسبة للرقم الزائد صفر على قيمة الدعم مو صحيح فيه خطأ بالرقم لكنه بالكتابة ورد بالتقرير دعم السلع بقيمة ما يعادل ثلاثون الف دينار هذا فقط للتوضيح.
النائب سعدون حماد: انا مقدم اقتراح رفع القرض الاسكاني لـ 100 الف دينار لكن الاخوان باللجنة استبدلوا المقترح في اجتهادهم مبلغ الزيادة لسلع معدمة ونحن نقول انه في حال تقديم الدعم واعتماده لابد ان لا يسمح لوزارة التجارة ان تحدد للمواد مواقع شراء مواد البناء ويترك له اختيار مواد بنائه بحرية كما يجب ان يشمل القرض الاسكاني المرأة الكويتية ويرفع قرضها لـ 100 بزيادة مواد الدعم بـ 30 الف لذلك يجب ان يتم انصاف المرأة وعند الحديث عن القضية الاسكانية نؤكد ان حلها سهل جدا وبامكان الحكومة ؟؟؟؟ مملكة البحرين كلفت شركة صينية بناء 40 ألف وحدة سكنية، انا الآن اطالب وزير الاسكان تحديد موعد وتواريخ توزيع الاراضي المخصصة لـ 36 الف وحدة سكنية الآن كما نريد ان نعلم متى يستم الانتهاء منها.
النائب ماضي الهاجري: هناك جهد مشكور من اللجنة لكن هناك اكثر من راي بالشارع فهناك من يريد الـ 100 كاش وهناك من يريد الـ 70 الف نقد والثلاثين ترميم، ونحن بدولة غنية بفضل الله فلماذا لا يعطي المواطن الـ 100 نقدا ويقدم له سلع مدعمة ولكنه في حال اقرار القانون بهذا الشكل نرجو من وزير التجارة القيام بدوره في ضبط الاسعار.
النائب سعود الحريجي: نحن نناقش قضية تعد جزء من اولوية شعبية وتباين علينا ان نعمل الف حساب للتجار الجشع قبل اي قرار وكأنهم خارج حدود الدولة والقانون وعند اقرار قانون من هذا النوع فالدولة مطالبة بحماية المواطن وكذلك المنتج الوطني الذي يجب دعمه في حال تقديم دعم مواد بناء لابد ان يتم الزام وزارة التجارة بتخصيص 5 في المئة من المواد المدعومة على الاقل للمنتج الوطني كما اني اؤيد المقترح باعطاء المواطن الحرية في الاختيار بالقرض الاسكاني في 30 الف دينار نقدا او سلع ومواد مدعمة.
النائب عدنان عبدالصمد «نظام»: هناك نقطة غير واضحة بالقانون وهي الزيادة المقررة بـ 30 الف دينار سلع مدعمة هل ستكون قيمتها مسترجعة ام انها ستكون هبة دون ان يلتزم باسترجاعها كما هو حال الزيادة اذا حصل عليها نقدا واجو من الاخوة باللجنة المالية ان توضح وضع هذه الزيادة.
مقرر اللجنة المالية محمد الجبري: بالرد على السؤال طن الحديد 195 وزارة التجارة تدعمه ويصير 175 يعني المواطن يدفع 175 والباقي تتحمله الدولة.
النائب د. يوسف الزلزلة: اذ بالفعل الكلام الذي ذكره الاخ مقرر اللجنة بان الزيادة 30 الف مواد مدعمة حلال بلاش للمواطن في مسترجعه احنا موافقين على التقرير لكن لازم يقوم وزير التجارة يرد ويؤكد هذه الكلام.
وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: كنت اتمنى ان استمع لكافة الاراء النيابية حول هذا التقرير ومن ثم نأخذ جميع الملاحظات النيابية ومن ثم نعقب عليها وتدلو بدلونا، والان اتمنى ان ينتهي الاخوة المتحدثين ومن ثم سأعلق وارد على الاستفسارات وانا امامي تقرير واناقشه وملتزم به.
النائب حسين قويعان «نظام»: اعتقد ان الدكتور يوسف الزلزلة صادر حقه النواب بمسألة الموافقة على التقرير لكنه بالنسبة للزيادة لدعم ستكون مرتجعة وتقرير اللجنة واضحة واجابة الاخ الوزير شافية ووافية وقال انا ملزم بالتقرير.
وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: انا لم اقل اني ملتزم بالتقرير 100 في المئة ولكن قلت ساستمع للاخوة النواب ثم ارد على الاستفسارات.
النائب نبيل الفضل: الله يهدي الاخ عدنان عبد الصمد اخذ مداخله وفكره كنت اتحدث فيها مع وزير النفط حول وضع الدعم هل مسترجع ام لا والحقيقة ناقشت هذا الموضوع مع الاخ علي العمير، احنا يجب ان نؤكد ان اخطر امر هو الزيادات فالقوة الشرائية للدينار ضعفت والاسعار ارتفعت واحنا نشتكي من زيادات الاسعار لذلك نقول خلونا نؤسس هيئة لحماية المستهلك.
ونطلعها من ايد التجار لنحمي المواطن المسألة مو بس زيد زيد المواطن وبعدين انظروا لاسعار الاراضي الى اين وصلت الزيادات اضرت المواطن ياجماعة ان تبون تساعدون الناس اعملوا اشياء تخدمه مو فقط ادفع ادفع هي من اضرت الشعب والدولة والمستفيد منها هو التاجر علينا التحكم بالاسعار خاصة في اسعار البناء من يضمن لي ان الاسعار لن ترتفع للضعف اذ اقتربنا هذه الزيادات ما يصير يا اخوان قودوا الشارع ووجهه، لحل بتقديم حلول عملية للحفاظ على الاسعار الزيادات المالية كارثة شفوا علي صار في النفط الذي تم زيادتهم 5 اضعاف عن الموظف العادي ولا يوجد عدالة ومساواة بالصحف موظفين النفط بعد هذه الزيادات بتهددون الدولة بالاضراب ويهددون الدولة هؤلاء صعاليك النقابات ووزير النفط هذه مسؤوليته فهؤلاء اصلا لا يعملون والقطاع يدار بالعقود، الزيادات غير منطقية وانتم تتعاملون «بسفه» مع المال العام من خلال الزيادات غير المبررة.
وزير النفط د.علي العمير: احيي اخي بو براك نشاركه الحرص والاهتمام بالمال العام وهذه القضية التي ذكرها قبل قليل حول الزيادات قبل تعيني بالوزارة قرار بمراجعة الزيادات والمكافآت التي اقرت ونحن على تواصل مع القيادات العليا والنقابات في المؤسسة لوضع الحلول المناسبة كعلاوة تشجيعية واتمنى ان يشطب ما ذكره النائب نبيل الفضل وفيه مساس للعاملين بالقطاع النفطي من المضبطة.
الرئيس مبارك الخرينج: ارجوكم ياخوان لا يجوز نقطة نظام في كل مداخلة لدينا 16 متحدث ونريد ان نخلص.
النائب نبيل الفضل: اعتذر عن اي اساءة واؤيد شطب اي اساءة وردت وانا ادعو للانتباه للنقابات فهي تسيء للبلد ياوزير النفط الكل يعلم ان ما حدث جريمة من اجل ارضاء موظفي النفط واللي مو عاجبه يقعد في بيته.
النائب عبدالله التميمي: الزيادات لا تؤثر على الديوان الكويتي كما ذكر الاخ نبيل الفضل الدينار الكويتي ضحية المناقصات والتنفيع والتجاوزات.
النائب يعقوب الصانع: انا لدي رد على استفسار الاخ عدنان عبدالصمد حول قيمة الدعم لـ 30 الف دينار فالتقرير اورد بما يعني ان الفرد منه 20 الف دينار تقريبا مسترجعة بعد ان يحصل عن المواد مدعمة، الامر الاخر انا اتفق مع الاخ نبيل الفضل حول الهدر بالمال العام لكن هناك هدر للدولة فوزارة الكهرباء والماء لديها مستحقات مالية وديون عن الغير بلغت 700 مليون دينار وكذلك وزارة المالية لم تحصل ضريبة عدم استغلال الاراضي الفضاء ولا تحصل الضرائب على الشركات الاجنبية وكذلك مستحقات الاوفست، نحن مع شد الحزام لكن الدولة يجب عليها تحصيل ديونها، اما اليوم تقدمت بتوصيات عن تقرير للجنة تقضي بان الدعم لا يقف على الاسمنت والحديد وانما تعتبر لمواد البناء كما اوصيت بان الشركات التي تدخل في تقديم مواد البناء المدعمة تتعهد بعدم رفع الاسعار بالمستقبل بمعنى ان الشركات التي ستدرج ضمن الشركات التي تقدم مواد بناء مدعومة تلتزم بعدم زيادة الاسعار وبالعودة للحديث عن ان هذه الزيادة منحة أم لا فهى تعتبر منحة لانه لا يتم استرجاع قيم المواد المدعمة بما يعادل قيمة 10600 دينار.
نبيل الفضل: المناقصات لا تخلق تضحم ويفقد قيمة الدينار الشرائية هي الزيادات انا مع ترشيد اللوس التي تدفع للخارج وكل مساعدة والهبات جاءت بمساعدة هذا المجلس.
عبدالكريم الكندري: نقطة نظام كلها على المادة 83 الرجاء ضبط الجلسة والتحديد فيه دقيقتين وفيه خمس دقائق .
الرئيس الخرينج: هناك اتفاق على التحديد 5 دقائق.
جمال العمر: هل يعقل ان قانون يكلف الدولة 6 مليارات والحكومة لا تقدم عرضا ووزير التجارة يقول كلاما انشائيا، علشان نرد القانون على وزير المالية يأتي ويفند ويقنع والحكومة لا تعي حقيقة العمل الفني والموضوعي، هدر المال العام من خلال المصاريف غير مبررة هذا كلام الحكومة وهي التي تصرف، اذا كان الحكومة تنمح المواطن 30 الف دعما للمواطنين فهو انفع له، الدول الجارة لا تقدم لك كيس اسمنت وجحة حلجة لانه يؤثر على السوق.
نحن في مأزق سياسي حكومة تنظر من غير رؤية فنية وجداول زمنية، نحن مقبلون على المشاريع المليارية مثل القضية الاسكانية ولا يوجد اي تسهيلات سوءا من مخازن او ايدي عاملة وزير الاسكان من القطاع الخاص نطلب منه ان يجلس مع الحكومة ويضع حلولا، نحن نعتمد على النفط وإيرادات وزارة المالية والوزير ما يدري قاعد يقول.
القضية الاسكانية لها مردود ايجابي والآن تعطي 100 اين تذهب الاسعار، اذا الحكومة جادة في الاسكان لماذا التخوف نحن مقدمون على مدن اسكانية لماذا التخوف من زيادة القرض، والحكومة ستوفر القسائم وسيكون لها انعكاس ايجابي والمرأة يجب ان تمنح حقها كاملا.
مبارك الحريص: هل الـ 30 الف دعم فقط او انه يزاد الى 70 الف وتعتبر الـ 30 الف فوق السبعين، وانا اول من سألت المقرر، الدعم يكون مجانا اذا كيف يضاف الى القرض الاسكاني، الدعم يكون كاملا ولا يحسب ضمن القرض، ونقدر در الوزير ما زاد القرض من 20 سنة والاراضي كانت 70 الف واليوم الارضي بـ 600 الف والبناء يحتاج 150 الف دينار.
ونحن مع زيادة القرض الى 100 الف دينار واثنى على فكرة الخيار للمواطن ان كان يريد الـ 30 الف نقدا او يعطي دعما لمواد البناء، نحن في بلد راسمالي حر يفترض ان المواطن يختار السلعة التي يريدها، ونحن ضد التمييز بين فئات المجتمع ووقفنا ضد بعض الكوادر.
صفاء الهاشم: المادة 20 من الدستور الاقتصاد الوطني قوام الدولة وتحقيق الرخاء للمواطنين، المواطن الكويتي مقارنة بالجيبوتي طبعا الكويتي احسن واذا قارنا مع تمبكتو الكويتي احسن لكن اذا قارناه مع الاماراتي والقطري والسعودي والعماني هل استغلت الثورة كما ينبغي والحكومة تعلن ان الحالة المالية متردية والهبات توزع.
هل المطلوب دعم المواد ويحصل مثل ما بيعت المواد التموينية في الخفجي راح نشوف الاسمنت يباع ايضا.
هل راح نسمع التصريح اللحلمنتيشي بخصوص تحرير الاراضي، ويقدر المواطن يقدر يشتري ارض على البحر اصبحت حلما، الحكومة غيرت بنك التسليف الى بنك ائتمان هل فعلتوا دوره.
وزير النفط علي العمير: دولتنا تظلم كثيرا خصوصا عندما نقارن باننا افضل من دول افريقية واسوأ من دول خليجية لدى دراسة صدرت 20/1 اول امس الى ان الكويت ارخص البلدان الخليجية في حين تصدرت قطر التكلفة والتقرير صدر من دبي، والظلم ان يشار الى الحكومة قصرت في هذا الجانب، وعندما تعقد مقارنات نعقد على اسس صحيح، 4 مليارات تقدم دعومات، ويجب ان تتصف البلد ضمن المقارنات وبنك الائتمان اقر في مجلس الامة.
صفاء الهاشم: اثمن رد الوزير عندما دخل على غوغل وقال ان الكويت ارخص لانك مو مركز مالي واقتصادي افتح صفحة الرحلات المسافرين تلاقيها الاخيرة لان وزير الداخلية مسكر البلد.
وزير النفط: هكذا يتضح اننا الارخص ولكن كما ذكرت لا مسببات اخرى نحن دولة تحترم مواد الدستور ومواطنيها ولا نفرط اي مصلحة تهم المواطن ونحن متفقون على ان الكويت ارخص دول الخليج.
صفاء الهاشم: السعودية ارخص في اسعارها «بدون ميكروفون».
عبدالله الطريجي: اذا وافقنا على الزيادة اشلون راح تواجه الحكومة زيادة الاسعار الحكومة غير قارة على التحكم في اسعار الجمعيات فكيف تواجه التجار، لابد ان يكن هناك هيئة عامة لحماية المستهلك مثل ما هناك مواد غذائية فاسدة راح يكون هناك مواد بنائية فاسدة.
احنا نتكلم ووزير التجارة لا يوقع معاملات، وزير الاسكان نثق في نواياه ولكن اتمنى ان يكون اختيار الاعضاء اللجان في الوزار بالكفاءات وليس بالمحسوبية البحرين قبل اسبوع وقعت مع شركة صينية بناء 40 الف وحدة سكنية في 3 سنوات لماذا لا نفتح الباب امام الشركات العالمية ويتنافسون مع الشركات المحلية وفي السابق الشركات الكورية قامت بالبناء.
محمد الهدية: الاخوة في اللجنة المالية لم يوضحوا ما هي الزيادة هل هي مسترجعة ام منحة، وعموما البنيان ليس اسمنت وحديد والدعم يجب ان يكون لجميع مواد البناء.
نريد الزيادة من البناء حتى التأسيس، وحاليا يوجد دعم بقيمة 10 آلاف و600 دينار و700 الف من المفترض ان لان ندخل في الحسبة، ويكون الدعم الجديد وقيمته 30 الف مع العشرة آلاف السابقة فإن الزيادة تكون 20 ألفا.
فيصل الشايع: بودي التعقيب هناك سوء تفاهم نحن في اجتماع وزارة التجارة زيادة كمية المواد المدعومة واضافة مواد جديدة حاليا 45 طن حديد و4 آلاف كيس اسمنت، ونحن طلبنا زيادة ومساحة البناء المدعومة من 600 الى 750 وزيادة دعم الحديد والاسمنت، وطلبنا اضافة الخلط الجاهز دعما للمواطنين ولازم نحدد المواد الأساسية لكل مواطن ويحتاجها كل بيت، ونحن نعقتد ان دعم المواد هو دعم غير مرجوع افضل من الزيادة النقدية وطبعا الدعم الآن 10 آلاف وراح يصل إلى 30 ألفا.
رياض العدساني: بدل الايجار لما يرفع من 150 الى 250 دينارا وقيمتها 27 مليون دينار وهو رقم خاطئ الموضوع في تقرير اللجنة، المؤجر راح يرفع الايجار وسيكون في صالح المؤجر، عندما استوجبت وزير الاسكان قادرا يمنحه فرصة لكن تم استبعاده من التشكيل الحكومي زين ليش.
بدل الايجار راح يكلف 6 مليارات زين المفترض ان نبني مدنا اسكانية.
ماذا حققت الحكومة من الرخاء وهو اصل المادة 20 من الدستور، الحكومة لديها وفرة في الاراضي تصل الى 93 في المئة ولكن المشكلة الاسانية مفتعلة وكل مدة يتم تغيير الوزير.
محمد الجبري: نحن نناقش القرض وليس بدل الايجار.
المقرر رياض العدساني: هل يعقل المتر قيمته الف دينار، وهو لا يطل على نهر ولا بحر، وانما فضاء، اذا قارن الكويت بابو ظبي البيت هناك يصل الى 500 الف دينار كويتي والبيت نفسه في الكويت ثلاثة اضعاف.
نحن قدمنا قانون حماية المستهلك ولكن مازال في اللجنة التشريعية، ونحن ضد الاحتكار والدستور يؤكد ان الكويت حرة في اقتصادها، منطقة سعد العبدالله تتراوح اراضيها من 100 الف الى 400 الف كيف يستطيع شاب شراء بيتا.
الرئيس مرزوق الغانم: استغل توافر النصاب وهناك طلب مقدم من قبل عدد من النواب بغلق باب النقاش والتصويت على تقرير اللجنة بعد ربع ساعة من الآن.. «وافق المجلس» .. كما هناك طلب مقدم من قبل عدد من النواب بتقديم موعد جلستي 11/12 فبراير الى 4/5 فبراير .. «وافق المجلس» على تقديم الجلسات.. كما استأذن المجلس بصعود فريق وزارة التجارة للمنصة بعد انتهاء المتحدثين.. «وافق المجلس».
النائب عبدالكريم الكندري: نحن نتحدث عن زيادة القرض الاسكاني وكأن الاراضي تنتظرنا للبناء وهذا غير صحيح، فمن تقرير لجنة الحكومة تقول تكلفة الزيادة عن القرض الاسكاني 6 مليارات دينار مع اننا ندفع 13 مليار سنويا قروض وهبات.. وتقرير اللجنة جاء دون ؟؟؟؟ فمن يقول ان هذه الزيادة كمنحة ستحل المشكلة نحن لا نعلم اين المشكلة وهي حقيقة تكمن في زيادة الاسعار لكن هنا تحول المقاول ومهندس دون وجود دراسة تؤكد جدوى زيادة الدعم والآن نحن نسمع استخفاف من المواطن الكويتي عندما يذكر اي قرض قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاية العربية علما بانه قانون انشاء الصندوق ينص على انه يقدم قروض للكويت وما كان «يطنز» عليه الكويتيون هو حقيقة وبدلا ان يتذرع بنك التسليف بعدم توافر كلفة زيادة القرض الاسكاني عليه ان يقترض من الصندوق الكويتي للتنمية.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله: ورد في كلام الاخ الكندري ان مساعدات الكويت الخارجية 13 مليار دينار وانا بدوري اؤكد ان نسبة مساعدات الدولة الخارجية لا تشكل الا 2 في المئة من الميزانية العامة للدولة علما بأن هذه الميزانية تتم مراجعتها بلجنة الميزانيات لدى حكيم المجلس السيد عدنان ولا تقر الميزانية الا بعد موافقة الاعضاء.
النائب عبدالكريم الكندري: الميزانية المقبلة سيكون لدينا رد على مسألة الـ 2 في المئة اما فيما يتعلق بالميزانيات السابقة فليتحمل وزرها من اقرها بالسابق وانا اشكر الوزير على سرعة الرد.
النائب عدنان عبد الصمد: هناك نوعين من الجهات والمنح هناك ما هو وارد بالباب الخامس من الميزانية وهناك اذا ارتفعت كلتفها لابد ان تصدر هذه المنح بمرسوم قانون والصندوق الكويتي ميزانيته لديه استرد عدد كبير من قروض ولديه ايرادات منها الا ان هناك دولة او دولتين فقط هما في مشاكل بتحصيل القروض منهم.
النائب فيصل الدويسان: هناك تفنن في عدم تمكين المواطن من التمتع بهذه المنحة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اساسا هذه اللجنة، لم تأتي لخدمة هذا الشعب، مقرر اللجنة يقاطع «الجبري» قل يتكلم عدل.. الدويسان يرد انتم لم تأتون بخدمة للمواطن انتم جأتوا لتبيض وجه الحكومة، الحكومة ماذا فعلت بصندوق الاسرة انحرفتهم عن ارادة المشروع القانوني وكل الكلام اللي اتقال وسيقال مأخوذ خيره لمجلس مفروز وبعض النواب جاؤوا لتبيض وجه الحكومة التي لديها بلوك يؤيدها والشعب مو مع مجلس الامة يمرر اللي يبون الحكومة يفضل اللجنة المالية، انا اواجه حديثي لهوامير البلد الذي يصلون لصاحب القرار ويصمون اذانه وهؤلاء التجار والهوامير هم من جاؤوا بالديمقراطية واقول لهم كلموا جميلكم، الكلمة موجهة للبلدية والهوامير الشعب الكويتي فاض به والمشكلة الاسكانية مشكلة المشاكل اتاها التجار والكبار يامن يملك القرار بامكانكم المساهمة الحقيقية عبر الاتهام في حل القضية الاسكانية التي يأن المواطن منها فمن يملك القرار في تحرير الاراضي في جنوب السر وكبر المشكلة التجار سيطروا على الاراضي وشروها بتراب الفلوس ونقول لهم كفى يا تجار انتم من اوجه الديمقراطية وبيدكم حل المشكلة دعوا الناس تتنفس اصلكم وثروتكم منهم فكروا فيهم اتمنى من كبارية البلد وانا لا ارجو الحكومة التي تجامل اضغطوا على الحكومة وحرروا المزيد من الاراضي فهل المشكلة الاسكانية لا يمكن الا بتحرير الاراضي والبناء ولا يمكن البناء دن تحرير الاراضي آن الاوان لحل المشكلة الاسكانية القرض غير كافي وسيتضاعف المشكلة وسيجعل التجار يزيدون في اسعار البناء والايجارات حدث ولا حرج والحل في اخلاق التجار فالتجار كان لهم مواقف مشرفة في التاريخ واليوم اين هذه المواقف المشرفة فأجراؤكم فعلوها كانوا رجال فهل تصيرون مثل ابنائكم واجدادكم رجال وتحلون هذه المشكلة.
النائب عبد الحميد دشتي «نظام»: اشكر الاخ فيصل على حديثه لكن لم يكن متابع للحديث نحن استوضحنا من الحكومة ان هذا الدعم مجاني وانا اربأ باخواني اعضاء اللجنة المالية من المساس بهم بهذا الشكل ونحن اتينا بارادة الامة وهم ممثلي الامة.
لا يجب ان نعلق كل شيء بالتجار وتدخلهم بالمشكلة نعم هناك تجار جشعيين ولكن هناك تجاز نزهاء.
مقرر اللجنة المالية محد الجبري: لن ادخل في سجال مع ما ذكر النائب دويسان واطلب شطب ما ذكره، نحن في لجنة المالية جائتنا عدة مقترحات لزيادة القرض الاسكاني ومنهم انا تقدمت بمقترح لكن الحكومة رفضت زيادته ماليا نقدا واكدت انها لن تقبله واليوم احد الصحف اشارت في عدد عام 2013 ان الحكومة ستوقع القرض الاسكاني وعندما ارتفع سعر العقار اضعاف رغم ان هذه الزيادة لم تقرر لذلك لجأنا لهذا الحل واللي فيه منفعة للمواطن ووجدنا ان الحكومة معنا بهذا الرأي بتحويل الزيادة لمنح سلع مدعمة نحن نريد المواطن يستفيد لكن لا نبيع للمواطن وهم.
نبي المواطن يستفيد ولا احد يتهم اللجنة المالية بانها خدعتنا هذا الكلام غير صحيح.
الرئيس مرزوق الغانم: انتهى الحديث بعد الاخ المقرر والآن الوزير طلب الحديث وانا انوه الىانه اي مساس سيتم شطبه من المضبطة.
وزير التجارة عبد المحسن المدعج: انا لدي قناعة كاملة بان جميع من بالقاعة يعملون لمصلحة الشعب الكويتي وهذه قناعتي وقناعة الاخوة الذين تحاورت معهم حول هذه القضية، المقر في القائمة الآن حول زيادة القرض الإسكاني قدموا من الاخوة النواب وطبيعي اي مقترح يكون فيه اختلاف بوجهات النظر نحن بعد عدة اجتماعات في اللجان وصلنا الى اتفاق يتمثل بهذا المقترح مع وضعنا بالاعتبار اننا جميعا مؤتمنين على المصلحة العامة اليوم وغد وبعد غد، وليس لدينا ما نخفيه نحن أرتأينا ان اذ زيادة القرض تمت نقدا لـ 100 فإن مديونية المواطن سترتفع لـ 100 الف قد يحتاج سدادها لـ 80 عاما قد يسدده أو ابنائه من يسدده وعموما فقد اتفقنا مع اللجنة المالية لحل وسط بما لا يكون فيه كلفة على المال العام وبما يضمن ان لا يمتد القرض الاسكاني مدة 80 سنة ووجهة نظرنا ان الدولة تدعم مواد البناء وهي تعمل بذلك منذ فترة بحيث الدولة تدعم مواد البناء حتى 600 متر مسطح وقناعتنا ان اي مواطن يريد ان يتوسع في بناء على حسابه الى 750 متراً مسطح يتحملون تكاليف هذه التوسعة من جيوبهم الخاصة لذا رفض سقف الدعم لـ 750 متراً مسطح ووجدنا زيادة مواد مدعمة واضافة مواد جديدة ضمن المواد المدعومة.
يوسف الزلزلة: أبارك لاهل الكويت بهذا القانون لانه منحة لا تسترد للحكومة ونشكر تعاونها، ونشكر النواب الذين سجلوا بأحرف من نور وقوفهم مع الكويتيين.
كامل العوضي: بني نعرف العشرة آلاف و630 ديناراً من ضمن الثلاثين لف يعني صار الدعم الحالي 19 و370 ديناراً.
فيصل الدويسان: اذا كان للحكومة النية عدم رده ولا يتم التلاعب باللائحة نسترجع لها العقال واذا وجدنا انحرافا فنحن سنقف ضد تلاعب الحكومة.
حمد الهرشاني: يوميا قال ان الحكومة فاسدة الحكومة ممثلة بالنظام الحاكم والتجار واهل الكويت كانوا ايام شظف العيش هم الذين حموا البلد منذ 400 سنة والتجار قاموا يدفعون ميزانية الدولة هذا كلام غير مقبول.
نحن نقول للحق يوميا يساء الى التجار ويتهمون بأنهم يريدون اكل البلد.
فيصل الكندري: نشكر الحكومة على التعاون ونرجو تعاونا في قضايا اخرى الدعم الاسكاني وهناك من تطرق الى انه مصلحة التجار، ولكن نحن في اللجنة المالية نريد حماية المواطن.
عبدالله التميمي: نحن في مركب واحد مواطنين وتجار ورئيس المجلس اين التجار وواقف مع الشعب الكويتي.
سعد الخنفور: نشكر الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء ونقول للنواب هذا الانجاز يسجل للحكومة والمجلس ونأمل من وزير التجارة ان تكون هناك رقابة صارمة على الاسعار، المواطن من اين يشتري واتشرف ان اكون من ضمن التجار.
عدنان عبد الصمد: اقور لوزير التجارة كان هناك جدل بان لا يصير حد اقصى 30 الف دينار ونأمل انه في اللائحة التنفيذية ان يعطي الـ 30 الف وليس كحد اقصى.
سيف العازمي: نهنئ الشعب ونشكر النواب على التعاون ولي الفخر على الانجاز، ولك الشكر القدير يارئيس فهو اللي «نجاكم».
خليل الصالح: انجاز يسطر لهذا المجلس بكل أطيافه حتى للداعمين، وعندما تمد يد التعاون تكون التحية افضل منها، نجدد الثقة بالتعاون ونقول هذه هدية عيد الاستقلال والتحرير.
صفاء الهاشم: يهمنا الحرص على اللائحة التنفيذية ولا نعيدهم اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة وياليت تعدل.
يعقوب الصانع: كلمة حق اعضاء اللجنة المالية لهم نقطة مضيئة في كيفية التعاطي مع القرض الاسكاني وجميع المواطنين ما كان عاجبهم الزيادة.
ونبي من معالي التجارة ان لا يتوقف الدعم عند 10 آلاف.
صالح عاشور: اخيرا نظرت الحكومة الى الداخل بعدما وزعت الهبات شخصيا لا اثق بالحكومة وانتظروا المفاجآت واذا رت القانون بطريقة اخرى مثلما قانون الاسرة الحكومة تتحمل مسؤوليته السياسية.
حسين قويعان: انبه على قضية اللائحة الداخلية ويكون الدعم وفقا لما يشتري المواطن ويسمح لهم الشراء من كذا شركة ولا نحصرها في شركات معينة.
احمد بن مطيع: قرض الترميم في بيوت الدخل المحدود يكون مجانا اسوة بقرض البناء.
عسكر العنزي: انجاز رأى النور وهو ثمرة تعاون بين الحكومة والنواب، واتمنى من الحكومة ان توافق على علاوة الاولاد.
الرئيس الغانم: التمديد لحين الانتهاء من التصويت على المداولة الثانية لقانون الحضانات العائلية. «موافقة»
محمد الحويلة: نطالب بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك لردع جشع بعض التجار.
ماضي الهاجري: نأمل أن تتم الموافقة على بدل الإيجار وعلاوة الأولاد.
خليل عبدالله: الاصل مازال قائما هذا القانون لا يعالج المشكلة لابد ان تكون عقوبات لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب.
عبدالرحمن الجيران: هذا الانجاز ان لم توفره بيئة خاصة تكفل له نجاحه، ولابد من تفعيل قانون حماية المنافسة والمناقصات العامة وارتفاع معدلات الفاسدين على اننا ما زلنا في نفس البيئة.
المقرر محمد الجبري: هناك توصيات وهي ان يقوم وزير التجارة بموافاة المجلس بتقرير شامل عن الموا المدعومة خلال ثلاثة اشهر ويصدر الوزير القرارات اللازمة بمنع تصدير اي سلعة محلية ويصدر قرارا بتحديد سلع المواد.
عدنان عبد الصمد: بخصوص الاعلانات الخارجية هي كالتالي في ميزانية 2008 و2009 هي 53 مليون دينار وميزانية 2009 / 2010 كانت 137 مليون وعام 2010/2011 كانت 288 مليون وعام 2011/2012 هي 350 مليون وعام 2013/2014 400 مليون احد الاخوان قال 13 مليار مساعدات خارجية.
عبدالكريم الكندري: منحة مصر 3 مليار اشلون 500 مليون آخر منحة.
وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: النية الصادقة موجودة ونتمنى ان نرى التواصل والتعاون ونحن ملتزمون دستوريا بالمحافظة على المواطن وان يعيش بكرامة ونحن مسؤولون عن المواطن غدا وبعد غد.
وانتقل المجلس الى التصويت على مشروع قانون دور الحضانة الخاصة.
المقرر سعدون حماد: اللجنة التشريعية اعادت الصياغة.
جمال العمر: وين الصياغة قالوا كلمة الجيران في احد المواد.
روضان الروضان: ينتاقض مع قانون البلدية الذي يمنع الحضانات في السكن الخاص.
الرئيس الغانم: امس ناقشنا ذلك.
فيصل الشايع: الحضانة الحالية عليها تعديل اوضاعها بما يتماشى مع القانون والا يلغى ترخيصها، من الممكن ان يقرأ المقرر المادة الأخيرة.
المقرر: يتلو المادة.
فيصل الشايع: زين الحضانة المرخصة منذ 15 عاما ما هو مصيرها.
الرئيس الغانم: هذا الكلام لا يناقش اليوم امس كان النقاش حول المواد.
حسين قويعان: اي شيء يحتاج الى تعديل يكون في اللائحة التنفيذية.
عدنان عبدالصمد: نحن مع ان النقاش كان بخصوص المواد امس ولكن اذا ثبت كلام جمال العمر ما تم اقراره امس يختلف عن ما هو اليوم ولازم الصياغة تكون مضبوطة.
الرئيس الغانم: يطلب تحقيق ونحن معه، اللجنة التشريعية تراجع الامر ونلتزم باللائحة ، اذا كان هناك غلط يصير تحقيق، وانا اطبق اللائحة الآن نصوت.
جمال العمر: انا لدي تحفظ ومن الافضل ان يحال القانون الى مكتب المجلس قبل ان يحال الى الحكومة.
نتيجة التصويت
الحضور 47
موافقة 42
عدم موافقة 0
امتناع 5
الرئيس الغانم: موافقة ويحال الى الحكومة بعد التأكد من الملاحظات التي اثارها جمال العمر.
عدنان عبدالصمد: نعم هناك تغيير ويجب ان يوقف القانون وكلام جمال العمر صحيح.
الرئيس الغانم: نعم راح نراجع القانون.
عبدالحميد دشتي: مواد من القانون تمت مراجعتها والحكومة كانت موجودة وأنا عضو في اللجنة التشريعية.
المقرر حماد: القانون أحيل إلى التشريعية ثم الى الصياغة وهو ما ورد من اللجنة والرئيس امر بالتحقيق.
عبدالكريم الكندري: نحن لا نتدخل في المواد وانما ما قمنا به اعادة الصياغة القانونية.
الرئيس الغانم: اذا كان فيه خطأ سيعدل وان لم يكون كذلك سيحال الى الحكومة ترفع الجلسة الى 4 و5 فبراير.
