أنقرة - «وكالات»: أجرت الحكومة التركية،أمس عملية «تطهير» جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها، بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية كما ذكرت محطة التلفزيون الخاصة «ان تي في».
ومنذ بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف عشرات من المقربين منه، شرع رئيس الوزراء التركي المحافظ رجب طيب أردوغان بعملية تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمة بإيواء قلب «المؤامرة» الرامية إلى زعزعة النظام.
والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع إلى أكثر من 2000، بحسب تعداد الصحافة التركية، عدد الشرطيين، من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر.
وفي الوقت نفسه كثفت حملة التطهير في سلك القضاء حيث تم، مساء أمس الأول الثلاثاء، تبديل 96 مدعياً عاماً وقاضياً رفيعاً في مدن تركية عدة.
كما بدأ البرلمان التركي، مساء الثلاثاء أيضاً، في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصاً بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
ومنذ شهر يتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله كولن النافذة بالتسلل إلى الشرطة والقضاء والتلاعب بالتحقيقات الجارية بشأن الفساد التي تستهدف مسؤولين مقربين منه، وذلك عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس والرئاسية في أغسطس 2014.
