الأولى

 حسم مجلس الامة الخلاف مع الحكومة حول قانون زيادة القرض الاسكاني ، وأقر القانون في المداولة الثانية ، والذي يتضمن زيادة القرض من 70 الفا الى 100 الف دينار ، على ان تكون زيادة الـ 30 الفا في صورة دعم لمواد البناء ، وذلك بموافقة  49 وامتناع عضو واحد هو االنائب علي الراشد ، فيما بدا أن هناك «اتفاق جنتلمان « بين السلطتين على تجاهل زيادتي بدل الإيجار وعلاوة الأولاد ، ولو مؤقتا، حيث يطلب منهما تمديد جلسة الأمس لحين مناقشتهما وإقرارهما، ولم يعد هناك من فرصة لذلك إلا في جلستي الرابع والخامس من فبراير المقبل ، وهو الموعد الذي اختاره المجلس لعقدهما بدلا من 11 و12 فبراير ، حيث سيكون باقي الشهر بلا جلسات ، ولن يستأنف أعماله بعدها إلا في مارس المقبل .
كما وافق المجلس على قانون الحضانات الخاصة بالمداولة الثانية ، لكن الرئيس مرزوق الغانم قرر عدم احالة القانون للحكومة ، الا بعد
 التأكد من عدم إضافة اللجنة التشريعية لأي شيء على القانون ، بعد أن أكد النائب جمال العمر أن هناك اختلافا في الصياغة بين النص الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ، ونظيره في المداولة الثانية .
وقد تطرق النواب خلال مداخلاتهم إلى عدد من القضايا وأبرزها ما يتعلق بحماية المال العام ، منتقدين الحكومة في اتخاذ ذلك مبررا لتحميل المواطن أعباء معيشية كبيرة ، كما أبدى بعضهم مخاوف تجاه جدية الحكومة في تطبيق زيادة القرض الإسكاني واحتمال أن تلجأ إلى التسويف في هذا الشان ، مثلما فعلت مع قانون صندوق الأسرة .
وأوضح النائب د . يوسف الزلزلة أن الدستور يقر بأن الحكومة والمجلس يهيئان الحياة الكريمة للمواطن ..وما نحن بصدده هي قوانين مستحقة وليست شعبوية كما يقولون واللي مو عاجبه يقف يقول انا مو عاجبني ..أي عذر للحكومة بعدم اعطاء المواطنين فهو عذر مرفوض ، واذا لم يريدوا الزيادة عليهم أن يضعوا سقفا للأسعار ويحاسبوا التجار .. ليس هناك جهات رقابية مفعلة تراقب زيادة الاسعار ومبلغ المئة الف للقرض الاسكاني غير كاف .
وقال النائب عبدالله التميمي : لسنا هنا بصدد هدر المال العام ونحن أحرص من الحكومة على تنمية الاقتصاد الكويتي والحفاظ على المال العام ، ولن نقبل ان يكون المواطن فريسة غلاء التجار ، وعلى وزير التجارة ان يتحمل مسؤولياته في مواجهة غلاء الاسعار ونحن معه مستعدون ان نشرع ما يلزم من القوانين.
وحذر النائب صالح عاشور من أن البنوك «عبارة عن سرطان يستحوذ على مقدرات المواطنين ولا يمكن السيطرة عليه ، ولن نرضى الا بالزيادة للقرض الاسكاني الى 100 الف لبناء بيت متواضع للمواطن وسنتصدى لاي فلسفة للحكومة ، كما أنه  لابد من مساواة الرجل والمرأة بالنسبة للقرض الاسكاني ويجب ألا يميز بينهما.
وطالب النائب خليل الصالح بضرورة توزيع القسائم على المخطط للمواطنين المستحقين ، حتى يشعروا بالجدية في تخصيص بيوت لهم ، مطالبا وزير الاسكان بأن تكون له وقفة صادقة مع مؤسسة الاسكان وأركان وزارته ، وأن يعجل في حل المشكلة الاسكانية ، ونرفض ان يكون الأمر مجرد أحاديث دون حلول واقعية.
وقال النائب د . عبدالحميد دشتي : إن المواطن يسمع عن الملايين التي توزع انطلاقا من التزامات دولة الكويت ، ولا يعترض ، لكن ان نبخل عليه في زيادة مستحقة فهذا امر غير مقبول» .
وحذر النائب على الراشد من تغيير منهجية معالجة قضايانا ، وفي مقدمتها القضية الإسكانية ، مع تغير الوزراء ،  مشددا على أن رئيس الوزراء لابد ان يعي اننا في سباق مع الزمن
ولفت النائب حسين القويعان إلى أن الدعم الذي يقولون عنه فهو دعم للتجار وليس للمواطن وأرفض ان يكون الـ 30 الفا على صورة دعم ، فهذا الدعم سوف يكون على شركات ومواد انشائية معينة ، وليس فيه اي دعم من الوجهة المنطقية بل هو خطوة تنم على اللف والدوران .
وقال النائب سعدون حماد : يجب الا نعطي مجالا لوزارة التجارة ان تحدد المواد ، ولابد السماح للمواطن في الحق اختيار المواد الانشائية ..اجمالي كلفة الشعب الكويتي كاملا وفقا لهذا القانون ستة مليارات، والمديونيات الصعبة تعادل ايضا ستة مليارات .. لذلك لابد ان يمر المشروع حسب تعديل اللجنة المالية بان يكون القرض 70 الفا بينما 30 الفا دعم لمواد البناء ، وايضا لابد من انصاف المرأة وان تحصل على القرض مثل الرجل ، مؤكدا أن القضية الاسكانية سهلة ولكن لا يوجد رغبة صادقة في حلها .
النائب نبيل الفضل رأى أن الحل ليس بالدعم او الزيادة وانما لابد من حلول عملية للمحافظة على الاسعار ..قضية زيادة الفلوس جريمة ، وهذا ما حدث في القطاع النفطي ..يحصل الموظف على خمسة اضعاف الراتب ومع ذلك قاعدين موظفو النفط يهددون بالاعتصام .
وعقب وزير النفط د . علي العمير : أخي ابو براك ونحن نشاركه الاهتمام بالحفاظ على المال العام ، ومجلس ادارة مؤسسة النفط اتخذ قرارا باعادة مراجعة العقود بالنسبة للموظفين ، وارجو شطب بعض الكلمات التي اوردها الاخ نبيل لانها تسيء للموظفين في القطاع النفطي ، وانا اعلن مسؤوليتي امام المجلس اني ملتزم بحل جميع القضايا.
وقال العمير : نشارك اعضاء مجلس الامة الكثير من الهموم  ، والحقيقة أن دولتنا تظلم بالقول ان المواطن في بعض الدول الخليجية افضل من المواطن الكويتي  ، وهناك دراسة تؤكد ان الكويت الافضل بين دول مجلس التعاون من حيثً الغلاء ، داعيا إلى الإنصاف في التقييم .
واعتبر النائب جمال العمر أن  «لدينا مشكلة هي عدم وجود وزراء قادرين على ادارة الدفة الاقتصادية للدولة ، فهل يعقل ان نناقش زيادة القرض الاسكاني في عدم وجود وزير المالية ؟..انا قلت لرئيس الحكومة يجب ان يكون لك مستشارون اقتصاديون لاتخاذ القرارات الصحيحة , ونحن في مازق سياسي ..الحكومة تتكلم وتنظر دون رؤية فعلية ، نريد من الحكومة رؤية ومبررات لرفض او قبول زيادة القرض الاسكاني  .