عقدت شركة الفنار للاستثمار الجمعية العمومية للعام المالي 2012 بعد اعتمادها من الجهات الراقبية والموافقة عليها.
واقرت الجمعية العمومية لشركة الفنار للإستثمار التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والذي اشتمل على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات الختامية المستقل والبيانات المالية المجمعة.
وفي تصريحات صحافية قال رئيس مجلس الإدارة طارق ابراهيم المنصور لقد إستطاعت شركة الفنار للإستثمار بفضل الله تعالى المحافظة المركز المالي للشركة رغم تحديات وتداعيات الأزمة المالية العالمية ، مؤكدا ان « الفنار للاستثمار « لا توجد عليها أي إلتزامات مالية حالية أو مستقبلية ، وهو مصدر قوة بالنسبة للشركة كونها لا تقع تحت ضغوط التزامات او غيرها.
وقال المركز المالي للشركة سليم ويمكننا من الحصول على التمويل اللازم في حال وجود فرص استثمارية جيدة ، موضحا ان الشركة تتبع سياسة التحفظ وتركز على الفرص المدروسة والتشغيلية ذات مخاطر منخفضة.
وذكر المنصور انه في ضوء إستمرار الازمة المالية العالمية لعامها الخامس على التوالي ورغم الركود المستمر في الأسواق المحلية تعمل الشركة على توازن الاستثمارات حسب توجهات الاسواق والمحافظة على سياسة الحيطة والحذر والالتزام بالمعايير الدقيقة للإستثمارات من حيث العائد ونسبة المخاطرمؤكدا استمرارية التزام مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالتوجه ذاته حيث كان له أكبر الأثر في تخطي تلك الظروف الصعبة في عام 2012 والأعوام السابقة.
واوضح الابراهيم ان عام 2012 كان من السنوات الصعبة والتي أتصفت بالتقلب والإرتباك و كانت امتداد للأزمة المالية ، رغم أن الإقتصاد العالمي حقق ارتداداً إيجابيا بالتدريج خلال الربع الأول من 2012 بعد تعرضه لإنتاكسة كبرى في أواخر عام 2011 الا ان اسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما جاء اداؤها ضعيف ، بسبب بعض الاضطربات المستمرة في دول الربيع العربي مما أثر على إقتصادات دول المنطقة.
أما بالنسبة للساحة المحلية فقد مر عام 2012 بظروف غير مشجعة منها تدني معدلات الأداء واستمرار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي مع تواضع ملحوظ في معدلات نمو العوامل المحفزة لتنشيط الاقتصاد المحلي.
كما نوه المنصور الى ان القطاع الخاص لم يحصل على دورة الكامل في قيادة النشاط الاقتصادي لا سيما القطاعات الرئيسية والمهمة ، ولم يتم تفعيل دور القطاع الخاص بالشكل الأمثل.
ودعا الابراهيم الى ضرورة تنفيذ برامج خطة التنمية وزيادة الإنفاق العام والاستثماري بشكل اسرع لتحفيز الدورة الاقتصادية وانجاز كثير من المشاريع الحيوية المعطلة.
وردا على سؤال قال المنصور نتوقع ان يظل الوضع غير مستقر إلى حين إتخاذ وتطبيق السياسات المطلوبة والمرسومة لحل هذه الازمة وإعادة أنتعاش السوق المحلي بمختلف قطاعاته.
واضاف نحن في شركة الفنار للإستثمار نسعى نحو تطوير الآداء وتقليص المخاطر والحفاظ على حقوق المساهمين قمنا بالعمل على تخفيض المصروفات إلى أقصى حد ممكن وبشكل مؤثر وإعادة هيكلة الكوادر البشرية التي تحتاج اليها الشركة وإتخاذ قرارات صعبة كان لابد منها مما أدى إلى إنخفاض المصاريف والاعباء الأخرى بنسبة تزيد عن 74 في المئة ، كما تم التخارج من بعض المشاريع والمحافظ في الوقت المناسب لتحقيق أفضل عائد ممكن والدخول في إستثمارات جديدة محدودة المخاطر وذات عائد أفضل.
في سياق متصل اكد المنصور على ان البيانات المالية للشركة تعكس التقييم المتحفظ لبعض الاصول الذي أضطرت الشركة لإعتمادها حفاظاً على حقوق العملاء والمساهمين ولذلك نجد أنها في النهاية تصب في صالح الشركة و مساهميها على المدى البعيد.
