إضافة إلى العدد الكبير من لجان التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة في عدد من القضايا التي تحوم حولها شبهات الفساد ، من المتوقع أن تنضم لجنة تحقيق أخرى جديدة إلى تلك اللجان ، خلال الأيام المقبلة .
فقد تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برلماني بتشكيل لجنة تحقيق «لمشروع الوقود البيئي» ، وقع عليه أيضا كل من النواب : خليل الصالح نبيل الفضل ، محمد طنا ، سلطان الشمري ، جاء فيه : نظرا لما تم الاعلان عنه بشأن «مشروع الوقود البيئي » الذي قالت لجنة المناقصات المركزية وعلى لسان رئيسها احمد الكليب أنها قامت بترسية المناقصة الخاصة بالمشروع التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة اجمالية بلغت379ر086ر395ر3 « ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليونا وستة وثمانين الفا وثلاثمئة وتسعة وسبعين دينارا كويتيا » .
وقال التميمي إنه في المناقصات التي تحمل رقم «0054 -اي.بيه.سي /سي.اف.بيه» التي تشمل اعمال التصميم والشراء والإنشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء الاعمال التمهيدية للتشغيل ، وأعمال التشغيل وأداء الاختبار لمشروع الوقودالبيئي ، حيث رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الاحمدي على احداها بمبلغ يقدر بنحو36ر1 مليار دينار كويتي لمدة 44 شهرا ، في حين رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله «1» على شركة اخرى بمبلغ يقدر بنحو 07ر1 مليار دينار ولمدة 45 شهرا :bold»> مليار دينار ولمدة 45 شهرا ، وتمت ترسية مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله «2» على شركة ثالثة بمبلغ يقدر بنحو 962 مليون دينار كويتي ولمدة 45 شهرا.
أضاف : وكما تعلمون فإن مشروع الوقود البيئي يعد اكبر مشروع نفطي تنموي في البلاد ويستهدف تحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبد الله ورفع طاقتهما التكريرية ، و نظرا لضخامة المبلغ الذي سيتم صرفه من المال العام على هذا المشروع ، فإن من واجب مجلس الامة الرقابي أن يقف وقفة فاحصة ومدققة في قيمة العقد الذي سيكلف المال العام الكثير ، لاسيما مع اللغط الدائر حول استفادت بعض الشخصيات من هذا المشروع في مناقصاته الثلاث.
وأكد أن الشعب الكويتي بات يتساءل عن المبالغة في قيمة العقود ، ومدى مطابقتها للأسس المنطقية التي ستحمل المال العام الكثير ، ومع أننا نقدر الحرص على تطوير القطاع النفطي ، لكن يجب أن نتأكد من عدم وجود فساد مالي في هذا المشروع ، ونحن أقسمنا أمام الله والشعب الكويتي على صيانة المال العام ، لذا أطلب « تشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي » بأسرع وقت حتى يتم التأكد من عدم وجود مخالفات او تجاوزات لأي جانب من جوانب التعاقد وعدم وجود شبهات تنفيع أو أهدار للمال العام في هذه العقود .
من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس سيعقد جلسة خاصة في السادس من مارس بناء على مقترح نيابي ، من أجل التصويت على خمسة تقارير بقوانين مدرجة على جدول الاعمال. واشار الغانم الى أن القضية الاسكانية مازالت على رأس الاولويات التي يعكف المجلس على اعداد الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة .
وقال : « نطمئن المواطنين الى ان عجلة الانجاز في المجلس دارت ، وهناك اتفاق لدى الاكثرية النيابية على ضرورة تذليل اي عقبات تعترض ذلك «.
من ناحيته قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون يدعو الى انشاء صندوق في هيئة الاستثمار لتأمين حياة كريمة للأجيال القادمة وجاء في المقترح : - مادة أولى - يخصص لكل كويتي يولد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 50 ديناراً شهرياً حتى بلوغه سن الرشد. وتودع المبالغ المخصصة وفقاً للفقرة السابقة في «صندوق خاص» ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للاستثمار ، وتتولى الهيئة استثمار الأموال المودعة بهذا الصندوق .
بدوره دعا النائب منصور الظفيري في مقترح برلماني الى « صرف قروض ترميم للبيوت الحكومية في مدينة سعد العبد الله ، واستثنائهم من المدة التي تقدر بثماني سنوات من بناء القسيمة , حيث جاء في شروط منح القرض : « ويستثني من شرط المدة حالات الضرورة أو الخطورة».» وارجع مقترحه الى «لأضرار التي تسببت فيها الامطار هذا العام ، والتي تعرضت لها البيوت الحكومية بمدينة سعد العبد الله بمحافظة الجهراء من خرير للماء و أضرار أخرى بالمباني .
