تأثرت مجريات جلسة ختام الاسبوع في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» بعدة عوامل سلبية تمثلت في حال الترقب والانتظار لاعلانات الشركات علاوة على الترويج لايقاف المزيد من المضاربين المتلاعبين وموجة جني الارباح.
وعلى الرغم من زخم اعلانات بيانات الشركات عن أعمالها في عام 2013 والتي قام بعضها باعلان توزيعات مجزية الا أن الفتور في الاداء العام كان الجانب المسيطر على التحركات بسبب الضغوطات البيعية وهو ما ترجمته وافرزته حالة استمرار تدني السيولة النقدية المتداولة يوميا في السوق والتي تشهد منذ بداية الاسبوع تناقصا تدريجيا لتصل في ختام جلسة الى 23.4 مليون دينار.
وكان لافتا في منوال الاداء أيضا حجم التراجعات والهبوط الذي طال المستويات السعرية للاسهم القيادية علاوة على الغياب المتعمد من جانب كبار صناع السوق كما كان ايضا لترقب التطورات حول احدى المجموعات الاستثمارية المهمة اثر على مسار الشركات التابعة والزميلة لها ما اثر على نفسيات المتداولين لاسيما الصغار منهم.
ووسط غياب التركيز على الاسهم الثقيلة برزت الاسهم الصغيرة في قطاعات الاستثمار والعقارات مجددا على اولويات اوامر مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية اضافة الى المتداولين الافراد غير ان الضغوطات لم تفلح في وقف تراجع المؤشرات الرئيسة للسوق لا سيما المؤشر السعري.
وكان لافتا استمرار عمليات الخروج والبيع خاصة في الساعة الاخيرة وفي فترة المزاد حيث يفضل المضاربين الاحتفاظ بالكاش تأسيسا لاسبوع جديد والدخول باستراتيجية استثمارية وفق مسار السوق والمحفزات الفنية.
ومن المتوقع ان تشهد جلستا الاحد والاثنين من الاسبوع المقبل الصغير بسبب اجازتي عيدي التحرير والوطني لملمة بعض المستثمرين لاسهمهم ومزيدا من عمليات التجميع وجني الارباح والدخول على اسهم جديدة في بداية شهر مارس المقبل.
واغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بواقع 59.7 نقطة للسعري و1.27 نقطة للوزني و»كويت 15» بواقع 1.06 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 23.4 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 202.4 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 5186 صفقة. وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 464.36 نقطة محققاً ارتفاع أسبوعي تُقدر نسبته بحوالي 0.18 في المئة بمكاسب بلغت 0.84 نقطة، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 464.36 نقطة.
كذلك مؤشر «كويت 15»، فقد ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 0.7 في المئة تقريباً، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1097.25 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 1089.63 نقطة، ما يعني اضافه مكاسب 7.62 نقاط تقريباً إلى رصيده.
تراجع التداولات
جاءت حركة التداولات هذا الأسبوع على تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري نحو 1.2 مليار سهم مقارنة بحوالي 1.3 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 10.4 في المئة تقريباً.
وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 27.328 ألف صفقة حققت حوالي 144.3مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 29.045 ألف صفقة تقريباً حققت حوالي 177.5 مليون دينار في الأسبوع الماضي، بما يعني تراجع الصفقات بنسبة 5.9 في المئة تقريباً، وتراجع القيم بحوالي 18.7 في المئة.
وبلغ متوسط قيم التداول لهذا الأسبوع نحو 28.9 مليون دينار في الجلسة الواحدة مقابل حوالي 35.5 مليون دينار في الجلسة الواحدة من الأسبوع الماضي، فيما بلغ متوسط الكميات هذا الأسبوع 241.6 مليون سهم تقريباً في الجلسة الواحدة مقابل نحو 269.8 مليون سهم لكل جلسة من جلسات الأسبوع الماضي.
قطاعات تتراجع
أظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع تراجع معظمها، حيث بلغ عدد القطاعات المتراجعة 9 قطاعات، بصدارة قطاع «التأمين» بتراجع نسبته 3.5 في المئة، تلاه قطاع «العقارات» بخسائر 2.5 في المئة، وحل ثالثاً قطاع «النفط والغاز» بتراجع 2.1 في المئة، أما عن الارتفاعات فقد اقتصر عددها على قطاعين فقط تصدرها قطاع «السلع الاستهلاكية» بنمو 1.9 في المئة، تلاه قطاع «الاتصالات» بمكاسب 1.5 في المئة، بينما استقرت مؤشرات القطاعات الثلاثة «المنافع» و«الأدوات المالية»، و«الرعاية الصحية» عند نفس مستويات إقفالاتهم السابقة.
