أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عددا محدود من فئة المقيمين بصورة غير قانونية قاموا بتنظيم مظاهرة مساء أمس الأول بمنطقتي تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء،وقاموا بالتعدي على رجال وأجهزة الأمن والقيام بأعمال شغب وعنف أدت إلى تحطيم عدد من الدوريات وإصابة عدد من رجال الأمن.
وقالت إدارة الإعلام الأمني في بيان صحافي عممته على وساءل الإعلام أمس أن المتظاهرين عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحرق الحاويات وإطارات السيارات مما أسفر عن عرقلة حركة السير ببعض الطرق وإغلاق شوارع أخرى فتدخلت الجهات الأمنية المعنية التي عملت على تفريقهم علما بأن رجال الأمن بادروا بحسن النية وتعاملوا مع المتظاهرين بهدوء وناشدوهم التفرق.
وأعربت عن أملها في أن يلتزم الجميع بمقتضيات الصالح العام وبالقانون والتعليمات الصادرة من رجال الأمن وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وعممت الإدارة بعض الصور على وسائل الإعلام لاثبات بيانها حول الاعتداءات على رجال الأمن وإصابتهم وكذلك الإتلاف المتعمد للدوريات والمرافق العامة.
وعاشت منطقة تيماء أمس الأول حالة كر وفر بين المتظاهرين البدون والقوات الخاصة، بعد خروج مظاهرات من البدون طالبت بالكشف عن مصير الناشط عبدالله عطاالله،والذي قبض عليه بعد المشاركة في مظاهرة يوم الثلاثاء الماضي إذ أمهل المتظاهرون وزارة الداخلية ساعتين لتحديد مكان تواجده ليكون رد الوزارة بتفريق المتظاهرين باستخدام القنابل الصوتية والدخانية.
وقال المحامي محمد الحميدي أنه تمت إحالة الناشط عبدالله عطاالله إلى النيابة العامة على خلفية مقطع فيديو له وهو يتحدث بساحة في تيماء.
وقال المحامي محمد الحميدي أن النيابة العامة حققت مع الناشط عبدالله عطالله وقررت استمرار حبسه، ووجهت له تهما التعرض للذات الأميرية واتلاف الدوريات والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة.
وبين الحميدي عبر حسابه على التويتر أن عطاالله لم ينكر حديثه الذي قاله أثناء مظاهرة يوم الثلاثاء في التحقيق،وأنه لاحظ فيه عدة جروح خفيفة في يده،وجروح بسيطة في صدرة ورقبته.
وشهدت المنطقة شلل مروري تام بسبب قيام رجال الأمن باغلاق الشوارع وإطفاء الإنارة عن الشوارع الرئيسية وتحولت المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وكانت عدد من الناشطين تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عملية اختطاف واعتقال الناشط البدون عبدالله عطاالله على يد رجال الأمن.
ووفقا للنشطاء أن ما لايقل عن 6 مركبات مدنية تابعة للمباحث لاحقت الناشط عبدالله عطالله في الجهراء واصطدمت بمركبته بقوة واعتقلته.
ومن جانبه أصدر التيار التقدمي بيانا أدان فيه الاحداث المأساوية التي حدثت في تيماء مؤكدا متابعته باستياء بالغ الأحداث المأساوية في منطقة تيماء محملا السلطة المسؤولية كاملة عن التداعيات على المستوى الإنساني.
وقال التيرا في بيانه قامت وزارة الداخلية باختطاف الناشطين عبدالله عطا الله ويوسف الزهيري بوسائل لا تمت للقانون بصلة ودون الإبلاغ عن مكان اعتقالهما أو إعطائهما حق توكيل محامين مما يتعارض مع حقوق الإنسان ومبادئ الدستور ونصوص القوانين، وكذلك قامت القوات الخاصة بقمع الاعتصامات السلمية المنددة بهذه الاختطافات بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع والضرب المباشر للمعتصمين وملاحقتهم في شوارع تيماء التي غرقت في الظلام بسبب إطفاء إنارتها.
ودعا التيار التقدمي الكويتي منظمات حقوق الإنسان في العالم والقوى السياسية الكويتية والمنظمات الحقوقية الكويتية وكل المخلصين من الشعب الكويتي إلى الإسراع في التصدي لممارسات السلطة الآثمة ضد جزء من شعبنا عانى الأمرّين على مدى أربعين عاماً، كما يحمل وسائل الإعلام المسؤولية ويدعوها لفضح هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية ضد الكويتيين البدون ويدعو السلطة ممثلة بوزارة الداخلية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والضوابط الدستورية والقانونية في تعاملها مع الاعتصامات السلمية ويحملها المسؤولية عن أي تدهور لأوضاع أبناء شعبنا من الكويتيين البدون.
وكشف النائب د.عبدالحميد دشتي من حسابه على تويتر عن رأيه بما يحدث لقضية البدون حاليًا بعد عودة مسيرات واعتصامات تيماء للسطح ، حيث رأى بأن البعض من أبناء الفئة يسعى إلى خلط الحابل بالنابل لأنه «غير مستحق» بحسب وصفه. وكتب على حسابه الشخصي»نرفض استمرار الظلم الواقع على البدون ونطالب اللجنه البرلمانية بمكاشفة الشعب وأصحاب المشكلة بكل شفافية وعرض الحلول الحكومية المقترحة وحسمها». ولكنه عاد وقال: «جهل بعض البدون أو استفزازهم المسؤولين والنواب والمتعاطفين معهم لا يعطي إلا انطباعًا واحداً، أن هناك من يريد خلط الحابل بالنابل لأنه غير مستحق».
من جانبها استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية في بيان لها استمرار المعالجة الأمنية لقضية البدون الإنسانية والحقوقية وما صاحب فض تجمعاتهم السلمية من قمع وخطف.
ودعت الحركة الحكومة لحل مشكلة البدون بشكل جذري ومنصف باعتبارها المسؤول الأول عن هذه الأزمة المستمرة والمتفاقمة بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
وفى نفس السياق قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال أن استمرار سياسة القمع الأمني للبدون المخالفة للدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية دون معالجة جذرية للقضية يساهم في تهديد الأمن الوطني.
ومن جانبه قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن قمع المظاهرات السلمية للبدون غير شرعي وغير إنساني ولا يجدي وقد كررنا هذه العبارة دائما وكررت السلطة القمع مرارا.
ومن ناحيته قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 الدكتور حمد المطر لايمكن أن نقبل بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد إخواننا البدون ، 50 سنة لم تحاول الحكومة لحلها بعمد وتقصد، الظلم ظلمات.
بدوره أكد النائب السابق مسلم البراك إن ما حصل للبدون في تيماء وتحديدًا للناشط عبدالله عطالله يُكرس النهج اللا إنساني الذي انزلقت إليه مؤسسات الدولة الأمنية. وأضاف البراك ان المناظر التي حدثت في تيماء ستظل وصمة عار شاهدة على امتهان حقوق الإنسان، وقضية البدون لن تحل بالقمع والترهيب لأن القبضة الأمنية هي وسيلة الفاشل، ولا اعتقد أن هناك أفشل من هذه الحكومة التي فقدت حيائها وإنسانيتها.
