عواصم – وكالات : وزّعت الدول الراعية لمشروع القرار الإنساني بشأن الوضع في سوريا مسودة قرار معدلة للمشروع على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي, هي الثالثة منذ بدء المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي يتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم الجمعة.
ووضعت المسودة تحت اللون الأزرق وهو إجراء يسبق مرحلة التصويت على القرارات وذلك في إشارة إلى توصل إلى توافق بشأنه. وقد ألغيت من المسودة الجديدة مواد كانت تدين النظام السوري عارضتها روسيا والصين, كما خففت اللغة التي صيغ بها مشروع القرار لا سيما عند الإشارة إلى الحكومة السورية.
كما ألغيت من المسودة الجديدة مادة كانت تهدد بعقوبات ضمن المادة الرابعة عشرة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتوقعت مصادر دبلوماسية التصويت على المشروع اليوم الجمعة في حال لم تطرأ اعتراضات على صيغته الأخيرة.
وقدمت المشروع أستراليا ولوكمسبورغ والأردن ويحظى بدعم لندن وواشنطن وباريس. ويدعو النص «جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية» مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من العاصمة دمشق والغوطة على تخوم دمشق.
ويطلب النص أيضا «وقف جميع الهجمات على المدنيين «...» بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة».
كما يطلب من جميع الأطراف «السماح وبدون تأخير بممر إنساني سريع وآمن وبدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود». ويندد مشروع القرار بـ»زيادة الاعتداءات الإرهابية» في سوريا وهو أحد مطالب روسيا ودمشق.
ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده، وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع تقرير خلال مهلة ثلاثين يوما لـ»اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار».
ومن أجل فرض عقوبات على النظام السوري في حال عدم التزامه بالقرار، يتعين الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تقف روسيا أمام إصدار هذا القرار.
وقال دبلوماسيون غربيون إن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض «الفيتو» ستدعمان مسودة القرار أم ستمنعان إقراره. ووفرت روسيا والصين درعا واقية لسوريا في مجلس الأمن الدولي خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات وعرقلتا ثلاثة قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بإجراءات عقابية.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه «القرار سيتخذ بالطبع في موسكو ... مازال الأمر غير مؤكد لكن ما من شيء في هذا النص الإنساني يجعله غير مقبول لأي وفد.»
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الإثنين إن روسيا ستعرقل التصديق على قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات سوريا دون موافقة الحكومة في دمشق. وحذر يوم الأربعاء من «تسييس» مسودة القرار.
ونقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء قوله في اجتماع لدول الخليج العربية بالكويت «إذا لم يسع أحد في مجلس الامن إلى تسييس هذه القضية وإلى دعم توجهات أحادية الجانب فأنا واثق من اننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الايام القادمة.» وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تشارك بقوة في العملية الرامية لاستصدار قرار.
وقالت لصحفيين في بكين «نعتقد أن عمل مجلس الأمن في ظل الظروف الحالية يجب أن يؤدي إلى الدفع صوب حل سياسي للمشكلة السورية.»
وأضافت «العمل المعني يجب أن يحترم أيضا المباديء الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتعزيز النزاهة والحيادية.»
وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن الأسبوع الماضي على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا، وعبرت آموس أكثر من مرة عن خيبة أملها من تقلص تسليم المساعدات بشدة بسبب العنف والإجراءات الروتينية. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 ملايين شخص أو نحو نصف عدد السكان بسوريا يحتاجون المساعدة.
