القاهرة – «وكالات»: ذكرت صحيفة التحرير المصرية ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سيعلن عن اجراء الانتخابات الرئاسية في مارس في بيان من المتوقع ان يلقيه خلال ساعات من إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على مسودة الدستور المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة.
ونقلت صحيفة التحرير عن المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قوله إن منصور سيصدر قرارا جمهوريا بدعوة المواطنين المصريين للانتخابات الرئاسية في موعد غايته منتصف شهر مارس القادم.
واضاف عبد العزيز عضو لجنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ان اللجنة ستبدأ اجتماعاتها اليوم الاحد. وأتاحت مسودة الدستور التي اعلنت في ديسمبر اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في اشارة لتغيير محتمل في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش بعد عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في يوليو إثر احتجاجات حاشدة.
وكانت خارطة الطريق التي اعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تقضي باجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر في الرئاسة لرويترز إن الرئيس لم يقرر بعد أي انتخابات ستجري اولا.
ومن المتوقع الموافقة على الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه الاسبوع الماضي باغلبية كبيرة.
وقد يقود الدستور الجديد لحظر تام لتشكيل احزاب على اساس ديني ويعزز النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية القوية بالفعل التي عادت لتمسك بزمام السلطة منذ عزل مرسي.
من جانبه أكد وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن بلاده خطت خطوة واسعة باقرار الدستور تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم أن المصريين عازمون على المضي في طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية.
وقال العربي خلال كلمته في ندوة الاقتصاد المصري «التحديات والحلول» والتي نظمها المجلس المصري للشؤون الاقتصادية امس ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ان الدستور يؤسس في كثير من مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الدستور يؤسس فى كثير من مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الادارى الذي يجب أن نفكر فى كيفية تحديثه وتطويره على اسس سليمة وكفاءة التى اشار اليها الدستور المصرى الجديد.
وبين أنه لاعداد مصر جديدة لابد من الالتفات الى مستقبل الطاقة في مصر مشيرا الى أن الدستور فى احدى مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لايقل عن 10 في المئة للتعليم والصحة والبحث العلمي والذي يتم انفاقه أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة.
وشدد على أن الدستور الجديد يلزم الحكومة باعادة ترتيب أولوياتها لأن الاستثمار فى البشر هو الهدف فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية توفير الطاقة الجديدة والمتجددة وقال «نستخدم أكثر من ثلاثة في المئة فى الطاقة المتجددة ولابد من زيادة النسبة حتى عام 2020».
واعتبر أن القطاع الخاص قادر على أن يتعامل في مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص في هذا المجال ولكن لابد أن تراعي تسعير الطاقة ودعمها.
ورأى أن تنمية البشر لابد أن تكون محور التركيز خلال المرحلة القادمة وعلى رأسها التعليم في مصر والتى تحتاج إلى قفزات مبينا أن مصر تراجعت كثيرا عن ركب التنمية خلال السنوات الماضية. وبين أن الدستور يوفر نسبة اربعة في المئة من موازنة الدولة للتعليم قبل الجامعي وبالتنسيق مع الوزارات قامت وزارة التخطيط بتدريج موازنة التعليم اعتبارا من عام 2014-2015 لزيادة موازنتها تدريجيا بجانب البحث العلمي.
واوضح أن الدستور تناول حرية تداول المعلومات التي تعتبر ملكا للشعب والتي تعتبر قضية محسومة وتعبر عن حق المعرفة للمواطن.
ولفت الى وجود بعض البيانات بها سرية نظرا للاجراءات الامنية ولكن يوجد بيانات تحتاج الى نشر.
ميدانيا قالت مصادر امنية إن مالايقل عن اربعة قتلوا يوم الجمعة في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وانصار لجماعة الإخوان المسلمين.
واندلعت اعمال العنف قبل يوم من اعلان السلطات المصرية النتائج الرسمية للاستفتاء الذي اجرى هذا الاسبوع على دستور جديد للبلاد في اطار خطة انتقالية يدعمها الجيش .
وقال مسؤول محلي بوزارة الصحة لرويترز ان رجلا قتل بعد اصابته بطلق خرطوش في رقبته في مدينة الفيوم.
وذكرت مصادر امنية ان ثلاثة قتلوا في اشتباكات في منطقة القاهرة . وقتل اثنان باطلاق النار عليهما ولم تتضح ملابسات موت الشخص الاخر.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصادر امنية قولها ان انصار جماعة الاخوان اشتبكوا ايضا مع قوات الامن في مدينة السويس بالاضافة الى مدينة الاسماعيلية وعدد من الاماكن في العاصمة.
وفي وسط سيناء فجر مسلحون خط انابيب لنقل الغاز الطبيعي لمنطقة صناعية. وقالت مصادر امنية ان ذلك لم يؤد لاصابة احد ولكن الانفجار عطل امدادات الغاز لبعض المصانع في المنطقة.
وأدان رئيس الحكومة حازم الببلاوي التفجير وقال في بيان إن الحكومة ستواجه مثل هذه الجرائم بالقوة.
وفي تطور آخر يمثل دليلا جديدا على تراجع شعبية جماعة الإخوان سحبت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يوم الجمعة الثقة من مجلس إدارة النقابة ذي الأغلبية الإخوانية.
ووافق على سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين 8887 عضوا مقابل 6886 عضوا.
وجاء سحب الثقة بعد أسابيع من فقد الجماعة أغلبيتها في مجلس نقابة الأطباء في انتخابات لمجلسها.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد هيمنت لسنوات على كثير من النقابات المهنية في مصر.
