بالأمس استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وفدا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث أطلعوا سموه على الرؤية الجديدة للهيئة والتي تعكس المفهوم العصري لتدريب أبنائنا الطلبة وفقا لأحدث التقنيات العلمية الحديثة.
وقد أكد سموه على أهمية تطوير التعليم الفني والمهني للربط ما بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل ،وهذا يعكس حرص وتلمس سموه لأهمية المواءمة بين التخصصات التي تطرحها الجهات التعليمية في البلاد من جهة وبين احتياجات سوق العمل من جهة أخرى وهذا بالضبط يعتبر التخطيط الاستراتيجي الذي من شأنه إذ ما طبق على أرض الواقع القضاء على البطالة وتوفير احتياجات البلاد من العمالة الوطنية المدربة وجعلها تحتل الصدارة في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي.
المشكلة لدينا أننا نعاني من نقص التخطيط المدروس للتخصصات المطلوبة والتي لها احتياج حقيقي بدليل أن أغلب المتعطلين عن العمل هم من خريجي تخصصات غير مطلوبة في الجهات الحكومية ومنهم من أمضوا سنوات في الدراسة الجامعية وكليات التطبيقي ثم بعد تخرجهم اكتشفوا أنهم درسوا تخصصا غير مرغوب به أو ليس عليه طلب .. ومن هنا يجب علينا حصر الاحتياجات في القطاعين الحكومي والخاص ومعرفة التخصصات المطلوبة وتوجيه الطلبة لدراستها حتى يضمنوا بعد تخرجهم وبذلهم الجهد أن هناك وظائف تنتظرهم ولايجدوا أنفسهم إما متعطلين عن العمل أو بطالة مقنعة في الوزارات التي يرشحون للعمل بها فيجدوا أنفسهم في نهاية المطاف موظفين بلا عمل.
