تواصلت ردود الأفعال الشعبية والنيابية الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية ما بين رفض قاطع للدخول فيها لتعارضها مع الحريات التي تتمتع بها الكويت واختلافها مع دستور وقوانين البلاد، ورفض مؤقت للصيغة الحالية وسط دعوات لتعديلها.
وفي هذا السياق، أكدت الحركة الدستورية الإسلامية على رفضها للاتفاقية الأمنية الخليجية ، مبينة أن الاتفاقية بها مساس لمبدأ السيادة الذي نص عليه الدستور ، مشيرة إلى أن الاتفاقية تحتوي على بنود تتعارض مع فكرة سيادة الدولة، كما أنها تحتوي على بنود غير واضحة وقابلة لتفسيرات متعددة، مع عدم وجود آلية منضبطة لتحديد المعنى الدقيق وهذا كله يخلق قلقا مشروعا بشان أسلوب تطبيق الاتفاقية، خاصة وان القراءة المتمعنة بمجمل النصوص تجعل القارئ يصل إلى نتيجة محددة بان هدف الأمن السياسي على حساب الحريات العامة في الاتفاقية مقدم فيها على هدف الأمن الجنائي.
وقالت الحركة الدستورية الإسلامية في بيان لها أمس إن الدستور الكويتي كفل الحريات وصانها على مدى عقود من الزمن منذ أن وضعه المؤسسون ، ولا يمكن القبول بأي اتفاقيات أو معاهدات تتعارض مع تلك الحريات التي كفلها الدستور للجميع وهو موقف الحركة المبدئي اتجاه هذه الاتفاقية والتي سبق أن طرحت في سنوات ماضية للاعتماد ورفضتها دولة الكويت وشعبها لمخالفتها للدستور .
وأوضحت الحركة الدستورية أن إقرار مجلس الأمة الحالي للاتفاقية الأمنية الخليجية يدخل البلاد في إطار الدولة البوليسية ويحد من الحريات العامة ويمثل اختراقا جسيما للدستور مشيرة إلى أن بعض مواد الاتفاقية شكلت تهديدا مباشرا لحقوق التنقل والمساءلة القانونية والضبط والتفتيش لاسيما فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمطاردة البحرية وهي مادة مبهمة غير محددة تركت للاتفاق بين الأطراف فيما يخص عبور المياه الإقليمية إذ تركت تحديد نقطة الالتقاء وفق رؤية الطرفين وهو ما يعني إمكانية التوغل للمياه الإقليمية والوصول للمواطنين حتى غير الملاحقين وسلطة تقديرية عند متخذ القرار مما يعد تجاوزا لسيادة الدولة وتفريطا بحقوقها في مياهها الإقليمية ونصا مخالفا للدستور وبالأخص المواد 31 و34 و46 وتجاوز لأصول الصياغة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات التي تتطلب الوضوح والتحديد لا الغموض والإبهام .
وتابعت الحركة الدستورية: كما أن الاتفاقية تتضمن مواد تعطي أحقية الاطلاع على بيانات المواطنين والمقيمين من قبل الدول الأخرى أو أجهزتها الأمنية رغم أن تلك البيانات محمية دستوريا وقانونيا في الكويت وتعتبر من قبيل الخصوصية التي لا تمس أو تنشر أو تستخدم وذلك وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية الكويتية في أكثر من حكم لها في هذا الخصوص .
وأوضحت أن الاتفاقية تضمنت مادة تعتبر من المواد الغاية في الخطورة خاصة حيث أشارت المادة 16 إلى أحقية تسليم المواطنين أو المقيمين بناء على اتهام يوجه من أي من الدول الموقعة على الاتفاقية !! وتعد هذه المادة من أكثر المواد مخالفة للدستور وتجاوز خطير لكل القواعد القانونية التي تكفل الضمانات الحقوقية والقانونية اللازمة حين يوجه الاتهام لأي طرف من الأطراف , وإشارة المادة للتسليم بناء على اتهام تجعل من الاتهام بحد ذاته أساس للمساءلة والملاحقة والترحيل والمطالبة وكأنه حكم قضائي نهائي وهو أمر لا يمكن التسليم به لما له من أثار سلبية عديدة وكبيرة على كافة الأصعدة، كما أنها مخالفة للعديد من الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الكويت في فترات سابقة .
وأشارت إلى أن توقيع دولة الكويت على الاتفاقية الأمنية يمثل خروجا على أهداف مجلس التعاون الخليجي التي سطرت في بداية تأسيسه والهادفة إلى تطوير أنظمة دول الخليج السياسة وتوحيد الصفوف أمام الإطماع والتهديدات الخارجية والاتفاق على العمل المشترك في السياسة الخارجية والنفطية من اجل تقوية مركز دول الخليج أمام التحديات الإقليمية والدولية السياسية منها والاقتصادية وبتوقيع الكويت على هذه الاتفاقية فإنها بذلك تحيد في تراجع صريح عن أهداف المجلس الأساسية في إطار تبني اتجاه سلبي بتعزيز النهج الأمني الداخلي المقيد لحريات الشعب وحقوقه .
وذكرت أن الاتفاقية الأمنية تجاهلت وبشكل صارخ اختلاف طبيعة الأنظمة الدستورية والقانونية والقضائية بين دول الخليج العربي وهو أمر معروف ولا يمكن تجاهله حين تطبيق هذه الاتفاقية , وبناء عليه فان اختلاف الأنظمة القانونية والقضائية بين دول الخليج العربي من شانه الإخلال البين بحقوق الأفراد والمؤسسات ويدخل مؤسسات دولة الكويت في حال من الحرج حين التطبيق ناهيك عن الإشكاليات المتوقعة بسبب تنازع واختلاف القوانين واختلاف قراءة وتطبيق وتفسير كل دوله من دول الخليج لمواد الاتفاقية التي تتضمن العديد من المواد المبهمة والتي ينقصها الوضوح مع ضعف الصياغة .
وشددت الحركة الدستورية الإسلامية إلى على ضرورة الالتفاف الشعبي من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتياراته السياسية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام إلى التحرك لإيقاف مصادقة مجلس الأمة الحالي على هذه الاتفاقية والتي ستعتبر في حال اعتمادها وصمة عار تاريخي على مجلس الأمة والحكومة الحاليين ورده دستورية على حساب الحقوق والحريات العامة .
من جهته قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إنه يجب التصدي شعبيا ومن كل القوى للاتفاقية الامنية الخليجية الكارثية وإسقاطها حماية لاستقلال الوطن وحرية المواطن.
بدوره، شنّ النائب السابق مسلم البراك هجومًا كاسحا على رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بسبب ما أسماه «دوره في التمهيد» لإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية مخالفة لدستور الكويت وفيها امتهان لكرامة المواطن الكويتي.
ودعا البراك على هامش حضوره لاحتفالية التيار التقدمي بالذكرى الثالثة لتأسيسه كافة التيارات السياسية في الكويت للتنسيق واتخاذ موقف موحّد للتصدي لهذه الاتفاقية.
واستطرد: «مرزوق الغانم يقف في البرلمان التونسي للإشادة بالدستور التونسي ومضامينه بعد الثورة المجيدة لشعب تونس، وهو قبلها يقول أن اجتماع لجنة الخارجية مع وزير الخارجية والداخلية قد بدد بعض الغموض الذي اكتنف بعض العبارات والمواد التي وردت في الاتفاقية الأمنية، وهي محاولة منه للتمهيد لإقرارها فيما يسمى بمجلس الامة، وأنا اتوقع أن يصوت هو بالامتناع، لكنه سيمهّد الطريق لكي يكون هناك تفاهم بين الحكومة والمجلس للموافقة على هذه الاتفاقية».
وأضاف: «حتى لو وضعت عبارة إن مواد الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور، فإن الواقع يقول أنها مخالفة للدستور.. خصوصًا فيما يتعلّق بالحريات وحقوق المواطنيين وما ورد فيها بشأن تسليم المتهمين».
وزاد: «قبل أن يدان أي مواطن خليجي أو مقيم، وقبل أن يذهب للتحقيق أو يصدر حكم قضائي بإدانته، بل مجرّد أن يوجه له اتهام من جهاز أمني لأي دولة بالإمكان تسليمه للدولة التي تتهمه، بل أن هناك شيء اسمه القوائم الخليجية التي تتضمّن منع الدولة التي تحمل جنسيتها من دخول دولة أخرى، وهي قوائم متبادلة الهدف منها الإضرار بالشعوب وتقييد حريات المواطنيين، وهنا أريد أن أقول لمرزوق الغانم إذا تبي تتذاكى لا تتذاكى علينا، لا تحاول في البرلمان التونسي تمجّد المضامين، وأنت قبل أن تذهب إلى تونس كنت تمهّد لإقرار اتفاقية أمنية مخالفة من الألف الى الياء للدستور الكويتي وتضرب الحريات وتسيء للكرامات».
وأضاف البراك: «يجب علينا في الكويت وجميع شعوب الخليج التصدي لهذه الاتفاقية التي تحمي الأنظمة ولا تحمي الشعوب».
وتابع: «علينا كتيارات سياسية في الكويت أن تاخذ هذه الاتفاقية حيّز كبير من وقتنا للتصدي لها في الشارع، ونفضح كل من يسوق لها كونها مخالفه للدستور وفيها امتهان لكرامة المواطن الكويتي».
من جهته، أكد النائب خليل الصالح علي ان الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتناسب مع حجم الحريات داخل الكويت منوها انها تختلف روحا ومضمونا وشكلا مع الدستور واضاف في تصريح صحافي انه يتحدث من خلال مبادئ دستورية بحتة وانتصارا للدستور، داعيا نواب الامة ان ينتصروا لدستورهم في يوم الثالث من مارس المقبل برفض هذه الاتفاقية.
واوضح انه سوف يقف الاتفاقية بكل ما اوتي من قوة لاسيما وانه استأنس براي الخبراء الدستوريين الذين اكدوا له تعارض بنودها مع الدستور والقوانين المحلية للبلاد محذرا في ذات الوقت من التبعات الوخيمة التي سوف تعود علي الكويت في حال اقرت الاتفاقية
من جانبه، جدد النائب محمد طنا التأكيد على رفضه للاتفاقية الأمنية، لما يشوبها بصيغتها الحالية العديد من المثالب، مشددا على انه لن يوافق بأي حال على اتفاقية تتعارض في اي مادة منها مع الدستور الكويتي، بغض النظر عن اية اعتبارات اخرى.
وقال طنا في تصريح صحافي <انا ضد الاتفاقية الأمنية بشكلها الحالي، ولن أصوت بالموافقة عليها، لان بها العديد من النقاط المبهمة، لاسيما المادة الثانية منها التي تتعارض مع الدستور الكويتي معارضة كلية، حيث تنص هذه المادة على تعاون الدول الأطراف بالاتفاقية فيما بينهم لملاحقة الخارجين عن القانون او المطلوبين للدول الأطراف وتسليمهم، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق>.
كما لفت طنا الى ما نصت عليه الاتفاقية بشأن الخارجين عن القانون والنظام، والذي جاء نصا مبهما، لم يحدد من المقصود بالخارجين عن القانون، مشيرا إلى انه بموجب النص الحالي فان من يعبر عن راية بكل صراحة وشفافية يعتبر مخالفا للنظام العام، خاصة ان هذه المادة مكفولة في الدستور وفق المادة 36 من الدستور والتي تنص «أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة».
وأوضح ان الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعارض أيضا مع الدستور الكويتي في المادة العاشرة منها، الخاصة بالتعاون الميداني والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية، وهو ما يعطي الحق لجيوش الدول الأطراف في الاتفاقية النزول إلى أراضي اي دولة بها تشهد اضطرابا، مشيرا إلى انه لا حاجه لهذه المادة خاصة وان ذلك ينظمه اتفاقية الدفاع المشترك>.
وتمنى على لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عدم الاستعجال في انجاز تقريرها عن الاتفاقية الأمنية دون إعطاءها حقها في المناقشة وان ترد الحكومة على استفسارات اللجنة والنواب بشأن المواد المبهمة ردا مكتوبا.
وبين طنا انه سيكشف أمام الشعب الكويتي مثالب الاتفاقية الأمنية عند مناقشتها في مجلس الأمة، التي حذر من ان إقرارها بشكلها الحالي سيكون سبة في جبين الدستور الكويتي والحريات العامة.
بدوره، دعا النائب عبدالله التميمي أعضاء الأمة إلى رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية وعدم المصادقة عليها ما لم توائم الدستور والحريات في الكويت.
وقال أن هذه الاتفاقية تتعارض مع مبادئ وركائز الدستور الكويتي الذي كفل الحريات وصانها، معتبراً أن إقرارها والمصادقة عليها يمثل انتهاكا لسيادة وأمن الكويت وأن أكثر من عشرة مواد منها تتعارض والمبادئ الديمقراطية والوطنية.
ورفض التميمي الادعاءات التي أطلقت ضد بعض النواب الشيعة بأنهم سيصوتون مع إقرار الاتفاقية واصفاً هذه الاتهامات بأنها هراء ولا تستحق الالتفات لها خصوصا وأن الواضح أنها تصب في خانة الفرز الطائفي بالمجتمع وهي ادعاءات باطله ولا اعتقد أن أحدا من النواب محل الاتهام من هو غير معارض لهذه الاتفاقية.
وذكر أن الهدف الثاني لمطلقي هذه التهم هم من المتربصين بالمجلس الذين يحاولون التقليل من قوته وقدرة أعضاءه على أداء دورهم التشريعي والرقابي وهم من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون عرقلة الحياة البرلمانية.
وختم التميمي أنه يعتبر الموافقة على الاتفاقية الأمنية من قبل المجلس هي انتقاص من سيادة البلاد ولو وافق عليها ٤٩ نائب فأنه سيحمل شرف رفضها لوحده.
من جانبه، قال النائب د.يوسف الزلزلة إن الإتفاقية الأمنية مرفوضة جملة و تفصيلا وأي اتفاقية تقلل من حرية الكويتيين وتتعارض مع الدستور كما هي هذه الاتفاقية فمصيرها الرفض.
