خطوة رائعة تلك التي اتخذتها وزارة الشباب بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لانشاء 24 مركزا للشباب تحت مسمى مراكز تنمية المجتمع تهدف جميعها لتعزيز دور الاسرة في ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية وهو الامر الذي يمكن ان يساهم بشكل كبير في احتواء شريحة كبيرة من اصحاب المهارات والمواهب المتعددة.
وما يؤكد على وعي القائمين على هذا المشروع ونظرتهم الثاقبة وتجهيزها واداراتها على مستوى الطموح هو التفكير بجدية في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي بات يمتلك ما فشلت فيه الكثير من الادارات الحكومية من حسن ادارة واستثمار وتعاط مع متطلبات العصر الحديث.
ما تسمى بمراكز الشباب الآن باتت اماكن مهجورة لا تضم بين جدرانها غير عدد من العاملين الذين اصبحت كل مهمتهم هي التواجد على المكاتب كجزء من الروتين اليومي القاتل في ظل غياب تام لاي نشاط او فعاليات يمكن ان تكون جازبة حتى لطفل في سن السادسة من عمره بل ان بعض تلك المراكز اصبح الآن كمكان خرب مقزز ينفر منه الشباب والاطفال وكل المترددين عليه.
الآن يلوح في الافق بداية عصر جديد يحاول صناع الامل خلال استعادة الريادة والهيبة لتلك المراكز من خلال الافكار الطموحة والعمل الجاد المخلص لوجه الله ثم الوطن.
ومثل الاجتماع الاخير الذي ضم الشيخة الزين الصباح وكيلة وزارة الشباب وفريق عملها مع الدكتور حمود فليطح نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون الشباب ورجاله انطلاقة حقيقية لمستقبل شبابي افضل في ظل الشعار الذي تم اختياره للمرحلة المقبلة «يد واحدة لخدمة ابناء الوطن».
وقد تبلورت افكار الطرفين حول ضرورة ان تكون هناك مشاركة حقيقية وفعالة للقطاع الخص في احداث نهضة حقيقية في مراكز الخدمة المجتمعية الآن وبعد ان اصبح هناك ايمان تام من قبل اصحاب القرار بضرورة تواجد القطاع الخاص في مضمار السباق نحو رؤيا افضل لقضايا الشباب اصبح لزاما على الجميع ان يمنح هذا القطاع الفرصة الحقيقية للتعبير عن نفسه وافكاره والرؤيا المستقبلية كما يمكن ان تكون عليه مراكز الخدمة الآن يمكن للحكومة ممثلة في وزارة الشباب وقطاع الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة ان يفسح المجال لادارة خاصة قادرة على تحقيق الحلم وتلبية ما يطمح إليه الطفل والشاب والرجل والمرأة وانشاء مراكز تكون قادرة بما تحتويه من هوايات وانشطة وبرامج على لم شمل الاسرة تحت سقف واحد.
الآن وبعد فشل التجربة الحكومية فيما يخص ادارة المنشآت الرياضية التابعة لها وتحول تلك المنشآت الى اماكن خربة بات افساح المجال للقطاع الخاص هو الامل الحقيقي في مستقبل افضل لهذا القطاع الهام والذي يخدم الشريحة الاكبر من ابناء هذا الوطن.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا لا تقوم الجهات المعنية بتنظيم لقاءات واجتماعات مع اصحاب الاختصاص من القطاع الخاص وطرح الافكار وتبادل الرؤى للوصول للافضل حتى وان كان الافضل هو افساح المجال للقطاع الخاص بالاشراف على انشاء تلك المراكز الجديدة وتجهيزها وادارتها وفق رؤيا مشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة وتحت اشرافها ووفق ضوابط تضمن تحقيق الخدمة الاجود للمتمردين على تلك المراكز دون اي ارهاق مالي وهنا يكون التكامل المنشود لمصلحة الجميع.
