اقتصاد

 «رويترز» - رغم مرور نحو 14 عاما على بدء عملها في الكويت لا تزال شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تكافح من أجل البقاء ومواجهة المنافسة المحتدمة في سوق مكتظة بأكثر من ثلاثين شركة تأمين محلية وعربية وأجنبية.
  وتشكو الشركات التكافلية البالغ عددها 12 شركة مما تصفه «بحرب تكسير الأسعار» التي تمارس ضدها من قبل الشركات التقليدية القديمة التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة.
  وطبقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات وزارة التجارة فإن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار بواقع 18.7 في المئة من حجم السوق البالغ 253 مليون دينار في سنة 2012 وهي آخر بيانات رسمية متوافرة.
  وفي المقابل تبلغ حصة أكبر ست شركات تقليدية 156 مليون دينار من إجمال الأقساط لنفس الفترة بواقع 61.6 في المئة.
  وطبقا لتقرير حديث لبيت التمويل الكويتي فإن صناعة التأمين التكافلي تشهد «معدلات قوية للنمو على المستوى العالمي» تصل إلى 18.1في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار في 2014 من نحو 19.87 مليار دولار كما في نهاية 2013.
  ورغم أن شركات التأمين التكافلي تحقق في دول عدة نموا مضطردا سواء في الأرباح أو الحصص السوقية إلا أنها تعيش في الكويت ظروفا استثنائية حيث تمنى غالبيتها بخسائر سنوية أو تحقق أرباحا متواضعة وهو ما يضع علامات استفهام حول مستقبلها.
  ومن بين شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت هناك شركتان فقط مدرجتان في البورصة.
  وتظهر النتائج المنشورة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن شركة وثاق للتأمين التكافلي البالغ رأسمالها 11 مليون دينار تكبدت خسائر على مدى عامين قبل ان تتحول لتحقيق أرباح متواضعة في عامي 2011 و2012 وفي التسعة أشهر الأولى من 2013.
  وكان الحال مماثلا تقريبا مع الشركة الأولى للتأمين التكافلي المدرجة في البورصة والبالغ رأسمالها 10 ملايين دينار إذ منيت بخسائر في عامي 2010 و 2011 بينما ربحت نحو مليون دينار في 2012 وبلغت أرباحها 178 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013.
  ولا توجد أرقام رسمية معلنة لنتائج الشركات التكافلية غير المدرجة في البورصة.
  ويتوقع عبدالرزاق الوهيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة «تآزر للتأمين التكافلي» أن يتقلص عدد الشركات التكافلية خلال السنوات المقبلة.
  وقال إن السوق قد يتقلص إلى خمس أو ست شركات فقط على المدى القصير «وعندما أقول على المدى القصير أعني خلال خمس سنوات إلى سبع.»
  ومنذ نشأة التأمين التكافلي في الكويت لم يعلن سوى عدد محدود من الشركات عن إعادة فوائض تأمينية للعملاء وقد حدث ذلك بمبالغ متواضعة.
 وتقوم فكرة التأمين التكافلي على مبدأ التطوع من قبل المشتركين أو حملة الوثائق «العملاء» الذين يلزمون أنفسهم من خلال عقد التأمين بالتحمل الجماعي لأي خطر يمكن أن يلحق ببعضهم.
  ويقتصر دور شركة التأمين التكافلي على إدارة أموال حملة الوثائق واستثمارها وهي ملزمة برد «الفائض التأميني» الذي يتبقى في محفظتهم في نهاية العام إليهم عكس الشركات التقليدية التي تستحوذ على هذه الأموال وتعتبرها جزءا من أرباحها.
  وعبر حسين العتال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للتأمين التكافلي وهي احدى شركات مجموعة بيت التمويل الكويتي عن فخره برد بعض الفوائض التأمينية للعملاء نافيا أن يكون هذا الرد «رمزيا.»
  وقال إن الشركات عادة لا توزع فائضا تأمينيا لوجود عجز في محفظة المشتركين تموله من خلال قرض حسن لهذه المحفظة ما يعني تسجيل خسائر للمساهمين.
  وتؤكد شركات التأمين التكافلي أن المنافسة الشديدة في السوق الكويتي من الشركات التقليدية والخليجية والعربية والأجنبية لا تصب في صالحها.
  واعتبر سعد مكي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية الكويتية أن شركات التأمين التكافلي تتعرض «لحرب من تحت الطاولة» من قبل الشركات التقليدية بهدف إضعافها واخراجها من السوق.
  وقال «يجب أن أتنافس معك في «جودة» الخدمة ولا أتنافس معك في السعر.. لأنه في النهاية أنا وأنت نبيع نفس الخدمة.»
  وانتقد مكي حرب الأسعار قائلا «عندما يتم كسر الأسعار فهذا ليس في صالح العميل ولا الشركات.. هذا التنافس يضر بصالح العميل لأنه من غير المنطقي أن تبيع سلعة بأقل من تكلفتها.»
  ويتفق العتال مع مكي في تأثير حرب الأسعار على القطاع قائلا «إن عدم وجود هيئة للرقابة والإشراف «على سوق التأمين» فتح الباب واسعا أمام المنافسة السلبية.. أسعار اليوم لا تسمن ولا تغني من جوع.. الأسعار الموجودة محروقة جدا.»
  وأكد العتال أن بعض الشركات تقبل حاليا تأمين بعض القطاعات بواقع 0.5 في المئة من قيمة الأصل بينما كانت النسبة أربعة في المئة سابقا.
  ويرى الوهيب أنه لا مبرر منطقيا لهبوط الأسعار بهذا الشكل الكبير. وقال «نحن نسير عكس العالم وهذا قلل من هامش الربح للشركات.»
  لكن الدكتور علي البحر المدير العام لشركة الكويت للتأمين وهي أول شركة تأمين تقليدية تأسست في الكويت يدحض فكرة حرب الأسعار ملقيا باللوم على الشركات التكافلية ذاتها.
  وقال البحر إن نموذج عمل شركات التأمين التكافلي «ليس خاطئا لكن الخطأ في التطبيق.. والخطأ في التطبيق ناتج عن أن المصاريف التشغيلية العالية لم تتناسب مع الإيرادات.»
  وأضاف البحر «دائما وأبدا أساس الربحية مبني على تقليص المصاريف وتعظيم الإيرادات والشركات التي لم تستطع تحقيق أرباح وتوزيعات للمساهمين لم تستفد من هذه القاعدة الأساسية للعمل التجاري.»
ونشأت الغالبية العظمى من الشركات التكافلية قبيل الأزمة المالية العالمية بقليل في ظل مناخ متفائل بالارتفاع الهائل في أسعار النفط وزوال خطر النظام البعثي في العراق وفي ظل وجود سيولة عالية لدى المستثمرين.
  لكن وقع الأزمة في عام 2008 على هذه الشركات في الكويت كان صادما لحداثة نشأتها وضآلة رأسمالها وعدم وجود احتياطيات مالية لديها.
  وقال البحر «لما حصلت الهزة في 2008.. تفاجأت هذه الشركات أنها لم تكون احتياطيات كافية للتحوط من الأزمة المالية وبالتالي وضعت نفسها في وضع حرج.»
  وقال الدكتور عبدالحميد البعلي رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية القانون الكويتية العالمية إن «مؤسساتتنا المالية الإسلامية تدفع ضريبة فساد نظام عالمي لا دخل لها فيه.. لكن هذا ليس عذرا.»
  واستدرك البعلي قائلا «لو انتظرنا إلى أن يوجد رأسمال قوي «يقود الشركات التكافلية» لما وجدت الفكرة أصلا على أرض الواقع .. أنت لا تختار أحسن الحلول وإنما أخف الضررين.»
  لكن مراقبين يقولون إن كثيرا من الشركات التكافلية التي نشأت في منتصف العقد الماضي لم يكن هدفها الحقيقي ممارسة النشاط التأميني وإنما ممارسة النشاط الاستثماري تحت مظلة شركات التأمين للابتعاد عن الرقابة الصارمة التي يمارسها البنك المركزي والجهات الرقابية على شركات الاستثمار.
  يقول الوهيب «جرت الرياح بما لا تشتهي السفن.. دراسات الجدوى الأولية كان مفروضا أن تقدم بشكل أوضح.. وأن تكون واقعية. ولو كانت واقعية لما حدث ما حدث.»
  ويضيف أن الهدف الأساسي لمؤسسي شركات التأمين التكافلي هو الاستثمار وقد مارست هذا النشاط فعلا. وألقى باللوم في ذلك على مجالس إدارات الشركات وليس الإدارات التنفيذية التي اعتبر عملها «فنيا.»
  أما مكي فيرى أن كثيرا من الشركات التكافلية نشأت بهدف «توظيف الأموال لا أكثر ولا أقل.»
  وقال «لا تؤسس شركة لمجرد أن عندك فائضا ماليا.. وتأتي فيها بأناس غير مؤهلين يشتغلون على الاستثمار أكثر من الأمور «التأمينية» الفنية.. في حين انت نشاطك تأميني.. هذا سبب الضعف في بعض الشركات.»
  وأكد البعلي أن كل الكوادر العاملة في شركات التأمين التكافلي أتت من حقل التأمين التقليدي وبالتالي فهي في حاجة إلى عملية «تطوير» حتى تستطيع ممارسة التأمين التكافلي على أسسه الصحيحة مشيرا إلى ضرورة وجود معاهد ومراكز تدريب وأقسام جامعية متخصصة في التأمين التكافلي.   وفي ظل التنافس الشديد بين الشركات وضيق السوق تلجأ شركات التأمين التكافلي إلى قطاعي السيارات والقطاع الطبي لأنهما يوفران لها أموالا سائلة تحتاجها لكنهما في الوقت نفسه يرتبان عليها مخاطر كثيرة.
  وتشكو شركات التأمين التقليدي والتكافلي في الكويت من إلزام القانون لها بإصدار وثائق تأمينية للسيارات «ضد الغير» بسعر محدد يبلغ حاليا 19 دينارا فقط ويوجب عليها تحمل الأخطاء التي يرتكبها العميل دون حد أقصى. وتطالب الشركات بتعديلات تشريعية في هذا الصدد.
  وقال العتال إن «الدولة تفرض علينا التعامل بوثيقة «تأمين السيارات ضد الغير» بمبلغ 19 دينارا بينما الأحكام القضائية تصدر علينا بمائتي ألف «دينار».»
  وقال مصدر تأميني رفض الكشف عن هويته إن كثيرا من الشركات التقليدية والتكافلية تتعمد تأخير دفع التعويضات لعملائها للاحتفاظ بالسيولة لديها لأطول فترة ممكنة في ظل ما تعانيه من غياب التدفقات النقدية وشح التمويل.
  وتقول كثير من شركات التأمين التكافلي إن حرمانها من المنافسة في قطاع النفط بسبب عدم إدراجها في البورصة أضعف موقفها أمام الشركات التقليدية القديمة دون مبرر.   وتضيف أن مؤسسة البترول الكويتية تشترط للتأهل للتنافس على مشاريعها أن تكون شركة التأمين مدرجة بالبورصة.
  وقال الوهيب إن منع الشركات التكافلية من القطاع النفطي لا يعود لقصور فيها «لأن شركات التأمين مجتمعة بأموالها واستثماراتها غير قادرة أن تغطي 20 في المئة من أي مصفاة.. لأنها مبالغ هائلة.. ولذلك فإن الاعتماد على إعادة التأمين.»
  وتعتمد الشركات الكويتية بشكل كبير لا سيما في العقود النفطية على شركات إعادة التأمين الأجنبية التي تتحمل العبء الحقيقي لأي تعويضات يمكن دفعها.
  وأضاف الوهيب «ما هو الخطر الواقع على الشركة التي تعطيها الشغل.. انه صفر. «الصفقة» كلها تؤخذ وتعطى لمعيد التأمين وهو الذي يرتب كل شيء.»
  لكن البحر يقول «لا توجد أي قطاعات مغلقة على أي شركة تأمين في الكويت.. القطاعات مفتوحة للجميع.»
  وأوضح مكي إن الشروط والمعايير والضمانات التي تضعها وزارة التجارة على الشركات الكويتية بما فيها التكافلية هي المؤشر الحقيقي على الملاءة المالية لشركة التأمين والضمان لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
  وقال «هناك شركات مدرجة في البورصة وطاحت «انهارت».. هذا ليس مقياسا.. أن تخرجني من المنافسة بسبب البورصة.»
  ووفقا للعتال فان ضيق السوق الكويتي دفع شركة «الأولى للتأمين التكافلي» للسوقين السعودي والتركي بهدف «تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر واكتساب الخبرة.»
  ويرى البعلي ان «ضيق السوق الكويتي» من أهم التحديات التي تواجه شركات التأمين بنوعيها التقليدي والتكافلي ولذلك فإن شركات التأمين كلها مدت نشاطها إلى خارج الكويت بما فيها الشركات التكافلية.
  وقال إن الشركات التكافلية الكويتية رغم الانتقادات إلا أنها «لبت رغبة وطلب شريحة من المستأمنين الذين يترددون في التعامل مع منظومة التأمين التقليدي.. وأثرت الفكر التأميني في المجال العلمي.. وأزالت الحرج الذي كانت تواجهه المؤسسات المصرفية الإسلامية في الكويت.»
  وأضاف البعلي وهو أيضا أستاذ للاقتصاد الإسلامي وساهم بجهد كبير في وضع التصورات التي قامت عليها شركات التأمين التكافلي في الكويت أن «الممارسات قابلة للتصحيح وقابلة للتصويب وقابلة للتطوير أيضا. عادة الأنشطة الجديدة تبدأ ثم تطور نفسها.»
  «هل هذه الشركات بحاجة إلى تطوير؟ لا يقول عاقل لا. إننا بحاجة لقانون ينظم ويضبط ويطور حركة هذه الشركات