صرح رئيس مجلس إدارة بنك وربة عماد عبدالله الثاقب أن البنك قد حقق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 10.3 ملايين دينار كويتي عن عام 2013 مقابل 8.1 ملايين دينار كويتي عن عام 2012، محققاً نسبة نمو بلغت 27 في المئة ، وأضاف أنه على الرغم من التحديات الناتجة عن الظروف الإقتصادية السائدة محلياً وعالمياً، والمنافسة العالية بين البنوك العاملة في السوق إلا أن مؤشرات الأعمال تعكس تحسناً ملحوظًاً في أداء البنك والكفاءة التشغيلية للأصول. حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المحققة التي لا تشمل العمليات غير المتكررة والناتجة من بيع استثمارات بنسبة 75 في المئة»«10.3 مليون دينار كويتي عن عام 2013 مقابل 5.9 ملايين دينار كويتي عن عام 2012».»»
ونمت الأصول الإجمالية للبنك كما في نهاية 2013 بواقع 81 في المئة»لتبلغ 405.5 مليون دينار كويتي في مقابل 223 مليون دينار كويتي كما في نهاية 2012 في حين بلغت المحفظة التمويلية 218 مليون دينار كويتي مقابل 82.9 مليون دينار كويتي كما في نهاية 2012 بمعدل نمو بلغ 163 في المئة . وجدير بالذكر الجودة التي تتميز بها المحفظة والتي تتضح بالنظر إلى النسبة المنخفضة للتمويل المتعثر والبالغة 0.30 في المئة»فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات البنك للتمويل المتعثر 479 في المئة»كما في نهاية 2013.
وبلغت ودائع العملاء كما في نهاية ديسمبر 2013 246.8 مليون دينار كويتي «مقابل 78.2 مليون دينار كويتي نهاية ديسمبر 2012» بواقع نمو 216 في المئة .
كما يتمتع بنك وربة بمتانة المركز المالي وجودة أصوله وهو ما يعبر عنه معيار كفاية رأس المال والذي بلغ مع نهاية العام 47.54 في المئة»بما يتيح فرصة جيدة للنمو المستقبلي للبنك واقتناص الفرص الإستثمارية التى تحقق عائد أمثل للمساهمين والمودعين وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، حيث يشهد السوق العالمي بصفة عامة والمحلي بصفة خاصة ندرة في الفرص الإستثمارية الجيدة ذات معدل المخاطر المناسب، وإن كان على الصعيد المحلي قد شهد النصف الثاني من العام 2013 انطلاق بعض المشاريع التنموية ولكن الأمر يتطلب المزيد بوتيرة الإنفاق التنموي في الفترة المقبلة بما يحقق المنفعة للإقتصاد المحلي الكلي.» وأضاف الثاقب بأن من المؤشرات الإيجابية زيادة إيرادات التمويل والإيداعات لتبلغ 8.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 3.2 ملايين دينار كويتي لعام 2012 بنسبة نمو مقدارها 156 في المئة . وعلى الرغم من تحقيق البنك خسائر قد بلغت 3.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 1.9 مليون دينار كويتي للعام 2012 بزيادة قدرها 1.8 مليون دينار كويتي نتجت عن زيادة المخصصات العامة والإحترازية ولا تتعلق بأي تمويل متعثر محدد والتي يتم تكوينها بناءً على تعليمات الجهات الرقابية، فقد نجح في السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة الزيادة في المصاريف التشغيلية 8 في المئة»فقط بالرغم من توسعات البنك والإستمرار في فتح فروع جديدة وزيادة حجم الأعمال بشكل ملحوظ خلال عام 2013، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى وصول محفظة الأصول المدرة للدخل إلى الحد الذي يعطي المصاريف الأساسية واللازمة للبنك بالتحول إلى الربحية في القريب العاجل بإذن الله.
وبالنسبة لخطط البنك للعام 2014 سيستمر البنك في التركيز على تلبية إحتياجات عملائه وتطوير وتوسيع قاعدة العملاء واقتناص الفرص الجديدة للنمو في قطاعي تمويل الشركات والأفراد، مع الحفاظ على مركز مالي قوي يوفر الحماية لمساهمي البنك، كما يستمر البنك في استقطاب الكوادر الوطنية الواعدة في مختلف القطاعات والحرص على تدريبهم وتطويرهم مما سيشكل دعما مهماً للبنك في المرحلة القادمة لتحقيق آماله الطموحة في هذا المجال، ولإيماننا بأهمية العنصر البشري وبالأخص الكويتي وملتزمون منذ البداية بشكل كامل بدعم العمالة الوطنية وتقديم مساهمات ملموسة في عملية التطوير المتواصلة للكوادر المهنية المميزة في الكويت، فقط تخطى البنك نسبة التوطين 60 في المئة»من الكفاءات الكويتية المتميزة فضلاً عن تخطي بعض القطاعات مثل قطاع تمويل الشركات والقطاع المصرفي إلى أكثر من 80 في المئة»من العمالة الوطنية.
