أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح دعم الوزارة لكل ما يخدم المنتج الوطني النباتي وكل ما من شأنه المساهمة في تطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الصبيح بعد استقبالها لوفد الاتحاد الكويتي للمزارعين برئاسة عوض الدماك ورافقه نائب الرئيس نايف الرشيدي وأمين السر جابر العازمي وأمين الصندوق هادي الوطري ومدير تحرير مجلة المزارع عوده نهار الظفيري وعضو مجلس الادارة عبدالعزيز العازمي ومدير العلاقات العامة بالاتحاد فهد عايض ومدير الشؤون الادارية بالاتحاد وشددت الصبيح بقولها سوف أتابع مع اتحاد الجمعيات التعاونية بشأن توفير مساحات مناسبة داخل الجمعيات التعاونية لتسويق المنتج النباتي المحلي في الجمعيات التعاونية مؤكدة إلى أنها ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق مطالب المزارعين وفق ما تسمح به الأطر القانونية .
وعن العمالة وتوفير العمالة اللازمة للمزارعين أكدت الصبيح انها سوف تدرس كل ما يمكن ان يساعد المزارع على وتطوير الزراعة عبر توفير الايدي العاملة المؤهلة وضمن ما يسمح به القانون الخاص في العمل .
بدوره، توجه رئيس مجلس ادارة اتحاد المزارعين عرض الدماك بالتهنئة الوزيرة على ثقة القيادة في توليها حقيبتي الشؤون والتخطيط متنياً لها باسم جميع المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي التوفيق في عملها.
وأثنى الدماك على حسن الاستقبال والاستماع لجميع مطالب المزارعين ومعاناتهم الذي قام الوفد في شرحها بكل تفصيل للوزيرة التي وعدت بالعمل وفق القانون لمعالجة كل ما يتعلق في وزارة الشؤون لمساندة المزارعين وأنها سوف تعطي توجيهاتهم للمسؤولين في الوزارة لمساندة ودعم المزارعين.
وبين الدماك ان مجلس ادارة الاتحاد سلم الوزيرة كتاب في المطالب وهي موافقة الوزارة على ندب احد موظفيها للعمل بمركزي خدمات الاتحاد في منطقتي العبد لي والوفرة الزراعيتين وذلك لإنجاز معاملات المزارعين تسهيلاً عليهم موضحا ان الاتحاد على أتم الاستعداد لتوفير مكاتب للموظفين التي تحددهم الوزارة وكل ما يتطلبه الأمر لانجاز اعمالهم خدمة للمزارعين. وطالب بضرورة الموافقة على استثناء المزارعين من استقدام العمالة من الجنسية البنغالية كونها اثبتت هذه العمالة أنها الأنسب للعمل في هذا القطاع الحيوي من ناحية الأجور وتحمل مشاق العمل الزراعي والخبرة الطويلة التي يتمعتعون بها مع إمكانية استقدام هذه العمالة من قبل الاتحاد او المزارع شخصياً اذا حصلوا على الموافقات اللازمة.
وشدد على ضرورة العمل لإيجاد حل لظاهرة هروب العمالة الزراعية من المزارع حيث أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة وذلك لعدم إمكانية استقدام عمالة زراعية من جنسيات مختلفة استناداً لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والذي نتمنى تعديله.
وبين الدماك: كما يتضمن الكتاب الذي تم تقديمه لوزيرة الشؤون طلبا بعدم السماح للعمالة الزراعية في تحويل إقامتهم إلا بعد مرور خمس سنوات حيث يجري تدريب العمال وعندما تصبح مدربة ولديها الخبرة تطلب تغيير صاحب العمل بعد سنة وهذا يسبب خسائر للمزارع الكويتي ، وأما إذا كان المزارع لا يفي بالتزاماته من رواتب تجاه العمالة فمن حق العامل طلب تغيير صاحب العمل لان المزارع هو من أخل بقانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي مشددا على ضرورة اشتراط التحويل في موافقة صاحب العمل الأصلي.
وأوضح ان كتاب المطالب تضمن ضرورة العمل على إيجاد منافذ تسويقية من خلال الجمعيات التعاونية وذلك تشجيعاً للمنتج الوطني بالشراء المباشر من خلال أسواق الاتحاد مباشرة والحد ما أمكن من الاعتماد على الوسطاء عند الشراء وهذا لصالح المستهلك والمزارع. وتمنى الدماك ان تأخذ الوزيرة في هذه المطالب من اجل إنصاف المزارع الذي يتحدى كل الظروف المناخية القاسية واستطاع تحويل الصحراء إلى أراضي زراعية منتجة. وهنأ الدماك سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الارض وجموع المزارعين بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير وعيد الجلوس الثامن لسمو امير البلاد متمنيا الخير والازدهار لكويتنا الحبيبة.
