أعلن رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني أنه التقى رئيس الرقابة الإيراني لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الكويت ممثلة بديوان المحاسبة والرئيس السابق لديوان المحاسبة في إيران سنة 2007، مشيراً أنه قد آن الأوان لتفعيل هذه الاتفاقية والتي تنص على التدريب المشترك والزيارات المتبادلة والاستفادة من مجال الرقابة والاطلاع على كل المستجدات في مجال الرقابة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد في جميع أجهزة الدولة.
وقال العدساني إن المشاركة في عضوية مجموعة عمل «الأنتوساي» لتدقيق تكنولوجيا المعلومات التي تضم نخبة من ذوي الخبرات والتخصصات المهنية المختلفة ذات الصلة بمهام ذلك تلك المجموعة أمراً بالغ الدلالة على أهمية تلك المجموعة.
جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الثالث والعشرون لمجموعة عمل «الانتوساي» لتدقيق تكنولوجيا المعلومات صباح يوم أمس الاثنين في فندق كراون بلازا بحضور عدد أعضاء مجوعة اعضاء الانتوساي المعنية بالتدقيق على تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتوسع اجهزتنا الرقابية العليا في الاعتماد عليها في اداء مهامها نظرا لما يحققه ذلك من اختصار للوقت والجهد وتحقيق درجات عالية من الدقة في الاداء، مبينا أن هذا الأمر اصبح سمة من سمات العصر ومجاراة للتطور الحالي في هذا المجال كي يمكن لأجهزتنا الرقابية التكيف مع تلك المستجدات والمحافظة على مكانتها وتقدمها والاستفادة القصوى منها بما يحقق ادائها لمهامها بكفاءة وفعالية .
وأكد ان الامر يتطلب تضافر الجهود وزيادة وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز أنشطة التدريب على كافة المستويات وتقاسم الخبرات فيما بيننا تطبيقا لشعار «الانتوساي» المعلن « التجربة المتبادلة تنفع الجميع».
وأشاد العدساني بالجهود التي بذلت من قبل أعضاء مجموعة العمل منذ انشائها في عام 1989 خلال الانتوساي الثالث عشر والذي عقد في برلين وما نتج عن مجموعة العمل من انشطة واصدرات وادلة في مختلف المجالات المتعلقة بتدقيق تكنولوجيا المعلومات ، حيث يدل ذلك على صدق التوجه واخلاص العمل من الجميع اسهاما في تحقيق أهداف المجموعة ودعم كافة اعضاء منظماتنا الدولية الانتوساي حيث ان تلك الاستفادة لا تقتصر على اعضاء مجموعة العمل فقط .
وقال إن تزايد اقبال أجهزة الرقابة العليا على المشاركة في عضوية المجموعة من سنة لاخرى يؤكد كذلك على أهمية تلك المشاركة وما تحققه من منافع من خلال ما تقوم به المجموعة من انشطة وما يصدر عنها من مشروعات وتوصيات أفادت الجميع .
وتابع العدساني أن ديوان المحاسبة قد اتخذ التخطيط منهجاً وأسلوب عمل حيث نفذ خطته الاستراتيجية الأولى خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2005 والتي كانت موجهة أساساً لإصلاح البنى الأساسية في الديوان، تلا ذلك الخطة الاستراتيجية الثانية والتي نفذت خلال من عام 2006 وحتى 2010 والتي نتج عنها الكثير من أنظمة العمل التي أسهمت في تحسين الأداء المؤسسي بالديوان على مختلف المستويات، وفي إطار الاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات فقد تم إنجاز نظام إدارة العمليات الرقابية والذي يمثل نقلة نوعية في الربط بين فرق التدقيق بالجهات المشمولة بالرقابة والإشرافيين بالديوان إلى جانب الإدارة الفاعلة لمشاريع تخطيط ومتابعة الخطط والمشاريع الرقابية والاحتفاظ بشكل منهجي بأوراق العمل وأدلة الإثبات وكافة المنتجات الرقابية بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أداء العملية الرقابية ككل.
وأضاف أنه استمراراً لهذا النهج وتكاملاً مع ما سبق تحقيقه من إنجازات في الخطتين السابقتين والنجاح في تحقيق الأهداف المرسومة والتحول إلى الأداء المؤسسي وصولاً للتميز المهني فقد تم إقرار الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان للسنوات 2011- 2015 وتضمنت ثلاث محاور رئيسية وهي تفعيل الأداء المهني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتقاسم المعرفة.
وشدد العدساني خلال كلمته على حرص الديوان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الموضوعة تنفيذا لشعاره المعلن «شركاء ورقباء» بمعنى الشراكة في الحفاظ على الأموال العامة وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل ومتابعة أساليب وطرق استخدام تلك الأموال والتأكد من أن تنفيذ ذلك يتم ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. من جانبه قال مراجع ومدقق عام الهند ورئيس مجموعة العمل ساشيكانت شاما أن بيئة التدقيق قد شهدت تغييراً هائلاً مع التطبيق المتزايد لتكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات في المجتمع، ولمواجهة هذه التحديات اعتمدت لجنة الرقابة العليا في جميع أنحاء العالم تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الحكومية لتعزيز جودة وكفاءة عمليات التدقيق. وأشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بتدقيق تكنولوجيا المعلومات قد اعتمدت خطة العمل للفترة 2014 – 2016 وذلك في الاجتماع الـ22 الذي عقد في أبريل الفائت في ليتوانيا وقد تم تحديد 5 مشاريع تتعلق بالموضوعات المستجدة في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات من قبل مجموعة العمل واشتمالها في هذه الخطة ليتم إعداد المزيد من المعايير الدولية لأجهزة الرقابة العليا والبحوث خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض وناقش ما أنجزته مجموعة العمل فيما يتعلق بالمشاريع الـ5 لتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الأدوار الهامة للمجموعة هي تعزيز وتبادل أفضل الممارسات والأساليب في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، كما ستقدم 3 أجهزة رقابية أوراق دول حول مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل الاتجاهات الحديثة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات وإجراءات مختلفة لتدقيق وتطوير تكنولوجيا المعلومات.
هذا وقد أعلن شاما انضمام زامبيا بوصفها عضوا جديداً في المجموعة إلى جانب الـ40 عضوا الحاليين.
