اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المنظومة العقارية فيصل العمر، ان السوق مقبل على تصحيح للاسعار جراء حالة الركود التي تكتنفه مبيناً ان الاسباب تتمثل في حالة الاحجام العامة التي أصابت البنوك بشأن منح القروض إضافة الى معظم العقاريين متخوفون من ضبابية السوق في ظل غياب التشريعات التي تعزز من وضع السوق.وأوضح أن تعافي القطاع العقاري يرتبط بشكل وثيق بالمناخ السياسي بالاضافة الي تحرك نواب مجلس الأمة لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة جميع القضايا الاقتصادية العالقة مضيفا أن معالجة الملفات العقارية وحسمها في البرلمان سيعيد التوازن للسوق العقاري الذي يحتاج إلى انتعاشة بعد تأثره الشديد بالأزمات الاقتصادية
وقال ان تحرك الحكومة للإصلاح الشامل سوف ينعكس إيجابا على كافة القطاعات لاسيما مشاريع التنمية وطرح مدن سكنية جديدة من شأنها إعادة التوازن للسوق العقاري بتوفير البيوت السكنية لراغبيها، مشيرين إلى أن حالة التأزيم التي شهدتها البلاد خلال الربع الأخير من اوجدت حالة من التراجع في التداولات في ظل اشتعال اسعار العقارات.
وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل الشديد بدأت تسود على قطاعي العقار السكني والتجاري مع نهاية العام الماضي مدفوعة بقبول الدولة للتقارير والمقترحات التي تقدمت بها لجنة العقاريين التابعة لوزارة التجارة بالسماح للمطلقات بالحصول علي قرض بنك التسليف وهو ما يعد خطوة إيجابية لإعادة الثقة لدى المستثمر العقاري.ودعا الحكومة الى اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتفعيل قانون الخصخصة والشركات بما يحقق النمو المطرد لاسيما مع التفاؤل الموجود لدى المهتمين بهذا السوق المهم مشددا على ان الاهتمام يجب ان يوجه إلي طرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية وضخ السيولة وتوفير التسهيلات الائتمانية في المشاريع الاسكانية لانعاش هذا القطاع الذي يعد احد الموارد الرئيسية للقطاع الخاص.ولم تشهدالتداولات العقارية على الشريط الساحلي أي نشاط خلال الشهر الماضي وافاد العمر ان الوكالات ارتفعت قيمة إجمالي التداولات العقارية وفقاً للعقود بقيمة مقدارها نحو 85.9 مليون دينار محققة ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن إجمالي قيمة تداولات العقود في شهر نوفمبر حيث حققت خلال الضهر الماضي حوالي402.7مليون دينار
وافاد العمر لقد ارتفعت التداولات العقارية بالوكالات لشهر الماضي بنحو 21 مليون ديناربنسبة ارتفاع81 في المئة مسجلة حوالي 46.5مليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة نحو 25.7 مليون دينار
وقد تضمنت قيمة التداولات العقارية الإجمالية ما نسبته 37 في المئة للسكن الخاص متراجعة إلى المرتبة الثانية للمرة الاولى منذ يوليو 2011 حيث انخفضت مساهمتها في شهر ديسمبر مقارنة بحصتها في شهر نوفمبروالبالغة46 في المئة.
وأدى ارتفاع إجمالي قيمة التداولات العقارية بنحو 31 في المئة مع ارتفاع إجمالي عدد التداولات العقارية بنسبة قدرها 11.4 في المئة إلى ارتفاع مؤشرمتوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية سجلت متوسطاً قدره نحو 623 ألف دينار بزيادة ملحوظة بلغت 18 في المئة بنحو 93.6ألف دينار وهي أعلى متوسط سجل منذ أبريل 2011 الذي سجل حوالي529 ألف دينار
المصدر: إدارة التسجيل والتوثيق –وزارة العدل.
