اشار التقرير الشهرى حول اصدارات الصكوك العالمية الذى تصدره شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» إلى ان قطر استحوذت وحدها على 28 في المئة من حجم الاصدارات فى شهر يناير مما قلص حصة ماليزيا والرينجت الماليزى فى حجم الاصدارات وعملتها.
وذكر التقرير انه خلال شهر يناير تم اصدار 84 صكا منهما 46 للشركات و36 للهيئات السيادية ، وقد تجاوز حجم مبيعات الصكوك في يناير المتوسط الشهري المسجل في 2013.. وفيما يلى التفاصيل:
بدأ 2014 قوياً فيما يتعلق بإصدارات السوق الأولية للصكوك العالمية، مع تجاوز حجم مبيعات الصكوك في يناير المتوسط الشهري المسجل في 2013. وقد بلغ إجمالي إصدارات الصكوك نحو 10.8 مليار دولار خلال يناير. وعلى اساس شهرى كان مبلغ الإصدارات فى شهر يناير أقل من مبلغ الإصدارات المسجل في الشهر السابق «ديسمبر 2013: 14.1 مليار دولار».
هناك موضوع عالمي بارز في بداية العام وهو أن هناك إصدارات بارزة من تسعة بلدان هذا الشهر، مما قلص حصة ماليزيا إلى 54.7 في المئة من حجم الإصدارات مقارنة بحصة قدرها 68.8 في المئة في 2013. فيما استهلت قطر العام ببداية قوية مع إصدارات بمبلغ 3 مليارات دولار أو 28 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات خلال يناير 2013. ويبرز هذا التغير في حصة قطر عند المقارنة مع حجم إصداراتها للعام السابق والذي جاء بمبلغ 2.4 مليار دولار أو 2 في المئة فقط من إجمالي حجم الإصدارات خلال العام 2013. علاوة على ذلك، حافظت المملكة العربية السعودية على زخم إصداراتها حيث ضخت الشركة السعودية للكهرباء صكوكها في السوق للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات.
تتضمن الإصدارات البارزة خلال شهر ورقة الشريحة المزدوجة من قبل مصرف قطر المركزي كجزء من أكبر مزاد السندات المحلية العملة. وفي الوقت نفسه، وسعت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة من برنامجها الربع سنوي لإصدارات الصكوك ليصل إلى 860 مليون دولار للمرة الأولى منذ اطلاقه. وتطرح صكوك المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة بغرض تلبية النقص في الأدوات المالية من الدرجة الاستثمارية ذات السيولة العالية التي يمكن للبنوك الإسلامية المتاجرة فيها لإدارة احتياجاتهم التمويلية قصيرة الأجل.
وجاءت حصة إصدارات الصكوك من قبل الشركات بنسبة 16 في المئة من السوق الأولية في يناير 2013 مقارنة حصة بنسبة 66 في المئة في الشهر السابق. بينما سجلت صكوك الهيئات السيادية نموا قويا بنسبة 70.99 في المئة على أساس شهري لتمثل نسبة 72 في المئة ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الصكوك القطرية. وكانت الحصة المتبقية وقدرها 12 في المئة من نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة. وكانت حصة الرينجيت الماليزي من حيث عملة الإصدار بنسبة 46.7 في المئة من الإصدارات خلال الشهر وهي أدنى حصة منذ مارس 2013، بينما بلغت حصة الدولار الأمريكي 8 في المئة.
وتم إصدار إجمالي 84 إصداراً للصكوك في يناير 2014 مقابل 126 في ديسمبر و 53 في نوفمبر 2013. وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات 46 إصداراً بإجمالي مبلغ 1.7 مليار دولار «ديسمبر 2013: 9.3 مليارات دولار، بانخفاض بنسبة 81.4 في المئة «، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 36 إصداراً بإجمالي مبلغ 7.8 مليارات دولار في يناير 2014 «ديسمبر 2013: 4.5 مليارات دولار أي بزيادة بنسبة 70.9 في المئة « فيما أصدرت الجهات الحكومية ذات الصلة إصدارين فقط في يناير 2014 بمبلغ 1.3 مليار دولار «ديسمبر 2013: 237.1 مليون دولار أي بزيادة بنسبة 445.4 في المئة «.
