أعلن بنك الخليج نتائج أعماله نصف السنوية، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013، والتي تشير إلى أن البنك قد حقق أرباحاً، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو 14.3 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنحو 1.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 11.5 في المئة، مقارنة بنحو 12.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع صافي الربح، هو انخفاض المخصصات بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 14.8 في المئة، أو من نحو 45.3 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2012 إلى نحو 38.6 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2013، حيث بلغ مخصص خسارة الانخفاض في القيمة لاستثمارات متاحة للبيع نحو 238 ألف دينار كويتي، أي بانخفاض بلغ نحو 6.3 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 96.3 في المئة، مقارنة مع 6.5 ملايين دينار كويتي في يونيو عام 2012.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013 بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.7 في المئة، وصولاً إلى 60 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 58.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب تراجع مصروفات الفوائد بنحو 7 ملايين دينار كويتي، وهو تراجع أعلى من تراجع إيرادات الفوائد البالغة نحو 5.4 ملايين دينار كويتي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة و الفائدة المدفوعة من نحو 2.7 في المئة، في نهاية يونيو 2012، إلى نحو 2.9 في المئة. وارتفع هامش صافي ربح البنك من 11.1 في المئة، خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2012، إلى ما نسبته 13.3 في المئة، خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 107.7 ملايين دينار كويتي، بتراجع قارب 8.1 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 7 في المئة، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 115.8 مليون دينار كويتي. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺪ إﻳﺮادات الفوائد، بنحو 5.4 ملايين دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، إلى نحو 83.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 88.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع، أيضاً، بند الإيرادات محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، إلى نحو 874 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، للنصف العام من عام 2012. و تراجع، أيضاً، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، إلى نحو 8 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 9.4 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012.
وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3 ملايين دينار كويتي، لتصل إلى نحو 54.1 مليون دينار كويتي، مقابل 57.1 مليون دينار كويتي، في النصف الأول من عام 2012، إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 7 ملايين دينار كويتي، إلى نحو 23.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 23.1 في المئة، مقارنة بنحو 30.2 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام 2012، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 3.7 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.7 في المئة لتصل إلى 20.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.9 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2012. وارتفع هامش صافي ربح البنك من 11.1 في المئة، خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2012، إلى ما نسبته 13.3 في المئة، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 163.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.4 في المئة، ليصل إلى نحو 5010.3 ملايين دينار كويتي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013، مقابل نحو 4846.7 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2012. بينما ارتفعت موجودات البنك بنحو 134.5 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 2.8 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها في عام 2012، حيث بلغت نحو 4875.8 مليون دينار كويتي. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنسبة 3.4 في المئة، أي ما قيمته 114.3 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3436.8 مليون دينار كويتي 68.6 في المئة من إجمالي الموجودات، مقابل 3322.5 مليون دينار كويتي 68.6 في المئة من إجمالي الموجودات، في ديسمبر 2012. وارتفع إجمالي القروض بنحو 69.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3367 مليون دينار كويتي 69.1 في المئة من إجمالي الموجودات. وارتفعت الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 19.3 في المئة، أي ما قيمته 23.6 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 145.9 مليون دينار كويتي 2.9 في المئة من إجمالي الموجودات، مقابل 122.4 مليون دينار كويتي 2.5 في المئة من إجمالي الموجودات، في ديسمبر 2012. كما ارتفعت بما قيمته 13.9 مليون دينار كويتي، ونسبته 10.5 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغت 132 مليون دينار كويتي 2.7 في المئة من إجمالي الموجودات. بينما انخفضت الموجودات الحكومية سندات وأذونات، بنحو 193.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 27.1 في المئة، لتبلغ 521.3 مليون دينار كويتي 10.4 في المئة من إجمالي الموجودات، مقارنة بنحو 714.6 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2012 14.7 في المئة من إجمالي الموجودات، وتراجعت الموجودات الحكومية بنحو 348.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 40.1 في المئة، عند المقارنة بمستواها بنهاية يونيو 2012، عندما بلغت 869.6 مليون دينار كويتي 17.8 في المئة من إجمالي الموجودات.
وتشير تحليل البيانات المالية للبنك إلى ارتفاع مؤشرات الربحية، معظمها، إذ بلغ معدل العائد على الموجودات نحو 0.58 في المئة مقارنة بنحو 0.53 في المئة، في يونيو 2012، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين، من 5.88 في المئة، في يونيو 2012، إلى 6.24 في المئة، في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة العائد على رأس المال، نحو 10.32 في المئة، مقارنة بنحو 9.72 في المئة، للفترة نفسها من عام 2012، وحافظ البنك على ربحية السهم ثابتة، حين بلغت نحو 5 فلوس للفترتين، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم نحو 39 مرة في 30 يونيو عام 2013 مقارنة بنحو 43.5 مرة في يونيو عام 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السع القيمة الدفترية نحو 2.3 مرة في 30 يونيو عام 2013 مقارنة بنحو 2.6 مرة في يونيو عام 2012، وذلك نتيجة هبوط سعر السهم بنحو 10.3 في المئة عن مستوى سعره في 30 يونيو 2012 .
أداء مختلط لسوق الكويت
ذكر التقرير ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي كان مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم، وعدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال مؤشر قيمة في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 456.2 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 2 نقطة ونسبته 0.4 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 18 نقطة، أي ما يعادل 4.1 في المئة عن إقفال نهاية عام 2012.
