كشفت الأحداث الأخيرة التي شهدتها دول عديدة في المنطقة عن مدى ارتفاع الوعي السياسي لمواطني الكويت الذين رفضوا كل دعوات الفتنة ومحاولة إثارة القلاقل التي حاولت بعض الأطراف السياسية تبنيها والترويج لها.
في هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة أن مقاطعي انتخابات مجلس الامة الأخيرة من أعضاء كتلة الغالبية المبطلة، عرضوا على زملاء سابقين لهم في الكتلة المشاركة في تجمعات وندوات يريدون احياءها في ساحة الإرادة، الا انهم وجدوا الرفض القاطع.
وقالت المصادر إن النائبين السابقين احمد السعدون ومسلم البراك ومعهما أعضاء في الحركة الدستورية الاسلامية يريدون بث النشاط في معارضتهم وتجنب العزلة، واثبات انهم مازالوا اقوياء، ولذا بدأت اتصالاتهم مع نواب سابقين الى اقامة ندوات ومهرجانات في ساحة الارادة حول الدستور والاصلاح، وشن حرب على النواب الحاليين واتهامهم أمام الشارع بأنهم تنازلوا عن الصلاحيات النيابية.
وتابعت: لم يجد هؤلاء من النواب أو المرشحين للانتخابات الاخيرة أي استعداد لمشاركتهم مايريدونه، ورأوا ان ندواتهم لن تحظى بالحضور أو التأييد الشعبي، كما أن أي نائب أو مرشح سابق يشاركهم، فإنه سيخسر كثيرا، لافتة إلى أن ما يأمله السعدون والبراك واعضاء حدس والمتبقون من اعضاء الغالبية المبطلة، هو عودة محاكمات بعضهم على خلفية اقتحام المجلس أو الاساءة لسمو الامير، أو قضايا تعويضات كما هو حال النائب السابق فيصل المسلم مع بنك برقان، باعتبار ان هذه القضايا يمكن ان تكون مادة تسهل لهم اقامة ندوات يجدون فيها مادة للحديث، لعلهم يستقطبون بها حضورا.
من جهة أخرى لا تزال قضية الأولويات الشعبية التي يسعى مجلس الأمة إلى تبنيها تثير الكثير من الجدل والخلافات على الساحة السياسية، خصوصا بعد ما أعلن رئيس المجلس عن إجراء استطلاع جماهيري لأخذ آراء المواطنين حول أهم الأولويات التي يجب على المجلس أن يضعها على أجندته.
وفي تعقيب منه على ما رشح عن موقف الحكومة من أولويات مجلس الأمة، وما ذكرته بعض مصادرها من أن هذه الأولويات لا تعني الحكومة، قال النائب في مجلس الامة المبطل نبيل الفضل: «نتفهم أن يستصغر بعض النواب أهمية الاولويات الشعبية التي يريد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان يحددها عبر استفتاء ميداني، ولكن مالا يمكن فهمه هو الاستهتار الحكومي بهذه الاولويات واعتبارها امرا لا يعني الحكومة».
وأضاف: «إذا كانت اولويات الشعب الكويتي لا تعنيكم، فأي شعب تعنيكم اولوياته إذن؟...الشعب السوداني أم الافغاني ؟».
في سياق مختلف كشفت مصادر مطلعة أن التحالف الاسلامي الوطني أبلغ نوابا يسعون إلى استجواب وزيرة الدولة للتنمية والتخطيط الدكتورة رولا دشتي، انه لن يقف ضدهم أو يساند الوزيرة.
واشارت المصادر إلى ان أطرافا نيابية تعمل حاليا على التصعيد ضد الوزيرة رولا، وتجهيز مساءلة لها يمكن تقديمها رسميا في منتصف دور الانعقاد الجديد، ويمكن ان يكون ذلك في يناير المقبل، موضحة أن هذه الأطراف بدأت تستشف آراء أعضاء في مدى تأييدهم لخطواتها في استجواب الوزيرة، ووجدت لدى التحالف الاسلامي عدم ممانعة، مادامت المحاور واضحة وقوية، لكنه لايفضل تقديم اي من أعضائه صحيفة المساءلة، وربما يشارك متحدثا.
أضافت أن التحالف ابلغ هؤلاء الاعضاء أنه يمكن أن يصوت مع طرح الثقة برولا إذا لم تفند مادة الاستجواب، لافتة إلى أن «التحالف الاسلامي الوطني غير راغب في استمرارها، وكان يتمنى لو أنها لم تكن في التشكيلة الحكومية.
من ناحيته أكد النائب يعقوب الصانع أنه سيقدم مرة أخرى طلبا بتفسير المادة 71 من الدستور، وهو الطلب الذي قدمه في المجلس المبطل، ولم ينل الموافقة أثناء التصويت عليه.
وتنص المادة 71 على: إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، علي أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة، إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
وعلى أن المجلس والحكومة بحاجة اليوم إلى معرفة الضوابط والمعايير لمراسيم الضرورة، حتى تكون هناك قواعد دستورية ننطلق منها.
واوضح الصانع : لا يمكن أن أعلن كيف تفكر المحكمة الدستورية في مسألة المراسيم، إن كانت ينطبق عليها ضرورة أم لا، إلا أن المحكمة الدستورية لم تضع الضوابط والمعايير.
وراى أن «مرسوم الشركات لا يعد ضرورة أمام ما حدث بشأن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ما يعني أن بعض المراسيم الصادرة مثل الرياضة هل تعد ضرورة أيضاً؟.
واكد أن حكم المحكمة الدستورية بعدم ضرورة لجنة الانتخابات وضع جميع المراسيم الصادرة في تلك الحقبة معرضة للطعن والإبطال، مضيفا «الحكومة اليوم بدأت تخشى من إصدار أي مراسيم ضرورة، وإن كانت ضرورية.
من جهته عبر النائب عادل الجار الله الخرافي عن بالغ حزنه لما يحدث في العالم العربي من انشقاق وحروب أهلية وانقسامات، كانت نتيجتها إسالة دماء الأبرياء من رجال ونساء أطفال وشيوخ، موضحا بأن ما يحدث ما هو إلا تدخل من قوى عظمى لا تود أن ترى الاستقرار والأمن والأمان يسود الشعوب العربية.
وقال: نحن كعرب يجب علينا أن نعي ما حدث في ليبيا وما يحدث في لبنان ومصر وسوريا والعراق، مبينا بأن ما يحدث يؤكد لنا من أن هناك أمورا ومخططات خفية، لا نعلم عنها سوى أن البعض يريد إدخالنا إلى نفق مظلم، بوجود الكوارث وشق الوحدة العربية بين أطياف المجتمع العربي الإسلامي.
وأكد أن استقرار الدول العربية يمثل قوى عظمى أمام العدو الحقيقي الصهيوني، الذي ما زال يكبر بسبب صراعاتنا الداخلية، كونه لا يود رؤية تقدم المثقفين والعلماء من العالم العربي، متمنيا أن يسود الأمن والأمان في جميع أرجاء الدول العربية وخاصة سوريا ومصر.
وطالب الخرافي من وجود وقفة جادة من قبل الحكومات العربية لوقف سفك دماء الأبرياء والبحث عن حلول ترضي كلا الأطراف الداخلية مؤكدا بأن هناك الكثير من حياة الأبرياء على المحك بسبب العشوائية في تنفيذ الأجندات والأهداف التي يريدها كل منهم موضحا بأنه لا يوجد شعب مسلم يرضى برؤية ضحايا الأطفال والنساء وخاصة الشعب الكويتي
