اكدت رئيسة اللجنة النسائية لاتحاد المحاميين الكويتي المحامية لولوه الظفيري ان التوجه الذي يقال بان الحكومة ستقوم بتفيذه والقاضي بمنح كل مواطن يتزوج بزوجة ثانية يمنح مبلغ قدره 6000 دينار سيزيد من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا منذ عدة سنوات وهي في ازدياد مستمر وسبق وكانت ولاتزال وراء ارتفاع حالات الطلاق في الكويت
واشارت الظفيري من خلال تصريح صحافي الى انها تتمنى ان يبقى هذا المقترح مجرد مقترح ولا يدخل حيز التنفيذ او النظر بتمعن من قبل السلطتين لكونه ليس حلا للمشاكل الاجتماعية او العنوسة بل سيشكل مصدرا جديدا للمشاكل والتقاضي المنظورة حاليا في اروقة المحاكم الكويتية.
وبينت المحامية الظفيري ان ارتفاع معدلات الطلاق وعدد الكويتيات اللاتي يتم طلاقهن يوميا في المحاكم الكويتية عدد مخيف جدا، فالطلاق أصبح ظاهرة آخذة بالانتشار والارتفاع بشكل سريع وملفت ومقترح كهذا قادر على زيادة المعدل بما سينعكس سلبا على الاسرة والمجتمع ولما له من آثار مدمرة يتعدى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع ككل.
ونوهت الى ان العام الماضي ومن خلال دراسة أعدتها إدارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل عن حالات الطلاق كانت النسبة 49 في المئة من حالات الزواج في هذا العام وهي نسبة مفزعة ولا يحتاج من الحكومة او المشرع الكويتي إصدار مقترح كفيل لزيادتها.