طوكيو – «كونا»: اعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن امله في تعزيز الشراكة الشاملة مع الكويت لتحقيق الاستقرار والرخاء بين البلدين.
وذكر مسؤولون في وزارة الخارجية اليابانية أمس ان زيارة ابي الى الكويت وهي الاولى لرئيس وزراء ياباني منذ ابريل عام 2007 تأتي في اعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى طوكيو العام الماضي والتي اضافت صفحة جديدة لعقود من الصداقة بين البلدين.
وقال نائب السكرتير الصحافي في وزارة الخارجية اليابانية ماسارو ساتو ان «ابي يعتزم خلال زيارته الى الكويت تعزيز الحوار والتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسة والامن».
واضاف ان «ابي يرغب ايضا بتعزيز صادرات اليابان من المنتجات الزراعية وتقنيات البنية التحتية الى الكويت في الوقت الذي سيطلب به من دولة الكويت مواصلة توفير امدادات مستقرة من الطاقة لليابان».
واوضح ساتو ان مجالات التعاون الاخرى الممكنة بين البلدين ستشمل السلامة النووية والرعاية الصحية والزراعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية بالإضافة الى مشاركة اليابان في برامج التنمية الوطنية الضخمة في الكويت.
ولفت الى انه من المتوقع ايضا ان يبحث الجانبان سبل زيادة اعداد الطلبة الكويتيين في اليابان عن عددهم الحالي البالغ ستة طلاب.
وسيعرب ابي وفقا لساتو عن تقدير اليابان لمساعدة دولة الكويت بعد كارثة الزلزال الذي بلغت قوته 9.0 درجات على مقياس ريختر والتسونامي التي وقعت في شهر مارس عام 2011 وخلفت اكثر من 19 ألف قتيل ومفقود شمال شرق اليابان.
واكد ساتو ان دعم دولة الكويت اللامحدود لليابان بما في ذلك التبرع بخمسة ملايين برميل من النفط الخام من خلال مبادرة سمو امير البلاد اي ما يعادل 500 مليون دولار فضلا عن تبرع اضافي العام الماضي بثلاثة ملايين دولار لترميم حوض اسماك محافظة فوكوشيما ومليوني دولار للصليب الاحمر الياباني يعد محل تقدير كبير من قبل الحكومة والشعب الياباني.
يذكر ان العلاقات الدبلوماسية بين اليابان ودولة الكويت بدأت في عام 1961 الا ان العلاقات التجارية بدأت في عام 1958 عندما وقعت شركة النفط العربية اليابانية اتفاق امتياز للتنقيب عن النفط مع الحكومة الكويتية.
وفيما يصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى البلاد اليوم في زيارة تستمر حتى 27 اغسطس الجاري يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الكويتيين بهدف توثيق اواصر الصداقة وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والتي بلغ عمرها 55 عاما تميزت بالتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ما يجعلها نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية.
ويعود تاريخ هذه العلاقات الى وقت قديم عندما وافق المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح في عام 1958 على منح شركة الزيت العربية المحدودة امتيازا وحقوقا لاستغلال النفط والغاز في المنطقة المغمورة بما كان يسمى في ذلك الوقت بالمنطقة المحايدة وكانت هذه الاتفاقية من ابرز اوجه التعاون مع الشركات اليابانية في هذا المجال.
وتعتبر اليابان من اوائل الدول التى اعترفت باستقلال الكويت وكان ذلك من خلال قرار صادر من مجلس الوزراء الياباني في 8 ديسمبر عام 1961 وقررت اليابان كذلك تبادل السفراء مع الكويت حيث وصل في فبراير عام 1962 اول سفير كويتي الى طوكيو وهو سليمان محمد الصانع كما تم افتتاح السفارة اليابانية في الكويت في مارس عام 1963 وكانت البعثات التجارية اليابانية موجودة في اسواق الكويت منذ عام 1961 لدراسة السوق في دول الخليج العربي.
وخلال السنوات الماضية كانت العلاقات بين البلدين مبنية على المصالح المشتركة وخاصة التجارية منها حيث كانت الكويت من اهم مصدري النفط الخام ومنتجاته المكررة لليابان في الوقت الذى كانت فيه الاسواق الكويتية عامرة بمختلف انواع السلع الاستهلاكية اليابانية.
وكان لليابان مواقف مشرفة ابان فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990 حيث ساندت الحق الكويتي وقرارات الشرعية الدولية التى ادانت الاحتلال وطالبت بعودة الشرعية لدولة الكويت كما ساهمت في الجهود التى بذلت في تحرير الكويت بما يزيد على 13 مليار دولار.
وفي 23 مارس 2012 اكدت الكويت واليابان في البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى اليابان خلال الفترة من 20 الى 23 من شهر مارس 2012 على اهمية تقوية التعاون الثنائي الاقتصادي والتقني معربتين عن التزامهما العمل معا لزيادة وتشجيع التجارة والاستثمار والاعمال بين البلدين.
وقد رحب الجانبان بعقد لجنة الأعمال الكويتية اليابانية السنوية المستمرة منذ عام 1995 إلى جانب ندوة الكويت للاستثمار لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا منها العلاقات التجارية والاستثمار والتعاون الصناعي.
وقدمت دولة الكويت عام 2011 الى اليابان تبرعا بعد التسونامي الذي ضرب منطقة فوكوشيما تمثل بخمسة ملايين برميل من النفط الخام بقيمة تعادل نحو 500 مليون دولار وذلك بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى جانب 3 ملايين دولار لاعادة تأهيل المعهد العلمي البحري في فوكوشيما و2 مليون دولار للصليب الاحمر الياباني كتبرع شخصي من سمو امير البلاد.
ويعتبر عام 1995 الاكثر تميزا في علاقات البلدين حيث قام ولي عهد اليابان ناروهيتو والاميرة ماماكو بزيارة الكويت في يناير من ذلك العام وفي المقابل قام سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله بزيارة الى طوكيو للاعراب عن تقدير الكويت للمساهمة اليابانية في تحرير دولة الكويت.
وخلال زيارة الامير ناروهيتو للكويت منحه سمو أمير البلاد الراحل قلادة مبارك الكبير وهى اعلى وسام في الكويت تقديرا للتأييد الياباني للكويت اثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم.
وكان سمو الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله قام بزيارة رسمية لليابان في اكتوبر عام 1965 عندما كان وزيرا للمالية والصناعة وقبل هذه الزيارة توقف سموه في اليابان مع أخيه الشيخ صباح الاحمد في طريقهما الى رحلة حول العالم عام 1953.
وقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بخمس زيارات رسمية لليابان عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية كانت الاولى في ابريل 1964 وتبعتها زيارة في اكتوبر عام 1968 في طريقه للامم المتحدة اعقبتها زيارات في اكتوبر 1971 ومايو 1984 واكتوبر عام 1998.
وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قد افتتح في طوكيو في شهر اكتوبر عام 1998 الاسبوع الكويتي تعرف على الكويت 98 وذلك ضمن الجهود التى تبذلها اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الاعمال لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات اليابانية الى الكويت.
وثمن سمو الشيخ صباح الاحمد خلال هذه الزيارة الموقف الياباني الثابت والمبدئي من الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 ودعمها للحق الكويتي ومساندتها الفاعلة في حرب تحرير الكويت وفي المقابل ثمن المسؤولون اليابانيون خطوة اقامة الاسبوع الكويتي في اليابان ووصفوها بانها خطوة صحيحة على طريق التعريف بالكويت حضاريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا.
وتعتبر اتفاقية الامتياز التى كانت ممنوحة لشركة الزيت العربية للتنقيب عن النفط الخام في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومياهها الاقليمية بين دولة الكويت والسعودية التى استمرت 45 عاما من ابرز اوجه التعاون مع الشركات اليابانية في هذا المجال.
وخلال عام 2003 انتهى العمل بهذه الاتفاقية لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من علاقات التعاون بين البلدين من خلال التعاون بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة الزيت العربية وقد تم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بينهما تمثلت بتزويد اليابان بجزء من انتاج هذه المنطقة واستعانة الشركة الكويتية بخبرات شركة الزيت العربية واتفاقية تمويل ياباني لانشطة هذه الشركة.
وتعتبر اليابان سوقا رئيسيا لصادرات الكويت النفطية حيث شكلت صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال حوالي 28 في المئة وحوالي 18 في المئة وحوالي 66 في المئة على التوالي من اجمالي صادرات الكويت النفطية في عام 2003 وتشير هذه الاحصاءات الى ان صادرات النفط الخام الكويتي لليابان بلغت 70ر98 مليون برميل عام 2012.
وتتطلع الكويت دائما الى اليابان كشريك اقتصادي متميز وتسعى دائما الى توثيق الروابط وزيادة التبادل التجاري والى اتاحة الفرص الاستثمارية المشتركة لاسيما بعد ما اقر قانون الاستثمار الاجنبي في الكويت.
ويرتبط رجال الاعمال في البلدين بلجنة مشتركة منذ عام 1995 حيث عقدت هذه اللجنة اول اجتماعاتها في الكويت بتاريخ 7 نوفمبر من العام نفسه مما يعكس حرص القطاع الخاص في البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك.
ومر عمل هذه اللجنة عبر ثلاث مراحل الاولى بعنوان تأسيس قاعدة متينة تم من خلالها تحسين التفاهم المتبادل بين مجتمعات الاعمال الكويتية واليابانية أما المرحلة الثانية فأدرجت تحت عنوان نثر الثمار وعززت فيها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تمهيدا للمرحلة الثالثة الحصاد التي تكللت بسلسلة من النشاطات والتعاملات.
وتشير الاحصاءات الرسمية لعام 1993 ان اليابان اصبحت الشريك التجاري الاول للكويت بعد ان كانت الولايات المتحدة تحتل هذه المرتبة وخلال النصف الاول من عام 2001 زادت تجارة اليابان الخارجية مع الكويت بنسبة 2.3 في المئة لترتفع من 2.5 مليار دولار الى 2.56 مليار دولار وهو ما يعادل 1.75 في المئة من اجمالي تجارتها مع الدول الخليجية في نفس الفترة.
وارتفعت صادرات اليابان الى الاسواق الكويتية خلال الستة اشهر الاولى من عام 2001 بنسبة 12.3 في المئة من 256 مليون دولار الى 287 مليون دولار.
واشار تقرير لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو الى ان صادرات الكويت الى اليابان والتى تشكل المنتجات النفطية معظمها ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة من 2.24 مليار دولار الى 2.27 مليار دولار وحافظت الكويت خلال تلك الفترة على فائض ميزانها التجاري مع اليابان الذى بلغ نحو مليار دولار اى ما يعادل 12 في المئة من اجمالي الفائض التجاري الخليجي مع اليابان في الفترة ذاتها.
وتخطى التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ 10 مليارات دولار في عام 2009 فيما تأتي اليابان في المرتبة الثالثة لأكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية للكويت بعد أميركا والصين ويتطلع الكويتيون الى ان يشهد الاستثمار الياباني مزيدا من التوسع في السوق الكويتي حيث يتركز حاليا في مجال الصناعة النفطية.
يذكر ان اليابان منحت دولة الكويت في نوفمبر عام 1991 خطوط ائتمان مالية لتمويل تجارة الكويت معها بلغت قيمتها مليار دولار.
