أعلن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» امس عن تحقيق صناديق الأسهم المدارة من قبل إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي أداء متميزاً خلال العام 2013، حيث حققت جميع صناديق الأسهم الخليجية والكويتية والسعودية والقطرية أداء فاق أداء مؤشرات القياس.
فعلى صعيد الصناديق الخليجية، حقق صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة أداء بلغ 35.2 في المئة في العام 2013 متفوقاّ على أداء مؤشر S&P الخليجي الذي بلغ 22.6 في المئة. كما حقق صندوق جلوبل الإسلامي للأسهم الخليجية خلال نفس الفترة أداء بلغ 25.9 في المائة مقابل 21.1 في المئة لمؤشر القياس، حيث يهدف الصندوق لتعظيم العائدات من خلال الاستثمار في محفظة شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية حسب المعايير الشرعية المقررة سلفاً في أسواق دول مجلس التعاون ويأخذ توزيع الأصول في الاعتبار أوزان أكبر الشركات في السوق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل بلد.
أما الصناديق التي تستثمر في السوق الكويتي، فقد حقق صندوق جلوبل المأمون، والذي صنف كأفضل صناديق الأسهم الكويتية لثلاث أعوام على التوالي من قبل مينا فند مانجر، أداء فاق أداء مؤشر القياس بواقع 19.2 في المئة حيث حقق الصندوق 20.6 في المئة مقابل 1.4 في المئة لمؤشر القياس. يهدف الصندوق إلى تنمية رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
كما حقق صندوق جلوبل للأسهم السعودية، والذي يدار من قبل فريق إدارة الأصول في جلوبل السعودية، أداء جيداً خلال العام بلغ 30.1 في المئة مقابل أداء مؤشر السوق السعودي والذي بلغ 25.5 في المئة.
وفي معرض تعلقيه على الأداء الإيجابي للصناديق صرح نائب رئيس إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي بدر الغانم قائلاً «نعتمد استراتيجية طويلة الأمد تركز على الأسهم التشغيلية ذات النمو المحتمل واساسيات جيدة في حين نتجاهل أسهم المضاربة. ولم تساهم السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق الاستثمارية والإستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم من تحقيق جميع الصناديق أداء فاق أداء مؤشرات القياس على أساس سنوي فحسب، بل أيضاً على الفترات الأطول أي خلال العامين والثلاث أعوام الماضية ومنذ التأسيس.
وأضاف الغانم، «رؤيتنا المستقبلية لأسواق المنطقة لا تزال إيجابية حيث نعتقد أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، والطلب المحلي المتزايد وارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية سوف تدفع الأسواق لتحقيق مزيد من الارتفاعات. لا تزال السوق السعودية الأكثر تفضيلا لدينا نظرا للعوامل السكانية المواتية والزيادة المضطردة في الإنفاق الحكومي. كما نعتقد أن أسواق المال في قطر والإمارات العربية المتحدة سوف تستفيد من عاملين أساسيين، الأول الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى تحضيراً لإستضافت الأحداث الدولية التي فازت بها كل منهما بالإضافة إلى زيادة السيولة المتوقعة من إدراج هذين السوقين في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. من ناحية أخرى تظل نظرتنا لسوق الكويت انتقائية، حيث نرى فرصا استثمارية في بعض الشركات التشغيلية”.
يذكر أن فريق إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي يدير أصولاً لصالح العملاء تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي من خلال عدد من المحافظ الاستثمارية وتسعة صناديق بإستراتيجيات مختلفة منها ثلاثة صناديق تستثمر في السوق الخليجي، وثلاثة صناديق في السوق الكويتي بالإضافة إلى صندوقين في السوق السعودي وصندوق في السوق القطري.
