قال توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الثاني عشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية 2014 المقرر عقده خلال يومي 16 و 17 فبراير المقبل ان خطة التنمية في الكويت تعاني من مشاكل عديدة يأتي على رأسها غياب الشفافية والإفصاح، وذلك على الرغم من مرور 4 سنوات على إنطلاقتها، مشيراً إلى أنه وفقاً لللتقديرات الحكومية فقد تم إنفاق ما نسبته 50 في المئة من إجمالي القيمة المرصودة لها والبالغة 30 مليار دينار، أي أن معدل الانفاق بلغ خلال السنوات الاربع الاولى من الخطة نحو 15 مليار دينار.
وأضاف أن المبلغ الذي تم إنفاقه يعد مبلغاً ضخماً خلال أربع سنوات، لكن الواقع على الارض لا يشير إلى ذلك على الاطلاق، خاصة وأن ما لمسه المواطن والمقيم من مشاريع لا يتناسب بتاتاً مع ما تم تحقيقه على أرض الواقع، إذ ما زالت الكثير من المشاريع معطلة، كما أن حركة التوظيف لم تشهد أي تغير يذكر بعد أربع سنوات من بدأ التطبيق، لا سيما إذا ما عرفنا أن خطة التنمية كانت تهدف في الأساس إلى تنفيذ مشاريع تنموية جديدة تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد وخلق فرص العمل الجديدة للمواطنين.
وأشار الجراح إلى أن ما يساهم في تأخير وتعطيل تنفيذ خطة التنمية هو الحل المستمر للحكومة ومجلس الامة، والإستجوابات والصراعات السياسية المتزايدة، التي أدت إلى تعطل إتخاذ القرار السياسي والاقتصادي بشأن مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية، وتأخر تنفيذ مشاريع أخرى قائمة، حيث تتزايد الإتهامات وتتضارب المصالح وتعطل التنمية في ظل ذلك كله. ولفت إلى ان الاستمرار في تعطيل تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية الضخمة، كان له الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع كبير من الشركات المحلية سواء كانت عقارية او خدماتية او استثمارية وحتى قطاع البنوك والمصارف، ذلك أن توقف الحركة التنموية الحكومية قد أثر سلباً على باقي أطراف الدائرة الاقتصادية المرتبطة بها وزاد من تعقد المسألة في الكويت.
ومضى يقول أن التأخير والتباطئ في تنفيذ المشاريع التنموية ليس في صالح الاقتصاد على الاطلاق، ذلك أن التأخير المستمر يؤدي إلى زيادة مضطردة في التكلفة الاجمالية، وإلى إرتفاع العجز المتوقع في الميزانية الحكومية كما ذكر في التقارير الاخيرة المتعلقة بإنجاز الخطة الحكومية.
وأختتم الجراح تصريحه بالقول أنه ينبغي على كل من الحكومة الكويتية ومجلس الامة أن يعيا تماماً ان طوق النجاة للاقتصاد الوطني بات يكمن في تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، وفتح المجال على مصراعيه أمام شركات القطاع الخاص الوطنية المخلصة للمساهمة في مشاريع خطة التنمية، لا سيما وأن القطاع الخاص الكويتي متخم بالسيولة المالية الكبرى والتي لا تجد منفذاً لتدويرها وتنميتها وتطويرها داخل الكويت.
