ولادة متعسرة لقانون خصخصة الكويتية، جاءت بعد نقاش طويل اضطر أن ينهيه رئيس المجلس بطرح المناقشة الثانية لقانون خصخصة «الكويتي» إلى التصويت نداء بالاسم، حيث وافق مجلس الامة في المداولة الثانية على المشروع مع احالته على الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع القانون بموافقة 46 عضوا وعدم موافقة 4 اعضاء وامتناع خمسة اخرين من اجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس، بأغلبية أعضائه الحاضرين على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب صفاء الهاشم، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الهاشم وعدم موافقة 9 اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا، فيما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان.
واحال مجلس الامة الى الحكومة مشروعا بقانون في شأن المعاملات الحكومية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بأغلبية 49 عضوا مقابل عدم موافقة عضو واحد.
ووافق المجلس على احالة المشروع بقانون في شأن دور الحضانة الخاصة على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية استنادا الى المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وناقش مجلس الامة في جلسته اليوم المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة والذي سبق ان وافق على مداولته الاولى في جلسة التاسع من يناير الحالي.
وتنص المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان يجوز للمجلس «أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة». وبشأن قضية «البدون» أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان من اولى اولويات وزارة الداخلية التوصل الى حل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال الشيخ محمد الخالد ردا على سؤال من احد النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تلك القضية «انا بانتظار دعوتين مهمتين من زملائي في لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين لوضع خارطة طريق وآلية عمل متكاملة للمرحلة المقبلة». واضاف «لا يمكن ان اجزم بحل قضية متراكمة بعد كل هذه السنوات لكن متى ما وضعنا الية العمل سيكون العمل بها بانتظام والوصول الى حل هذه القضية».
واشار الى انه التقى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في مكتبه مؤخرا ودعاه لاجتماع اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء والذي شرح خلاله ما انجزته اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية «وهو عمل جبار بلا شك ويستحق الاشادة».
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة على ان تستكمل الساعة التاسعة صباح اليوم لمتابعة بنود جدول الاعمال وعلى رأسها قوانين القرض الإسكاني وزيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد، حيث أعرب الغانم عقب الجلسة عن أمله في أن تتوصل السلطتان إلى حل في هذه القضايا، مؤكدا أنه لن يكون هناك تصادم بل اختلاف في وجهات النظر من شأنه إثراء القضية، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:30 بعد أن رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الامين العام لمجلس الامة علام الكندري اسماء السادة الاعضاء الحضور والمعتذرين والمتغيبين عن الجلسة الماضية دون عذر أو إخطار.
ثم انتقل المجلس للتصديق على مضابط الجلسات الماضية.
وزير النفط علي العمير «نظام»: وردت بعض العبارات من النائب الفاضل علي الراشد في الجلسة الماضية بحق سمو رئيس مجلس الوزراء نطالب بطشبها ولا شك ليس لدينا تحفظ عن الكلمة بشكل عام ولكن العبارات التي كان فيها مساس نرجو شطبها.. وافق المجلس على شطب العبارات التي ترى الحكومة فيها مساس من مضابط الجلسة الماضية وصادق على المضابط.
ثم انتقل المجلس لبند الرسائل الواردة ومن ضمن الرسائل الواردة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن زيادة القرض الاسكاني وبدل الايجار وتقضي بإدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين على ان تحال القوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية للجنة الشؤون الاسكانية وافق المجلس على الرسالة وتثبيتها بالمضبطة.
النائب د.يوسف الزلزلة: نحن نعرف ان القضية الاسكانية اصبحت القضية رقم واحد واولوية بالنسبة للمواطن الكويتي ونحن مع الحكومة نضع يدنا لمعاجلة هذه القضية من خلال اللجنة الاسكانية بشرط ألا تأتي الحكومة بحلول وقضايا انشائية كي تطالب بأن تحصل المرأة الكويتية عن حقها بالسكن ولا نريدها ان تحرم من حقها السكني.
النائب صفاء الهاشم: مازلنا نؤكد ان القضية الاسكانية من ضمن الاولويات والاقتراحات كثيرة والحلول كثيرة لكن المشكلة بالارادة والادارة بالامس كنت بندوة نظمها الشيخ صباح الناصر تحت عنوان فزعة قدمت حلول وارقام للقضية الاسكانية لكن اين الحكومة من هذه الحلول نحن لا نتحدث عن حق دستوري وانما نتحدث عن حق السكن والعقل لا يؤنث ولا يذكر وبالتالي اين حق المرأة الكويتية من القضية الاسكانية هناك نساء ومواطنات يبلغن من العمر ما يقارب الستين عام ولا سكن لها وتشمل بالرعاية لانها غير مطلقة او ارملة وسؤالي لماذا الكويت ظلمت ابناءها الكويتيين بعدم منع الايجار بالسكن الخاص؟ انا اليوم ارجو وزير الاسكان الجديد النظر في نهاية الوزير السابق سالم الاذينة فالحل خرج من الحكومة بهذه الرؤية ونتمنى تطبيقه.
النائب عبدالله التميمي: نشكر اللجنة المالية على ما قامت به بالقرض الاسكاني وبدل الايجار ونحن الان نتحدث عن اهم قضية برزت على السطح بعد قيام مكتب المجلس باستطلاع اراء المواطن التي اكدت على ان القضية الاسكانية هي اولوية المواطن، اليوم بعد ان اقرت اللجنة المالية رفع القرض الاسكاني لـ 100 الف دينار يرفع الدعم المواد البناء هل تعتقد الحكومة ان حتى هذه الزيادة وهذا المبلغ كفيل ببناء سكن للمواطن، نحن بدورنا نمد كل يد التعاون للوزير الجديد للاسكان ياسر ابل لكن نقول ان هذا الملف «الاسكاني» لن يرحمك أو يرحم المجلس والحكومة ان تعطل.
النائب صالح عاشور: من خلال هذه الرسالة المكونة من جزأين اعتقد ان المشكلة تأتي من الرسالة لا يحتاج ان يردها كون القوانين الاسكانية احالتها اللجنة الاسكانية مباشرة بعد تشكيلها اما فيما يتعلق بمسألة زيادة القرض الاسكاني يجب ان تتعاون الحكومة مع المجلس بالموافقة على القرض الاساكاني ثم الانتقال للقوانين التي تساعد المواطن كقانون زيادة بدل الايجار وعلاوة الابناء فهذا القانون رسالة للتعاون الحكومي مع المجلس واذا لم تريد الحكومة التعاون مع المجلس فان المجلس غير مستعد للتعاون معها وهذه قضية يجب ان تعيها الحكومة ومن جهة اخرى يجب اعادة الامور لنصابها الصحيح في مسألة التمييز بين الرجل والمرأة في القرض الاسكاني ونحن نتنظر قرار حكومي بهذا الشأن فالمرأة يجب مساواتها بالرجل فهذه مسألة ليست هبات ومنح كالمنح التي تقدمها الدولة للدول الاخرى وتقف بوجه المواطن واليوم سمعت تعليق طريف على الهبات والمنح بالقول يجب ان تسمي الكويت «لجنة الكويت الخيرية» فاليوم لابد ان يكون هناك وقفة حقيقية من مجلس الامة للمنح والهبات هي يجب ان تكون بقانون وتمر على المجلس ولا تمنح اموال البلاد يمينا وشمالا هكذا للدول الاخرى والمفترض ان الدولة تريد تقديم منح للخارج تعطي المواطن ما يوازي قيمة هذه المنح فهو أولى.
النائب خليل الصالح: للاسف الدولة تعامل المواطن كعميل في بنك عندما تمنحه القرض الاسكاني فهي تستر حق منه وللاسف الحكومة لا تعي خطورة عدم توفير السكن للمواطن على المواطن الولاء فالمواطن يجب ان يملك ارض وسكن لتعزيز ولاءه للوطن فنحن لا نعلم ما هو شكل الوضع الاقليمي بهذه الطريقة، اذا يريد المجلس والحكومة تحقيق انجاز على المستوى التاريخي عليهم حل المشكلة الاسكانية التي بسبب تعثرها ارتفعت نسبة الطلاق وغاب الاستقرار الاسري.
النائب احمد مطيع: اشكر اللجنة المالية على تقريرها حول اللجنة الاسكانية، وبالنسبة للقرض الاسكاني فهو ليس بكثير للشعب الكويتي زيادة القرض الاسكاني لـ 10 الف دينار خاصة وان اسعار السكن بارتفاع، وبهذه المناسبة اشكر الصندوق الكويتي للتنمية بدعمه مملكة البحرين الشقيقة لبناء 40 الف وحدة سكنية ونحن نقول يستاهلون اهل البحرين لكن لا نريد ان تكون الكويت «عين عذارى تسقي البعيد وتترك القريب»، وبالنسبة لزيادة بدل الايجار انا تقدمت بزيادة بدل الايجار لـ 300 دينار، وانا اطالب الاخ وزير الاسكان النظر للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المتزوجة لغير كويتي خاصة في ظل الظلم الواقع عليهما بحرمانه الأولى من بدل الايجار والثانية من الحصول على وثيقة منزل.
مجلس الامة يصوت بالموافقة على رسالة اللجنة المالية احالة المقترحات المتعلقة باحالة القوانين المتعلةق بالقضية الاسكانية للجنة الشؤون الاسكانية كما وافق المجلس على تقديم تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن القرض الاسكاني وزيادة علاوة الابناء وبدل الايجار فيما ماعدا صافي جدول الاعمال بعد اقرار القوانين المدرجة للتصويت في المداولة الثانية وهما قانون المعاملات الالكترونية وخصخصة الكويتية والحضانات الخاصة، «وافق المجلس».
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقاضي بعدم رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في القضية المرفوعة عليه من قبل احدى الشركات وكذلك رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم.
النائب فيصل الدويسان «نظام»: اريد الحديث عن هذه القضية لاني المعني فيها.
الرئيس مرزوق الغانم: لا يجوز الحديث هكذا الآن لدينا تقرير اما ان تتحدث مؤيد او معارض لهذا التقرير ولانه لا يوجد مسجلين فهل تريد الحديث.. الدويسان نعم.. الرئيس الغانم مؤيد او معارض لتقرير اللجنة.. الدويسان «مؤيد».
النائب فيصل الدويسان «مؤيد» لتقرير لجنة الشؤون التشريعية بعدم رفع الحصانة عنه: لقد قمت بواجبي عندما وقعت وزارة الداخلية عقد مع شركة اسرائيلية وهي شركة «سنستار» وقد وقفت وحيدا في مهب الرياح ولم اجد ناصرا لي بهذه القضية وكأن القضية الفلسطينية لا تعي احد فما قمت به بدافع من ضميري واخلاصي ومع ذلك لم اسلم من سهام المتهكمين لكن قدر الله ووقعت الحكومة بورطة بهذه القضية عندما جائني وزير المالية السابق مصطفى الشمالي يؤكد فيه ان شركة «سنستار الكندية» مملوكة لاسرائيل وهذه دلالة قد عرضتها على النواب لكنهم لم يصدقوا وللعلم مالك الشركة غير كويتي وفلسطيني واسمه رمزي الشوا.
النائب عبدالله خليل «نظام»: اتحفظ على حديث النائب دويسان بالقول ان النواب لم يقفوا معه ولم يصدقوه وهذا غير صحيح والدليل تقرير اللجنة التشريعية الي كان معه.
فيصل الدويسان «يعقب»: هذا الحديث عن ما حدث بالمجلس المبطل الثاني وليس المجلس الحالي.
النائب عبدالحميد دشتي: من الامتيازات التي يحصل عليها النائب هي الحصانة البرلمانية وحرية ابداء الرأي والفكر وهم اهم مميزات النائب وانا اعارض رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان ولا يجب ان تعرقل اعمال النواب.
الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس اعطاء النائب عبد الصمد «موافقة».
عدنان عبدالصمد: ثبت ان كل المجلس مع النائب الدويسان بخصوص رفع الحصانة، ومشكلة تقييد النائب في المجلس واستغرب ترسل النيابة طلب رفع الحصانة ان كان الامر خارج المجلس من الممكن ان يكون هناك اخذ ورد، انت وسمو الامير افتتحتوا مؤتمر عن القدس وحسنا فعلتم احد الاخوان ان يقول تبون تصيرون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انها قضية شرعية مقدمة واللي ما يعرف كيفه ، وبعض الصحف اللي كانت ترفع لواء القومية تقول اشلون ما نشارك في مؤتمر الطاقة، ومع الاسف ان وفد من الكيان الصهيوني نجس ارض الامارات الطاهرة، وهناك محاولات تطبيع حتى طريق السياحة اسرائيل عدوة ومن يحاول التطبيع مع اسرائيل يناقض الدستورية، لابد ان نقيم ندوات لقضية فلسطين، الوقوف مع الدويسان ردا او استبيان لكل من يحاول التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الرئيس الغانم: نصوت الآن على تقرير اللجنة التشريعية.
صالح عاشور «نقطة نظام»: كلام الدويسان ان كان تحت قبة عبدالله السالم ليس له حق للنيابة حق رفع قضية والحكومة لازم توقف معانا.
الرئيس: لم يكن في داخل قاعة عبدالله السالم ما ذكره في المكان المخصص للصحافيين.
فيصل الدويسان: مارست عملي وقدمت سؤالا برلمانيا ورفع علي قضية.
الرئيس: السؤال البرلماني ليس له علاقة اننا ايضا رفعت على قضية لان الحكومة لم تحضر الجلسات.
التصويت على رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان وفقا لتقرير اللجنة التشريعية.
الحضور 48
موافقة 25
عدم موافقة 22
امتناع 1
الموافقة على عدم رفع الحصانة.
وانتقل المجلس الى طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم.
الرئيس الغانم: باسمي واسمكم ارحب بزيارة معالي عاطف الطراونة رئيس مجلس الانواب الاردني.
الوزير محمد العبدالله: بدورها ترحب الحكومة بالوفد الزائر ونؤكد على عمق العلاقة بين البلدين.
صفاء الهاشم: اريد طلب رفع الحصانة واعارض ما جاء في تقرير اللجنة، هذه القضية رفعت علي من قبل احد اقطاب الاخوان المسلمين الذين ظل سنوات ينفي انتماءه له، الاخوان المسلمون حركة ارهابية مثلما قالت الحكومة المصرية.
الرئيس الغانم: ارجوك التركيز دون التطرق الى اشخاص وجهات.
صفاء الهاشم: بعد فضائح الاخوان في مصر والخلية السياسية في الامارات هناك صور للقيادي الذي رفع علي القضية اين الكيدية انا قلت له انه تاجر وحصل على المناقصات مثل الاشغال والدفاع، اذا استخدام المال السياسي في الدين مرفوض، دفاعي من باب الشهامة عن صلاح المضف وشخص مثل مبارك الدويلة او غيره.
الرئيس: رجاء التزمي لا تذكري اسماء.
صفاء الهاشم: الدويسان ذكر اسماء مثل الشواء.
الرئيس: اي اسم يشطب.
عدنان عبد الصمد: اشيد بموقف الاخت صفاء اللي قالت هي تريد رفع الحصانة لانها كفلت حق الاخرين بالتقاضي.
فيصل الدويسان: لا يجوز لاي نائب ان يرفع الحصانة عن نفسه ويجب ان لا يعتمد طلبها.
الرئيس: يجوز ولكن القرار للمجلس.
صفاء الهاشم: اشكر عبد الصمد واثني على السلطة القضائية.
الرئيس: تقرير التشريعية يوصي برفع الحصانة الآن للتصويت.
الحضور 49
موافقة 40
عدم موافقة 9
امتناع 0
وجاءت النتيجة برفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم.
انتقل المجلس الى بند الاسئلة.
عبد الكريم الكندري: تقدمت بسؤال الى وزير التربية بخصوص ايقاف البعثات الخارجية للتطبيقي والجامعة، اليوم طالعنا الصحف بمشكلة 35 طالبا قد لا يحصلون على مقاعد في الشعب فضلا عن مشكلة القبول، قبل اسبوع قال انه سيدعم زيادة هيئة التدريس، وهناك ملاحظات ان ايفاد للخارج كان مشلولا بحجة اعادة تنظيم اللائحة، وفتح باب التقديم وقبل اسبوع كان عدد المسجلين لم يتجاوز 15 شخصا علما بان هناك 200 ينتظرون البعثات الخلل في اللائحة التي اقرتها الادارة الجامعية وكأنها فصلت لمجموعة معينة، ولشح عدد المتقدمين مدد تاريخ التقديم، 50 ألف طالب مقابل الف عضور هيئة التدريس، قضية القبول قابلة العمل ولكن اللوائح للتعيين والى الآن الجامعة ترفض التعيين ولا نعرف ان مدير الجامعة هل هي جامعته وما يقول عندنا نقص وهو لا يعين ولا يرسل بعثات.
وزير التربية احمد المليفي: انا شخصيا لن اسمح بتكرار المأساة ومنذ دخولي الوزارة طلبت خطة من الجامعة ولن اسمح بمشكلة الطاقة الاستيعابية ومن لا يوجد لديه حل فليغادر العمل، وانا مع التوسع في البعثات، ونحن امام جامعة جديدة تحتاج الى ان نبعث لتحقيق تعليم راق ومتميز.
عبد الكريم الكندري: اضم صوتي للوزير ومعه فيما يتمناه ولكن ردود مجلس الجامعة كالتالي لا يوجد قاعات ونحن لم نغلق باب التعيينات وحتى التعيين فيه شبهة وهناك من لديه شهادات ممتازة ولكنهم لا يقبلون لانهم غير موفدين من جامعة الكويت وهناك من يذهب الى الخالدية لمتابعة مدير الجامعة، لا يستطيع.
نتمنى انصاف حملة الشهادات العليا الجيدة وهناك نوايا لعدم قبولهم والامر ينسحب على التطبيقي.
يعقوب الصانع: تقدمت بسؤال الى وزير الدولة لشؤون الاسكان عن قسائم خيطان، ولكنا شاهدنا الجلسة الخاصة ووزير الاسكان السابق يتكلم عن مشروع امال واعطى رؤية عجلية اغلب الشباب ارتاحوا من العرض والرؤية وخصوصا لقطعة 2 و3 من خيطان، تصورت ان القطعتين انتقلا من المالية وانتقلا الى هيئة الاسكان، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تسملها من وزارة المالية اذاً لماذا العرض والآمال والاجيال وزعتها لآخر القطعتين موجودتين، والكلفة كانت 800 مليون دينار لـ 1200 بيت، قدمت اقتراحا برغبة وربما يكون ليس حلا وربما لديكم الحل.
وزير الاسكان: القطعتان موجودتان في املاك الدولة ووردت الاقتراحات وهي قيد الدراسة وبالتعاون مع المالية نرى الافضل.
يعقوب الصانع: رد وزير الاسكان السابق انه لم يتسلم اذا كيف قدم دراسة والاراضي ليس عنده اذا كيف تدرس شيئا وهو ليس ملكك؟
ماجد موسى: قطعة 3 و4 فيها قرار مجلس بلدي وتطرح في المزاد العلني لمن لديهم طلبات في الرعاية السكنية.
وزير الاسكان: العرض كان مقترحا ونحن الآن ليس لدينا غير الاقتراحات.
عدنان عبد الصمد: تقدمت بسؤال الى وزير الداخلية عن أسباب تأخير تجنيس من تنطبق عليهم الشروط والوزير عرف اشلون يلعبها احال الموضوع الى الجهاز المركزي للبدون ولم يعطي جوابا اذا ما هو دور وزارة الداخلية، ومع تقديري لصالح الفضالة الكتاب يرفع من عنوانه منذ ان عين خاف البدون وقاموا يرتعشون المصطلح الرسمي لهم المقيمون بصورة غير قانونية، وهناك وثائق تصدر من الحكومة تقول انهم غير كويتيين مقيمون بصورة غير قانونية يتم تعيينهم في الجيش والشرطة هذا تناقض، اللي ارسل الجواب يقول عطيناهم شهادات ميلاد ووفاة الله اكبر هذا انجاز، الجهاز المركزي عقد قضية البدون هناك ناس مولودون بالكويت منذ ستين وهم بدون اربعة اجيال، الكويتيون حصلوا على الجنسية بموجب 40 عاما يقول من انجازاتنا منحناهم 15 مقعدا في الجامعة الله اكبر طبعا بشروط، وحتى الصندوق للتعليم ، ويكلف 4 ملايين قبل الهاز المركزي ولا جواب على تجنيس المستحقين حتى الـ 4 آلاف القانون لم يجنسوا، قضية خطيرة والغام موقوتة لها ارهاصات امنية وسياسية واجتماعة والآن مظاهرات في تيماء.
وزير الداخلية محمد الخالد: شكرا للنائب عبد الصمد، السؤال جاء في شهر 8 ومن واجبي ان اصله الى الجهاز المركزي اشيد باداء العم صالح الفضالة ومن اوليات اولوياتنا هذه القضية ومنذ تولي الوزارة قمنا بزيارة للفضالة ودعيته لمكتبي وللجنة العليا، انا بانتظار دعوتين من لجنة الداخلية والدفاع ولجنة البدون، متى ما وضعنا آلية العمل سيكون هناك حلحلة للقضية، واشار انه خلال الاسبوعين نضع خارطة طريق.
عدنان عبد الصمد: الاخ صالح الفضالة ذكر انه هناك 35 الف تنطبق عليهم الشروط بالحصول على الجنسية وهذا مثبت بتقرير احد اللجان انا شخصيا ليس لم اسئ للاخ صالح الفضالة لكنه ذكرت ان لديه موقف مسبق من هذه القضية ردود الحكومة تؤكد ان حل قضية البدون بدون حل.
محمد الخالد: شكرا للاخ المحترم السيد عدنان عبد الصمد انا لم اقل انك اسأت وانت اكبر من ذلك، نعم وزارة الداخلية منوطة بوضع تصور لهذه القضية وهناك اعادة للنظر بالقيود لاشية وشكلت لجنة من أمن الدولة واستخبارات الجيش من اجل اعادة النظر بالقيود الامنية.
ثم انتقل المجلس لبند تقارير اللجان بدءأ بالمداولة الثانية لقانون المعاملات الالكترونية واعتلى مقرر لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب عبد الكريم منصة المجلس لمناقشة تقرير اللجنة حول الاقتراح بقانون خاص وان هناك اكثر من تعديل حكومي على القانون.
مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري: الحكومة طالبت بتعديل المادة الاولى باستبدال كلمة بيانات بمعلومات لشمولية المصطلح «وافق المجلس عن التعديل» فيما يتناول التعديل الثاني في نفس المادة من القانون بحذف كلمة من نفس المادة «وافق المجلس» واصبحت المادة كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات».
كما وافق المجلس على تعديل لغوي طال المادة التاسعة من القانون ثم انتقل المجلس للفصل الرابع من القانون للتصويت على اضافة جملة من المادة 23 «وافق المجلس عن التعديل».. بالاضافة الى عدة تعديلات «شكلية» عن الصياغة والمصطلحات الواردة بالقانون.
ثم انتقل المجلس للتصويت عن القانون بمداولته الثانية بعد الموافقة عن جميع التعديلات الواردة عليه نداءا بالاسم.. ووافق المجلس بتأييد 49 نائبا من اصل الحضور 50 ورفض النائبة صفاء الهاشم على القانون بمداولته الثانية، «المجلس يقر قانون المعاملات الالكترونية في مداولته الثانية باغلبية 49 صوتا من اصل الحضور 50».
النائب يعقوب الصانع «نظام»: اشكر المجلس والاخ الوزير السابق سالم الاذينة ووزير الاعلام الحالي الشيخ سلمان الحمود على جهودهم بهذا القانون واريد ان اؤكد على ان اقرار هذا القانون هو نقطة مضيئة للرئاسة والمجلس.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة «علي العمير»: اشكر المجلس والحكومة على هذا القانون الذي يعتبر نتيجة مشروع ومقترح من الحكومة وسيجد طريق للتنفيذ باسرع وقت.
النائب نبيل الفضل «نظام»: نحن نبني المساجد ونرمم الكنائس فمن المخجل انه يوجد مكان مناسب للاعضاء للصلاة فما يحصل مشتبه به، وارجو الاهتمام.
الرئيس مرزوق الغانم: جزاك الله خير يوجد مسجد ومصلى آخر في استراحة النواب.. وترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة «رفعت الجلسة في تمام الساعة 12.10».
استأنف الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 1.10 وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية بشأن قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والتعديلات الواردة عليه.
مقرر اللجنة المالية محمد الجبري: نحن طلبنا من الاخوة الاعضاء تقديم تعديلاتهم على القانون خلال اسبوعين لكننا فوجئنا بورود 4 تعديلات على القانون ونحن لا نستطيع ان نناقشها.
الرئيس مرزوق الغانم: ثم طلب ذلك في الجلسة الماضية، ولكن وفق اللائحة الداخلية للمجلس يجوز للاعضاء تقديم تعديلاتهم في الجلسة وبالتالي ستتلى التعديلات ويتم التصويت عليها، والتعديل الاول مقدم من الاخ عدوة العدوة فليتفضل د .عودة العودة.
النائب عودة الرويعي مقدم تعديل بالجلسة: التعديل يقضي بتغيير شركة المساهمة الكويتية الى خصخصة الخدمات والتعديل يفضي بان تبقى الكويتية في كثف الحكومة وما يطرح للتخصيص الخدمات المساندة.
الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على مناقشة هذه التعديلات من حيث المبدأ.. لم يوافق المجلس بعد رفض 30 نائبا للمناقشة وتأييد 20 من أصل الحضور 50.
النائب عودة الرويعي: هذا التعديل من شأنه يتأجل النظر في البت بالقانون الآن وهناك تعديل سيتلى عن نقل تعيين المؤسسة للهيئة العامة للاستثمار والاحتفاظ بها واتمنى من الاخوة الذين لم يوافقوا عليه ان يوافقوا على التعديلات الاخرى المشابهة.
الرئيس الغانم: كنا نتمنى تقديم التعديلات الى اللجنة قبل مناقشة المداولة الثانية حتى تأخذ حقها بالنقاش وعموما ننتقل للمقترح بالتعديل الثاني المقدم من قبل النائب ماجد موسى وآخرين.
النائب جال العمر «نظام»: بعض التعديلات المقدمة فيها وجهة نظر لكن نتمنى ان لا نعطل القانون ونسمع لوزير المالية.
الرئيس مرزوق الغانم: هناك مقترح من الاخ عبدالله الطريجي حول سبب انهاء خدمة العاملين بالمؤسسة فهل يوافق المجلس على مناقشة التعديل من حيث المبدأ حول تخيره العاملين بمميزات التقاعد او نهاية الخدمة.
مقرر اللجنة المالية الجبري: هناك بند بالقانون يشير الى ان ايهما اكثر التقاعد الآن ام عند نهاية الخدمة يعطي للعاملين ويخير فيها وبالتالي هذا التعديل يغطي ذلك.. لم يوافق المجلس على عن مناقشة التعديل من حيث المبدأ.
الرئيس الغانم: هناك تعديل اخر لم يمض عليه 24 ساعة مقدم من قبل النائب رياض العدساني في التفضل بتوقيع التعديل.
النائب رياض العدساني: تأجير طائرات لحين الولوج بالخصخصة وتقييم اصول المؤسسة وتقديم كراسة لتقييم الاصول حتى تحتسب حصة الشريك الاستراتيجي دون زيادة تكلفة الطائرات بالشراء.
مقرر اللجنة الجبري: هذه المادة مشمولة بنصوص القانون بإعطاء الدولة حق تطوير المؤسسة لجنة الخصخصة.. لم يوافق المجلس على مناقشة التعديل من حيث المبدأ المقدم من النائب رياض العدساني.
الرئيس الغانم: هناك تعديل من النائب عبدالكريم الكندري فليوضح هذا التعديل.
النائب عبد الكريم الكندري: انا تقدمت بتعديل قانوني بحث على المادة الاولى من القانون والقاضية بتعديل الوزير المختص عن المؤسسة لفك التشابك بين وزارة المواصلات والهيئة العامة للاستثمار الذي ارجو التصويت بالموافقة على هذا التعديل للحيلولة دون تناقض ويقضي بتكليف مجلس الوزراء تعيين الوزير المختص ومجلس ادارة المؤسسة وجمعيتها العمومية «الكويتية».
عدنان عبد الصمد: ما اقترحه الدكتور عبد الكريم من المفترض ان تتبناه الحكومة.
الرئيس: من يوافق على اقتراح الكندري 38 من 51 موافقة.
التعديل الوحيد الذي يقدم للجنة التعديل الذي قدمه عبد الكريم الكندري الذي يقضي بتكليف مجلس الوزراء بتعيين الوزير المختص والجمعية العمومية ومجلس ادارة الكويتية.
المقرر محمد الجبري: تعديل المادة الاولى وهناك ما يقارب خمس تعديلات، تعديلات في اللجنة واشارة الى تسلسل المواد والذي قدمه الكندري.
عدنان عبد الصمد: اللجنة المالية كان هم القدوة المادة والتعديل عليها، الجدول موجود.
الرئيس الغانم: السيد نصيحته نصيحة محب وحريص ولكن ربما لم يصله التقرير.
استأذنكم بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانون الكويتية والحضانة «موافقة».
محمد الجبري: اضيفت فقرة على المادة الاولى يتعلق بتكليف رئيس الزراء بتعيين الوزير المختص، وهناك تعديل في المقدمة لتصبح التسلسل.
عدنان عبد الصمد: ما هو النص كما انتهت اليه اللجنة وليس ما اقرض المداولة الاولى.
يوسف الزلزلة: الخطأ في كتابة القانون قراءة المادة كاملة بعد التعديل حتى تثبت.
الرئيس الغانم: المادة لا تقرأ لا بعد التعديل الا بعد قراءة التعديلات موافقة على التعديل 1 و2 «موافقة».
سعدون حماد: لابد أن يقرأ التعديل كاملاً هو انتقل الى بند ثان.
الرئيس الغانم: هذا التعديل الثالث.
محمد الجبري: قرأت التعديل امام المجلس واقرأ ما انتهيت اليه اللجنة ثم اقرأ التعديل بالكامل.
محمد الجبري: يتولى ادارة الشركة ادارة يتكون من سبعة اشخاص لمدة ثلاث سنوات.. إلى نهاية المدة.
عدنان عبد الصمد: جمع بين الاثنين ما انتهت اليه اللجنة وما قدمه الدكتور الكندري.
محمد الجبري: نتولى الحكومة خسائر المؤسسة وتتولى الدولة قبل بيع الحصة عملية تطوير الاسطول.
عبدالله التميمي: ذكر المقرر التحديد لمدة مماثلة وكله معهم يعني رئيس مجلس الادارة يقعد لما يصير ملياردير هذا مثلب مثل مثلب 5 في المئة.
يوسف الزلزلة: كان الاتفاق مع الحكومة ان نتكلم عن التحديد لمدة واحدة ونسأل المقرر لماذا جعلتم التجديد لمدة مماثلة.
الرئيس الغانم: نحن لا نناقش وانما نناقش تعديلاً.
عبدالكريم الكندري: مسألة المدد هي موجودة في القانون ولم يتم تعديلها وانتم صوتوا عليها، والمسألة موجودة من زمن.
عدنان عبد الصمد: صحيح انتم وافقتهم في المداولة الاولى مع الرأي اللي يقوله لكن تم اقراره في المداولة الاولى.
الرئيس: موافقة على التعديل «موافقة».
محمد الجبري: تعديل على المادة الثانية خلال ثلاثة اشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الرئيس: هذا التعديل قدمه النائب صالح عاشور اقرأ المادة بعد التعديل.
يوسف الزلزلة: لم نقرأ مادة الثامنة مكرر لتثبيتها في المضبطة.
رياض العدساني: الشركة لا يوجد لها رخصة اشلون تشتري طائرات وماذا غير توجه وزارة المالية اشلون شراء الطائرات الي تصل 2019 ونحن سنخصص قريبا وما الذي اختلف بين الوزيرين السابق والماضي بخصوص شراء الطائرات.
الرئيس: الآن نناقش التعديلات.
عدنان عبدالصمد: المادة 14 مكرر يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة وتمكينها من الاعتراض وما اخشاه ان تلغي فقرة ويصدر قرار من مجلس الوزراء او يمنح حقوق السهم الذهبي اذا كان مجلس الوزراء يستطيع الغاء الذهبي فليس هناك داع للمادة وان حدث خلاف.
الرئيس الغانم: فاهم قصدك توضح في المذكرة التفسيرية.
عدنان عبد الصمد: بالضبط.
الرئيس: موافقة على التعديلات «موافقة».
يوسف الزلزلة: تعديل مقدم على المادة الثالثة نريد اسباب رفض المادة الثالثة.
جمال العمر: الاقتراح الذي قدمه خليل الصالح صار التصويت 3 الى 1 واقتراحه جيد هل يلغي علشان اللجنة لم يوافقوا عليه.
الرئيس: اي تعديل سواء رفض ام قبل لابد أن يقرأ.
محمد الجبري: تعديل يتحدث عن خصخصة القطاعات والانشطة المساندة لشركة الخطوط ونحن ارتأينا ان القرار لمجلس ادارة الشركة اذا ارادات تخصيص اي قطاع.
خليل الصالح: طرحنا الفكرة للمحافظة على المال الموجود في المؤسسة وقطاعات في الشركة مستثمرة ويدر أموالا، انا قدمت التعديل ولازم يتم استدعائي، انا قدمت من اجل مصلحة البلد.
جمال العمر: رأي اللجنة ان هيئة الاستثمار هي من تقرر، لابد ان نضع الشركات التابعة للكويتية من غير خصخصة.
يوسف الزلزلة: لما اتخذتم القرار في اللجنة المالية هي استدعيتم وزارة المالية.
محمد الجبري: اخذنا الرأي لأن قدم في اخر لحظة وصلنا السكرتير النائب قبل التصويت.
يوسف الزلزلة: الامر الطبيعي ان يستدعي صاحب الاقتراح وايضا الحكومة، والاخوان لم يسعفهم الوقت، وجود مثل هذه الشركات دون ان ينظر اليها وهي من تدر اموالا واقتراح خليل الصالح هو الجزء السمين.
وزير المالية أنس الصالح: هذا المقترح قدم وهذه شركات خاصة وقرار بيعها من عدمة ستحدده الشركة ولا تحتاج إلى قوانين لانها سلمت اصول الشركة.
محمد طنا: القانون لم يذكر من هو يقيم اصول المؤسسة ومن هو المسؤول السياسي امام المجلس اثناء التقييم.
خليل الصالح: انا قدمت المقترح يوم الاربعاء الماضي وليس اخر لحظة، واقول لوزير المالية هذه القطاعات ليست متخصصة.
صالح عاشور: سؤال للجنة والوزير السبعة قطاعات هل من ضمن القانون الحالي ام ان كل قطاع يحتاج إلى قانون خاص؟
فيصل الشايع: اقترح خليل بعد الانتهاء من المناقشات الاربعاء كان اخر يوم والخميس عطلة والتقرير ناقشناه وهذا رأي اللجنة، وهو التعديل من الامور الفنية وهو لا يحتاج الى نص قانوني ويترك لمجلس الادارة.
الرئيس: اذا صارت الجلسة سوالف الاخ طنا وعاشور وجه اسئلة فأرجو الاصغاء.
محمد طنا: القانون قال ان هناك تقييما للشركة هل هناك مكتب دولي للتقييم ومن هو المسؤول اثناء التقييم وهل الموظفون الكويتيون تحفظ حقوقهم.
جمال العمر: القطاعات لا تحتاج غلى خصخصة مثل ما قال وزير المالية اذا والاسطول الاميري هل سيكون تابعا للخصخصة.
عدنان عبد الصمد: القطاعات قالوا عدم موافقة رأت اللجنة ترك الامر للشركة من هي الجهة المخولة.
وزير المالية أنس الصالح: التقييم هناك اجراءات ونظم وحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار والتقييم تقدم به مكاتب استشارية عالمية، والقانون بعد الانتهاء الوزير الذي يعينه لمجلس الوزراء اما الآن من يعين مجلس الادارة وزير المواصلات وهيئة الاستثمار تابعة لوزير المالية.
محمد طنا: الوزير ذكر بعد الانتهاء وسؤالي الخطأ اثناء التقييم من هو المسؤول السياسي.
يعقوب الصانع: هناك ازدواجية في الاختصاصات بين وزير المالية والمواصلات، ونحن لنسا نائمون كما ذكرت احدى الصحف.
عبد الحميد دشتي: نتمنى من وزير المالية ورئيس اللجنة حسم الرد.
وزير المواصلات: اوقع على شراء طائرات بعثت رسالة الى مؤسسة الخطوط الكويتية طالبتهم بحماية المال العام واخذ موافقة خطية من الهيئة العامة للاستثمار.
جمال العمر: قالوا ان الاقتراح جاء الاربعاء وكان هناك مؤتمر وما دام ما اخذوا الوقت الكافي اذا يؤجل القانون حتى يطلع القانون بشكل متكامل، ونحن ما نقدر نصوت بهذا الشكل.
عبدالله الطريجي: نحن عدنا إلى المربع الأول، وكأننا في المداولة الأولى. «وصفق الحضور».
صالح عاشور: نحن نبي نصفق ولكن من اجل مصلحة البلد لكن القطاعات راح تخصص اوتوماتيكيا للشركة التي تملك 35 في المئة هي ستؤخذ الشركات مجانا ام يأتي القانون واضحا ام لمزيد من الدراسة.
المقرر محمد الجبري: الاقنون له سنة كاملة وشبع دراسة وارجو حسمه، التعديلات قلنا نقدم خلال اسبوعين بعد المداولة الاولى، نحن نحترم وجهة نظر النواب ولكن لا نقبل ان يكون وضع الموظفين والاسطول بهذا الشكل.
فيصل الشايع: جميع التساؤلات موجودة في القانون.
الرئيس: التصويت على التعديل الذي قدمه النائب خليل الصالح.
13 من 45 عدم موافقة.
المقرر محمد الجبري: على الوزير المختص نشر القانون بتعديلاته وهو تعديل تفسيري قدمته اللجنة «موافقة».
الرئيس: مقترح بتأجيل مناقشة المداولة الثانية ثلاثين يوما لعدم وضوح الرؤية سنصوت عليه.
عدنان عبد الصمد: نحن مع القانون اذا اطلع امتوبك ولكن هناك لبساً وجدلاً ونخشى الثغرات، وليت القانون يمر على اللجنة القانونية.
الرئيس: لا نختلف على كلام ولكن كان هناك مداولة اولى وثانية. ولو استمرينا بهذا الشكل ما يضمن عدم تكرار ذلك بعد 30 يوما.
الرئيس: راح احسم قدم اكثر من عشرة تبون التصويت عليه النداء بالاسم الموافقة على تأجيله 30 يوما.
الحضور 54
موافقة 21
عدم موافقة 33
امتناع 0
موافقة على استمرار مناقشة القانون وعدم تأجيله ارجوكم دعونا نصوت على القانون على المداولة الثانية نداء بالاسم.
الحضور 55
موافقة 46
عدم موافقة 4
امتناع 0
اذاً موافقة ويحال إلى الحكومة.
