قال تقرير البنك الوطني سجل النمو الائتماني أداء معتدلا في شهر نوفمبر الماضي، لكنه سيبقى مرتفعا لكامل العام 2013. ولم يكن هذا الاعتدال أمراً مفاجئاً لكونه جاء بعد ثلاثة أشهر من النمو القوي. وقد شهد قطاع المؤسسات غير المالية بشكل خاص أداء ضعيفا خلال الشهر بينما استقر نمو القروض الشخصية.
وأوضح ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 81 مليون دينار في شهر نوفمبر، ما أدى الى تراجع معدل النمو السنوي الى 7.3 في المئة. إلا ان الائتمان المصرفي استمر في تسجيل أقوى أداء له منذ العام 2010 حيث بلغت الزيادة 2.1 مليار دينار منذ بداية العام 2013. ولا نزال عند توقعنا بتسجيل نمو قريب من 8 في المئة لكامل العام 2013، وقد يعطي الاداء الضعيف الذي شهده نمو الائتمان في ديسمبر من العام 2012 زخما اضافيا.
وبين كما شهد قطاع المؤسسات غير المالية نموأ معتدلا بعد الأداء الاستثنائي الذي سجل في أكتوبر. فقد ارتفع نمو الائتمان الممنوح لهذا القطاع بقيمة بلغت 41 مليون دينار، ما أدى الى تراجع النمو السنوي الى 6.7 في المئة. وقد عوضت الزيادة في قطاعي الصناعة والتجارة التراجع الذي شهده قطاع العقار بواقع 61 مليون دينار، بينما شهد الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية نمواً جيداً بواقع 60 مليون دينار. اما الائتمان الممنوح للقطاع المالي غير المصرفي، فقد استمر في التراجع مسجلاً انخفاضاً بواقع 36 مليون دينار.
وأشار التقرير أما القروض الشخصية، التي استمرت في تسجيل اعلى نسبة نمو بين القطاعات، فقد واصلت النمو بتوتيرة أكثر اعتدالا خلال نوفمبر، وارتفعت 75 مليون دينار. وتعتبر هذه الزيادة أقل من المتوسط الشهري الذي تحقق منذ بداية العام 2013 والذي وصل الى 100 مليون دينار حيث تراجع نمو القروض الشخصية للشهر الثاني على التوالي. رغم ذلك فقد حافظ على نمو قوي بلغ 15.9 في المئة.
وبين شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بواقع 249 مليون دينار. فقد شهد نوفمبر زيادات كبيرة في الودائع بالدينار الكويتي بواقع 370 مليون دينار، قابلها تراجع بواقع 121 مليون دينار في الودائع بالعملة الأجنبية. وقد فاقت سرعة نمو ودائع القطاع الخاص نمو الائتمان في العام 2013، ما أدى الى تقليص نسبة متوسط القروض الى الودائع الى 94 في المئة مقارنة بعام مضى عند 97 في المئة.
ووقال نتيجة ذلك، فقد شهد عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» نمواً بواقع 232 مليون دينار في نوفمبر، ما دفع النمو السنوي للتسارع إلى 11.1 في المئة. كما ازداد عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» بواقع 142 ملون دينار، ليتباطأ معدل نموه إلى 18 في المئة.
وأوضح لا تزال أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند مستواياتها المتدنية إلا ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد قد شهدت ارتفاعاً طفيفا بواقع 0.8 نقطة أساس خلال الاشهر القليلة الماضية لتصل الى 0.565 في المئة. وقد ظلت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لاجل ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً بلا تغييرعند 0.74 في المئة و1.12 في المئة على التوالي.
