دولي

عواصم – «كونا»: : يترقب العالم بشغف مستقبل مؤتمر «جنيف 2» المقرر ان تبدأ أعماله بمدينة «مونترو» السويسرية اليوم الأربعاء بحضور وفود نحو 26 دولة تحت رعاية الامم المتحدة وضيافة الحكومة السويسرية.
ويعلق الكثير من أطياف المجتمع الدولي المحبة للسلام آمالا كبيرة على نجاح هذا المؤتمر الدولي والتاريخي لوضع حد لمأساة الشعب السوري الذي بات بين مشرد او لاجئ وانصاف ضحايا ابشع جرائم شهدتها سوريا في تاريخها المعاصر.
وكادت دعوة ايران لحضور المؤتمر والتي اطلقها يوم الاحد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون تطيح بعقده مع رفض دول عديدة مشاركة ايران ومنها الولايات المتحدة والسعودية فضلا عن المعارضة السورية التي علقت موافقتها على المشاركة الى ان يتراجع بان كي مون عن دعوته لايران.
وصاحبت هذه الدعوة مواقف متشددة ادت الى سحب الدعوة امس الاول واعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المشاركة بعد ضمان عدم حضور ايران غير أن بعض المراقبين يعتبرون ان غياب ايران عن المؤتمر لن يكون افضل من مشاركتها.
وأكد الائتلاف في بيان له في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية مشاركته في المؤتمر «الهادف لتحقيق انتقال سياسي في سوريا بدءا من تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة على كافة مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأمن والمخابرات».
وبالرغم من التكهنات العديدة التي احاطت بمستقبل «جنيف 2» خلال الساعات الأخيرة وما اذا كان سينطلق او سينهار بعد انطلاقته بساعات ام سيتفرع الى اكثر من جولة مفاوضات فانه بات مؤكدا انه سينطلق اليوم وهو يحمل في جوهره ثابتين اثنين وستة مواقف تعكس طبيعة المشهد السياسي الدولي الآن وتغير تحالفات القوى الاستراتيجية في العالم ودورها في الازمة سلبا وايجابا.
والثابت الأول الذي يرتكز إليه هذا المؤتمر هو تطبيق وثيقة مؤتمر «جنيف 1» التي توصلت اليها الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي في يونيو 2012 واهم بنودها تشكيل سلطة انتقالية كاملة الصلاحيات.
اما الثابت الثاني فهو حقيقة المأساة الانسانية الأسوأ التي تشهدها المنطقة العربية منذ ازمة اللاجئين الفلسطينيين بعدد قتلى يفوق ال120 الف فرد في احدث احصاء قبيل نهاية العام الماضي قبل ان تتوقف الامم المتحدة عن احصاء عدد الضحايا لصعوبة هذه العملية الى جانب عدد غير معروف من المعتقلين والجرحى والمفقودين والمشردين. وامام هذين الثابتين توجد ستة مواقف اولها موقف المعارضة التي تبحث عن قرار موحد لا يخذل تطلعات الثورة ولا يضيع حقوق الضحايا ولا يخذل القوى الاقليمية والدولية التي تساندها ولا تضيع فرصة قد تكون مناسبة لاختراق حاجز فشل كل جهود انهاء الازمة ومعالجة تداعياتها الانسانية.
واذا كان يؤخذ على المعارضة انها غير موحدة ولها اكثر من توجه وتتقاطع مساراتها معرقلة الوصول الى هدف تلبية طموحات الشعب السوري وصولا الى اهداف ثورته الا انه يجب ايضا الاخذ بعين الاعتبار ان التيارات ذات المصداقية في تلك المعارضة هي التي استطاعت ان تحصل من جامعة الدول العربية والامم المتحدة على شرعية تمثيلها للشعب السوري ومن ثم فإن الحديث عن معارضة مشتتة امر لم يعد مقبولا لالقاء اللوم على طرف يتحمل جزءا من تبعات فشل التعامل مع الازمة السورية.
وموقف المعارضة المقبولة دوليا من مؤتمر «جنيف 2» واضح لا لبس فيه اذ يجب ان يكون مستندا الى جميع قرارات «جنيف 1» وألا تخضع عملية المساءلة والعقاب الى المساومة بأي حال من الاحوال وان يتم التعامل جديا مع الازمة الانسانية القاتلة التي يعانيها الشعب السوري.
والموقف الثاني يتمثل في السياسات التي تتبعها دمشق بهدف تشويه صورة المعارضة السورية بدعوى دخول تيارات غير مقبولة دوليا على ساحة المعارك بينما هي التي سهلت لها هذا الطريق لضرب المعارضة السورية المسلحة فيما بينها وتصوير الموقف للعالم على انها حامية المنطقة من شرر تطرف قد تطال نيرانه دولا اخرى بل تقدم دمشق نفسها كحليف للغرب في محاربة ما توصف بالاصولية الجهادية لكسب تأييده حتى وان كان الثمن ابادة الشعب السوري بأكلمه.
كما تنكر دمشق الكثير من فقرات «جنيف 1» بل ترى ان من حق الرئيس السوري بشار الاسد الترشح لفترة رئاسية جديدة وترفض ادخال خبراء مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لتقصي الحقائق عما حدث ويحدث في سوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يندى لها جبين الانسانية.
وكان الرئيس السوري اعلن امس الاول في تصريح صحافي عن نيته للترشح لولاية جديدة.
ويأتي الموقف الثالث من روسيا والصين اللتين عرقلتا كل محاولة لتدخل مجلس الامن الدولي بصورة فاعلة في الازمة السورية بما في ذلك أيضا افشال اعتماد قرار يسمح بفتح ممرات انسانية لعبور مساعدات انسانية ونقل الجرحى والمصابين بل زودت روسيا النظام السوري بأسلحة وتسانده دبلوماسيا على الصعد كافة.
وما يزيد هذا الموقف غموضا بل ربما تعقيدا هو التباين الواضح في تفسير موسكو لبنود اتفاق «جنيف 1» لاسيما تلك الفقرة المتعلقة بالسلطة الانتقالية في سوريا وان كان يمكن ان تسمح بوجود بشار الاسد فيها ام يجب ان يتخلى طوعا عن سلطاته ويستعد للمثول امام العدالة الدولية هو وباقي اركان نظامه المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان التي وثقتها لجنة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المعنية بتقصي الحقائق في سوريا.
وتزيد موسكو من غموض الصورة اكثر بتركيز وزير خارجيتها سيرغي لافروف في اكثر من مناسبة على ان الهدف من مؤتمر «جنيف 2» هو محاربة ما تصفه روسيا بالارهاب دون ان تحدد تعريفا له او الاطراف الضالعة فيه واذا كان يتضمن ايضا ارهاب النظام السوري لشعبه وترويعه بل ان موسكو لم تعلن الى اليوم عن موقف واضح من ملف المساءلة والعقاب لكل من تورط في ارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية في سوريا.
أما الموقف الرابع فيتعلق بواشنطن التي تتمسك بوضوح بأن بنود «جنيف 1» هي اساس انعقاد «جنيف 2» وما عدا ذلك فهو غير مجد لاسيما ان الولايات المتحدة تؤكد انه لا مكان لبشار الاسد في مستقبل سوريا.
كما ترى واشنطن ان موسكو مخطئة ان كانت ترى عكس ذلك بل يجب على روسيا ان تحدد كيفية تعاملها مع الموقف الامريكي المستند الى الشرعية الدولية التي اكتسبها «جنيف 1».
في حين يبرز الموقف الخامس وهو دور ايران التي تحاول من خلال الازمة السورية تأكيد دورها الاقليمي في المنطقة استنادا الى ما توصلت اليه من اتفاق مرحلي مع الاتحاد الاوروبي ومجموعة «5+1» في التعامل مع ملف برنامجها النووي والذي تعتبره طهران مفتاحا لدخول السياسة الدولية كطرف فاعل اساسي في المنطقة وليس من وراء الكواليس رغم ان هذا الدور غير مرحب به كثيرا سواء من المعارضة السورية او من دول بالمنطقة.
ووسط هذه الصورة يأتي الموقف السادس متمثلا في دور دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاملت بواقعية ومصداقية عالية مع الازمة السورية اذ تحملت الجزء الاكبر من تمويل المشروعات الانسانية التي تقوم بها الامم المتحدة لرعاية اللاجئين السوريين في دول الجوار.
بينما دعمت دول المجلس التعاون المعارضة السورية المشروعة التي تمثل مطالب الثورة السورية استنادا الى تأييد جامعة الدول العربية وتوافق خليجي على اهمية دعمها سياسيا كممثل شرعي للشعب السوري في التفاوض على مستقبله لحل الازمة. ورغم ان اغلبية الأطراف الفاعلة في الازمة السورية تقر بأن قرارات «جنيف 1» هي المسار الوحيد لحل الازمة السورية التي لا يمكن توقع حل عسكري لها الا ان هذه الاغلبية في مجلس الامن الدولي عاجزة عن تطبيق هذه القرارات علما ان قرار التخلص من اسلحة سوريا الكيماوية لم يستغرق سوى اسبوع واحد للتوافق عليه وبالاجماع.