أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، أن من أولى أولويات وزارة الداخلية التوصل الى حل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال الخالد أمام مجلس الامة أمس ، ردا على سؤال من أحد النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تلك القضية : «أنا بانتظار دعوتين مهمتين من زملائي في لجنتي الداخلية والدفاع ، والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين ، لوضع خارطة طريق وآلية عمل متكاملة للمرحلة المقبلة» .
أضاف : «لا يمكن أن أجزم بحل قضية متراكمة ، بعد كل هذه السنوات ، لكن متى ما وضعنا آلية العمل ، سيكون العمل بها بانتظام والوصول الى حل هذه القضية» ، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في مكتبه مؤخرا ، ودعاه لاجتماع اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ، والذي شرح خلاله ما أنجزته اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية » ، وهو عمل جبار بلا شك ويستحق الإشادة .
من جهة أخرى أعلن مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن قطاعاتها المعنية بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية أمنية طموحة ، لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية.
وأكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الأمني باللإنابة بالوزارة العقيد عادل الحشاش ، أن هذه الخطة تأتي في إطار حرص دولة الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون.
وأوضح ان ذلك يأتي أيضا إيمانا بالتوزيع العادل للحقوق والواجبات الانسانية والعمالية ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، وفق اللوائح والشروط التي تنظمها قوانين إقامة الأجانب في الكويت ، التي تعد من أكثر الدول احتراما لحقوق الانسان في منطقة الخليج .
وأشار الى ان وزارة الداخلية تسعى الى تسهيل الحقوق الانسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت ، وتطبيق القانون بكل حزم ، من خلال تلقي شكاوى الوافدين والمقيمين فيما يتعلق بكفلائهم ، والذين تسببوا في مخالفتهم لقانون الإقامة ، ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية ، وفق الأطر القانونية للبحث في رفع الظلم الواقع عليهم ، وإمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد وفقا للقوانين المنظمة لاقامة الأجانب ، بالتعاون مع لجنة حل المنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
أضاف أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى في هذا الشأن بين قطاع الجنسية والجوازات والإعلام الأمني ، سيتم تعزيزه عبر المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي الاقامة .
