قال مسؤول امني في وزارة الداخلية ان قطاعاتها المعنية بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية أمنية طموحة لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية.
وأكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الأمني بالانابة بالوزارة العقيد عادل الحشاش أن هذه الخطة تأتي في اطار حرص الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون.
وأوضح ان ذلك يأتي ايمانا بالتوزيع العادل للحقوق والواجبات الانسانية والعمالية واعطاء كل ذي حق حقه وفق اللوائح والشروط التي تنظمها قوانين اقامة الأجانب في الكويت التي تعد من أكثر الدول احتراما لحقوق الانسان في منطقة الخليج وتطبيقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد.
وأشار الى ان وزارة الداخلية تسعى الى تسهيل الحقوق الانسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت وتطبيق القانون بكل حزم من خلال تلقي شكاوى الوافدين والمقيمين فيما يتعلق بكفلائهم والذين تسببوا في مخالفتهم لقانون الاقامة ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية وفق الأطر القانونية للبحث في رفع الظلم الواقع عليهم وامكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد وفقا للقوانين المنظمة لاقامة الأجانب بالتعاون مع لجنة حل المنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذكر ان ادارة الاعلام الامني تعكف على وضع خطة توعوية متكاملة ومتواصلة لمواكبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة اوضاع مخالفي قانون الاقامة والعمالة الهامشية من خلال تلقي المكاتب التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات شكاوى الوافدين والمقيمين بشأن مشاكلهم مع كفلائهم.
وأضاف أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى في هذا الشأن بين قطاع الجنسية والجوازات والاعلام الأمني سيتم تعزيزه عبر المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي الاقامة.
