أبو ظبي – «وكالات»: قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي بمعاقبة جميع المتهمين حضوريًا وغيابيًا في قضية «الخلية الإخوانية»، المتهم فيها 30 إماراتيًا ومصريًا بأحكام سجن تراوحت بين 3 أشهر و5 سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين.
وأوضحت صحيفة «الإمارات اليوم» أمس أن المحكمة قضت بتغريم 21 متهمًا مبلغ 3000 درهم، وإبعاد المحكومين المصريين في القضية بعد انقضاء فترة الحكم عن الإمارات، وحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كل مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة كانت وجهت تهمًا بـ«إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم «الإخوان»، يعمل دون ترخيص في الدولة، والتستر على عمل التنظيم لـ30 متهمًا إماراتيًا ومصريًا، من بينهم 6 هاربين، ووجهت تهمًا باختلاس صور ووثائق تحوي أسرارًا خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد «التنظيم السري الإماراتي» بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» في مصر.
