بينما تبدي دول الخليج موافقة كبيرة على الاتفاقية الأمنية، مازالت الاعتراضات تخرج من قبل بعض الأصوات التي لايعلم حقيقة سبب موقفها المعارض لهذه الوثيقة التي لم تشهد دول الخليج خطوات أهم وأفضل منها للتقارب والتعاون والشراكة الأمنية.
ولو قدرنا ان هذه الأصوات صادقة في تخوفها فقد بات من الأجدر بها أن تنسى هذا التخوف بعد تطمينات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، والتي أكد من خلالها بأن المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض البنود في الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية وهذا يعني أن أي صوت سيعارض هذه الاتفاقية ستكون معارضة لأجل المعارضة وحجر عثرة في طريق العمل الخليجي المشترك.
إن الاتفاقية الأمنية لم تعد قرارا يتخذ أو يدرس بل باتت خيارا استراتيجيا لابديل عنه في ظل ماتشهده المنطقة بأكملها من مخاطر أمنية جمة ولهذا فالاتفاقية ستعزز التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية في دول المجلس وتعزز الجهد الامني لحفظ استقرار بلدان المجموعة الخليجية .
سنوات طويلة مضت والاتفاقية محل نقاش وجدال وقد مر وقت طويل وأصبحت مواد هذه الاتفاقية تتفق مع القوانين والتشريعات الوطنية واصبح واجبا عدم المغامرة بالتأخر في اقرارها وتنفيذها مع شعوب الخليج، ومن سيحاول عرقلة هذه الاتفاقية ويضع العصا في دولابها سيكون قد ارتكب اثما كبيرا في حق نفسه وفي حق أبناء الخليج قاطبة.
