قال متداوين تظل حالة الترقب لنتائج أعمال الشركات من قبل المتعاملين في البورصة قائمة برغم من قيام 29 شركة مدرجة في السوق بالإفصاح عن نتائجها السنوية للعام الماضي، وكانت غالبية أسهم قطاع البنوك قد أفصحت على أرباح وتوزيعات تفوق العام 2012.
وأضافوا في تصريحات متفرقة لـ«الصباح» إن عمليات السوق خلال الفترة الماضية أتسمت بجني الأرباح وتصحيح بعض أسعار الأسهم وكذلك المضاربات والتأسيس الى مستويات جديدة يبني عليها المستثمرين التداولات خلال المرحلة المقبلة .
وأشاروا كان لافتا في مسار السوق تزايد عمليات التصريف التي قادتها بعض المحافظ المالية في ظل غياب المؤثرات الفنية الحقيقية والشائعات حول بيانات الشركات المدرجة والتي تأخر بعضها في الافصاح عن ادائها وانعكس ذلك بوضوح على انعدام دور اسهم الشركات القيادية التي قادت بعض مجريات الحركة وسط جفاف السيولة.
وشدد انه يجب على هيئة الاسواق بتشديد الرقابة خلال فترة المزاد الامر الذي يسمح لمعظم الاسهم بتعديل واللجوء الى منطقة الاستقرار بسبب عدم بلوغها طموحات المستثمرين لا سيما الصغار منهم.
وأكدوا مازالت البورصة تفتقد الى صناع سوق حقيقيين مثل المحفظة الوطنية وكبريات المجموعات الداعمة التي ترفع السيولة الى وضعها الطبيعي ولتعيد المؤشرات الى قفزاتها القياسية التي كانت تحقق في منتصف عام 2013.
وفي تعليقه على أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنصرم قال محمد الطراح خبير بأسواق المال في حديثه الخاص لـ»الصباح»، أن التذبذب الحالي في السوق يعد أمراً طبيعاً وذلك بسبب حالة الترقب التي تسيطر على المتداولين لإعلانات البيانات المالية لعام 2013، خاصة أن العام الماضي يعد العام الأخير للأزمة المالية التي اجتاحت العالم على مر خمس سنوات ماضية كما يراها العديد من الخبراء المالين وأيضاً كما شاهدنا عودة انتعاش الأسواق المالية العالمية في العام الماضي.
وأشار شاهدنا أيضاً وصول العديد من الأسواق العربية والعالمية لمستويات ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، بالاضافة لإنخفاص أسعار الذهب الذي سجل إنخفاضاً سنوياً في العام الماضي وهي تعد المره الأولى منذ عشرة سنوات.
لذلك فجميع المؤشرات والعوامل الخارجية التي كانت لها أثر سلبي على السوق الكويتي تشير لبدء مرحلة التعافي وبدء مرحلة ما بعد الأزمة، كما أن موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين إلى مارس 2015 يعطي مؤشرات لحالة من الإستقرار والإرتياح لدى المتعاملين في الاسواق المالية خلال العام الحالي.
وأوضح الطراح أن سوق الكويت وبعد أن أعلنت غالبية أسهم قطاع البنوك على أرباح و توزيعات تفوق عام 2012، في إشارة لحالة الإستقرار التي عادت على القطاع القيادي والذي سينعكس إيجابي على باقي القطاعات للمدى الطويل.
وبالنظر إلى المؤشرات الإيجابية التي سجلها السوق خلال الإسبوع الحالي يرى المحلل أن من أهمها تنوع السيولة بين القطاعات وعودة النشاط على بعض الأسهم التي ينتظر منها إعلانات جيدة بعد الأداء الإيجابي والتسويات التي أجرتها في العام الماضي.
وفنياً أشار الطراح أن السوق لم يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 7850 نقطة، وبالتالي يعد إغلاق الأسبوع عند 7842 نقطة إغلاق جيد ويزيد من قوة دعم مستوى 7800 نقطة الذي قد يشهد اختباراً خلال الأسبوع القادم إذا استمر تأخر الافصاحات، والأهم أننا نحافظ على مستويات السيولة فوق 30 مليون دينار والبقاء فوق مستوى 7800 نقطة، حتى تظل هناك فرصة لاستهداف مستوى بين 7920 و8000 نقطة على المدى المتوسط والقصير.
ومن جانبه قال نائب المدير العام بشركة كفيك لوساطة الأوراق المالية ناصر خليفة ان النشاط الملحوظ في أداء المحافظ الاستثمارية منذ بداية العام الحالي سيكون له تأثير ايجابي كبير على سير التداولات في سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ان المعطيات التي تدور في اذهان متداولي السوق خلال جلسات الاسبوع الماضي بنتائج الشركات قد صعدت بجميع القطاعات في البورصة وصبغت جميع المؤشرات باللون الأخضر في معظم الجلسات .
وأشار ان السوق والمتداولين ينتظرون النتائج المالية لكبرى الشركات المدرجة لنهاء حلة التذبذب والمضاربة التي كان هي ثمة التعاملات في السوق خلال الفترة الماضية بسبب الشائعات حول نتائج الشركات وكان السوق يرتفع كلما صدرت تكهنات بقرب أعلان شركة عن توزيع ارباح .
ان البورصة أصبحت ترتبط بنتائج الشركات في ظل الغيب التام لصناع السوق والمحافظ الاستثمارية والتي بدورها تعمل على انعاش وتحسين وضع الكثير من الاسهم ورفع قيمتها السعرية.
متوقعا ان يكون العام الحالي أفضل كثيرا من العام الماضي حيث انه ستشهد البورصة اكثر ارتفع لها من حيث التداول بعد تراجعها في عام 2008 وكذلك بالتزامن مع إعلان عن بعض تمويلات لمشاريع التنمية وانتهاء أغلب الشركات من عمليات إعادة الهيكلة وخروجها من عنق الأزمة العالمية .
وتابع خليفة ان عددا من الميزانيات السنوية والبيانات المالية للشركات المدرجة منذ 0102 يتم التلاعب فيها وإظهار بيانات مغلوطة لا علاقة لها بالواقع الحقيقي للشركة هذا ما جعل هيئة اسواق المال تضع قوانين وشروط على تلك الشركات مما جعلها تتاخر في تقديم بياناتها حتى الحظات الاخيرة من الفترة القانوينة لتقديم البيانات.
وقال يجب ان تلتزم جميع الشركات بالشفافية في تقديم البيانات هذا ما يعود الانضباط مرة أخرى الى سوق المال. وعن توقعاته للنتائج المالية للشركات المدرجة أكد خليفة ان الارباح ستكون جيدة لمعظم الشركات المدرجة بعد انتها الازمة العالمية وتحقيق بعض هذه الشركات نتائج مرضية خلال العام الماضي هذا ما يعطي مؤشرات جيدة لنتائجها خلال السنة المالية الحالية .
