بيروت – «وكالات»: أعلن في لبنان امس عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام بعد أزمة استمرت نحو عام بين الفرفاء السياسيين.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني سهيل بوجي مرسوم التشكيل
وتلا بوجي امام حشد من الاعلاميين ثلاثة مراسيم صادرة عن الرئيس اللبناني ميشال سليمان تقضي باعتبار حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي مستقيلة وتعيين تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة من 24 وزيرا.
، وضمت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وزراء من حزب الله بزعامة حسن نصر الله, ووزراء من تحالف 14 آذار الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري
وتشكلت الحكومة من سلام رئيسا للوزراء وسمير مقبل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع واللواء اشرف ريفي وزيرا للعدل ونهاد المشنوق وزيرا للداخلية وجبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين وبطرس حرب وزيرا للاتصالات ومحمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب ووائل بوفاعور وزيرا للصحة العامة وعلي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية.
وتولى غازي زعيتر حقيبة الأشغال العامة والنقل وآرتور نظريان وزيرا للطاقة والمياه وميشال فرعون للسياحة وحسين الحاج حسن وزيرا للصناعة واكرم شهيب وزيرا للزراعة والياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي وسجعان قزي وزيرا للعمل وروني عريجي وزيرا للثقافة واليس شبطيني وزيرا للمهجرين ورشيد درباس وزيرا للشؤون الاجتماعية ورمزي جريج وزيرا للإعلام وعبد المطلب حناوي وزيرا للشباب والرياضة ونبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الادارية وآلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة ومحمد المشنوق وزيرا للبيئة.
وبحسب الدستور اللبناني يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بتوقيع من الرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء كما ينص الدستور في مادته الـ»64» على وجوب تقدم الحكومة خلال مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها ببيانها الوزاري امام مجلس النواب لنيل الثقة من اجل المباشرة بصلاحياتها.
يذكر ان ميقاتي قدم استقالة حكومته في 23 مارس 2013 بسبب فشل مجلس الوزراء آنذاك في التوافق على إقرار تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات النيابية والتمديد للمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي. وفي كلمة له بعد الإعلان عن تشكيلة وزارته الجديدة قال سلام إن الحقائب الوزارية وزعت بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية.
وأكد على ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني بشأن القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مضيفا أنه يمد يده إلى جميع القيادات و»يعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية».
وأضاف أن «الحكومة الجديدة تدرك مسؤولياتها الوطنية والتجارب المريرة في تاريخنا»، مشيرا إلى أن التنازلات التي قدمتها القوى السياسية هي من أسهم في ولادة الحكومة.
واكد قدرة حكومته الجديدة على تأمين الاجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الفترة بين 25 مارس و25 مايو من العام الحالي.
واشار الى أن حكومة المصلحة الوطنية هي «حكومة جامعة تمثل في المرحلة الراهنة الصيغة الانسب للبنان بما يواجهه من تحديات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية» بعد قرابة 11 شهرا من المساعي الحثيثة التي انطلقت اثر تكليفه بإجماع من 124 نائبا.
ودعا سلام في السياق ذاته كافة القيادات الى «التنازل والالتفاف حول الجيش والقوى الامنية» مؤكدا ان الحكومة ستسعى الى انجاز الاستحقاقات والتصدي لكل انواع الارهاب ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الصادقة وتنامي اعداد النازحين من السوريين.
وشدد على ان وعي اللبنانيين بمصلحتهم الوطنية والتجارب المريرة التي مروا بها ستكون الدليل الى بر الامان معربا كذلك عن تطلعه الى نيل ثقة الجميع دون استثناء.
