انقرة - «وكالات»: أقر البرلمان التركي امس قانونا يعطي الحكومة المزيد من السيطرة على تعيين القضاة والمدعين بعد مناقشات ساخنة وشجار في البرلمان ادخل على اثره عضو بالبرلمان المستشفى.
وتقع المعركة من اجل السيطرة على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين وهو الهيئة التي تعين كبار اعضاء السلطة القضائية في صلب النزاع بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
وعلى مدى عشرات السنين اصبح لكولن الذي يقول اتباعه انهم بالملايين نفوذ في الشرطة والقضاء. وينحي اردوغان باللائمة عليه في فتح تحقيق في الفساد يرى انه يستهدف الاطاحة به.
وانتقد اوزجان ينيتشيري نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني مشروع القرار الخاص بالمجلس الاعلى للقضاة والمدعين قائلا انه يستهدف «تلبية احتياجات حزب العدالة والتنمية» لعرقلة تحقيق في الفساد يجري بمقتضاه استجواب عشرات رجال الاعمال الكبار وابناء ثلاثة وزراء ومسؤولين حكوميين. ونقلت الحكومة او فصلت الالاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة والمدعين منذ تفجر فضيحة الفساد في 17 ديسمبر.
وجاء قرار المصادقة على القانون بعد ليلة من المناقشات الساخنة ومشاجرة اصيب خلالها نائب برلماني معارض في انفه. وذكرت وسائل اعلام محلية ان علي احسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة ادخل المستشفى مصابا بكسر في الانف.
واستمرت المناقشة من الساعة 1400 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة وانتهت في الساعة الواحدة صباح يوم السبت وصوت خلالها 210 نواب لصالح المشروع مقابل 28 صوتوا ضده.
وقال حزب الشعب الجمهوري يوم الخميس انه سيطعن على مشروع القرار الخاص بالمجلس الاعلى للقضاة والمدعين امام المحكمة العليا اذا اقره البرلمان.
