قال تقرير صادر عن QNB ان مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي يشهد ارتفاعات مستمرة منذ منتصف عام 2012، إلا أن معدل التضخم في الأسعار، والذي بلغ في المئة 2.9 خلال شهر مايو2013، لا يزال أدنى بكثير من معدلات التضخم الكبيرة خلال عام 2008. وأظهرت تحليلات QNB أن التضخم في المنطقة يتجه إلى الاستقرار حول معدل 3 في المئة على المدى القصير نظراً لأن ارتفاع تكاليف الإيجار يقابله تراجع في أسعار الغذاء، ويعتبر هذا المعدل منخفضاً بالمقارنة مع معدل التضخم العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 3.8 في المئة، في حين يبلغ 9.3 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2013 – 14. تاريخياً، كانت معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي منخفضة إلى أن ارتفعت أسعار النفط بقوة وأدت إلى طفرة اقتصادية في المنطقة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.
وتمثل تكاليف الإيجار 27 في المئة من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين في مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل أسعار الغذاء 20 في المئة من المؤشر. ويميل هذان المكونان إلى التذبذب بشكل نسبي، الأمر الذي يسبب معظم التغييرات في معدلات التضخم. وبشكل عام، بلغ متوسط التضخم في الإيجار 2.9 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن. وقد ارتفعت أسعار الإيجار في بعض الدولدولة قطر ومملكة البحرين، وبدأت تعاود الارتفاع في دول أخرى لكنها تظل عند مستويات منخفضة مثل الإمارات العربية المتحدة. كما استمر التضخم في أسعار الغذاء عند مستويات منخفضة في معظم دول المنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مؤشرات أسعار الغذاء العالمية حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من الغذاء.
وتستحوذ السعودية على ما يقارب من نصف اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي ويعتبر ارتفاع معدلات التضخم في السعودية هو العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في المنطقة بشكل عام. وقد بلغ متوسط التضخم في أسعار الغذاء في السعودية 5.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الجار ي، حيث ارتفعت الأسعار بسبب معوقات في الإمدادات المحلية رغم تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية. وتعتمد السعودية على إمدادات الغذاء المحلية بشكل أكبر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تباطأ التضخم في تكلفة الإيجار في السعودية عقب إطلاق برنامج ضخم للمشاريع السكنية والذي أدى إلى تقليص النقص في العرض. ومن المتوقع استمرار تأثير هذه العوامل واستقرار التضخم عند المعدلات الحالية التي تبلغ 3.9 في المئة. وتحظى الإمارات بأدنى معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 0.8 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي هذا المعدل رغم النمو القوي في الطلب من القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس استمرار الفائض في العرض مما يقلص النمو في الأسعار. وقد بلغ معدل التضخم في الإيجار 1.3 في المئة منذ بداية العام، حيث استقرت أسعار الإيجار في أبوظبي وبدأت في الارتفاع في دبي والإمارات الأخرى. وترى مجموعة QNB أن استمرار الارتفاع في تكاليف الإيجار وتراجع الفائض في العرض سيدفع إلى زيادة إجمالي التضخم ليصل إلى متوسط 1.3 في المئة خلال عام 2013 وإلى 2.0 في المئة خلال عام 2014. كما ارتفعت معدلات التضخم في قطر خلال العام الجاري بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة للعمل في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وارتفع التضخم في أسعار الإيجار بنسبة 6.7 في المئة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو مقارنة مع تراجع أسعار الإيجار في معظم الأشهر خلال الفترة بين بداية عام 2009 وحتى منتصف عام 2012. ومن ناحية أخرى، استمرت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مستقرة نسبياً عند 2.5 في المئة منذ بداية العام الجاري. وتتوقع مجموعة QNB المزيد من الارتفاع في أسعار الإيجار نتيجة لإطلاق عدد من المشاريع الضخمة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 3.6 في المئة في عام 2013 وإلى 3.8 في المئة خلال عام 2014.
كما ارتفعت أسعار الإيجار في البحرين بسرعة حيث بلغت 9.3 في المئة منذ بداية العام في ارتداد قوي للأسعار بعد التراجع الحاد خلال عامي 2011 و2012 نتيجة لتداعيات الاضطرابات السياسية على النشاط الاقتصادي.
