تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله حول قيام الحكومة السابقة بسلسلة من التعيينات في المناصب القيادية منذ إبطال المحكمة الدستورية المجلس السابق إلى حين استقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة والتي أثارت الريبة بتوقيتها وبأعداد من تم تعيينهم وكذلك أغلقت الباب أمام وزراء تم تعيينهم لاحقا في تعيين قياديين في وزاراتهم لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم. وطالب د.الكندري بتبيان الأسباب التي دعت الحكومة السابقة بإجراء تلك التعيينات في المناصب القيادية وعدم انتظارها تشكيل حكومة جديدة تقوم بذلك، وأسماء ومناصب من تم تعيينهم في مناصب قيادية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية منذ إصدار المحكمة الدستورية حكمها إبطال المجلس السابق وإلى حين تقديم الحكومة السابقة استقالتها. وكذلك أسماء ومناصب من تم تعيينهم في مناصب قيادية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من خارج تلك الجهات، وأسباب تعيينهم من خارج تلك الجهات ، ولماذا لم يتم تعيين موظفين من داخل تلك الجهات؟
هذا ويذكر بأن د.الكندري والذي يشغل حالياً مقرر اللجنة التشريعية في المجلس يعتزم تقديم اقتراح بقانون تضارب المصالح لتجريم كل مكلف بخدمة عامة ومن في حكمهم يضع نفسه بشبهة الحصول على منفعة خاصة له أو لاقاربة أو لغيره.
