قال تقرير البنك الوطني ارتفع رصيد أدوات الدين القائمة من سندات وصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة جيدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013. وقد حافظت إصدارات القطاع الخاص على وتيرتها القوية لتهيمن بذلك على نشاط أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد كان هذا النشاط مدفوعاً بالقطاع غير المالي الذي شهد أفضل ستة أشهر له حتى الآن.
وأضاف التقرير بلغ مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي 239.8 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2013، مرتفعا بقيمة 19.1 مليار دولار حتى الآن في العام 2013 وبنسبة 15.3 في المئة مقارنةً بعام مضى. ويتصدر القطاع العام القطري المدينين بنسبة 23 في المئة من كافة الديون المستحقة ويليه القطاع المالي في الإمارات بنسبة 16 في المئة، ثم القطاع العام في الإمارات 15 في المئة. ومن بين المصدرين من القطاع الخاص غير المالي، كان القطاع السعودي الأكثر نشاطاً بنسبة بلغت 10 في المئة من كافة الديون المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي، تلاه مباشرةً القطاع الإماراتي.
وتابع التقرير ارتفع حجم الإصدارات الجديدة في النصف الأول من هذا العام بواقع 13.2 في المئة مقارنة بعام مضى وذلك بإصدار سندات جديدة بقيمة 30.1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية. وقد هيمنت الإمارات والسعودية وقطر على ما نسبته 82 في المئة من الإصدارات الجديدة في العام 2013 بقيمة بلغت 11.6 مليار دولار و8.0 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار على التوالي.
وأوضح قد شهدت الإصدارات الجديدة للقطاع غير المالي الخليجي زيادة بثلاثة أضعاف في النصف الأول من العام 2013، حيث قفز بقيمة 6.7 مليارات دولار ليصل إلى 10.1 مليارات دولار ، وهو أعلى مستوى له حتى الآن. كما سجل القطاع الخاص أقوى أداء له لفترة ستة أشهر، إذ وصل إجمالي إصداراته إلى 19 مليار دولار. وفي الإمارات، كان معظم الديون الجديدة من المؤسسات المالية بقيمة 9.3 مليارات دولار، متزامنا مع تعافي القطاع الخاص وتزايد الثقة. وقد هيمن القطاع غير المالي في السعودية على الإصدارات الجديدة حيث كان ذلك القطاع أكبر مصدر في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وقد استمر تفوق أداء القطاع الخاص على القطاع العام بشكل متزايد خلال الإثنى عشر شهراً الماضية. فقد نما إجمالي أدوات الدين القائمة للقطاع الخاص بواقع 25 في المئة منذ يونيو الماضي، في حين شهدت الديون القائمة على القطاع العام نمواً بواقع 7 في المئة فقط خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت حصة القطاع الخاص من إجمالي الإصدارات الجديدة إلى 63 في المئة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بمتوسطه البالغ 30 في المئة خلال فترة الستة أشهر الأولى من الأعوام 2009 حتى 2012.
وقد ظل متوسط استحقاق سندات الدين المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً عند 5.8 سنوات في نهاية النصف الأول من عام 2013. وتقارب القطاع العام والقطاع المالي في متوسط استحقاق بلغ خمس سنوات، في حين شهد القطاع غير المالي قفزة صحية بواقع 0.6 سنة ليصل إلى 8.4 سنة في النصف الأول من العام 2013.
