أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن حملة التشويه الشعواء التي قامت ضدها لن تثنيها عن المضي قدما في مكافحة الفساد. وفندت الرشيدي الادعاءات حول توظيف شقيقتها في بيان صحافي قائلة: إن تعيين شقيقتها تم قبل 7 اشهر وأن ديوان الخدمة المدنية هو من حدد المكافأة المخصصة لها مستغربة من توقيت إثارة الأمر في الوقت الحالي
وفيما يلي نص البيان «إحدى الصحف المحلية الصادرة بتاريع 11/8/2013 نشرت في صفحتها الأولى عنوانا رئيسياً بارزا جاء فيه «الرشيدي تعين المزيد من أقاربها» وقد جاء في تفاصيل الخبر أنه لا تزال الوزارة تعاني تخبطاً في قرارات الوزيرة ووكيل الوزارة بعد أن تحولت عملية التكليف في بعض المناصب لمصلحة أقرباء الوزيرة.
ومحاولة من الجريدة لإعطاء الانطباع للقارئ الكريم بأن هناك سلسلة من قرارات التنفيع باسناد مناصب لأقرباء الوزيرة بدأت فقرتها الثانية بعبارة أخر مظاهر هذا التخبط والتجاوزات صدور قرارات بتعيين عدد من أبناء أقاربها خلال فترة الانتخابات في بعض إدارات العمل الأمر الذي أثار الاستغراب والدهشة، وإمعاناً في إيهام القارئ الكريم ولإقناعه بصحة إدعاءات تلك الجريدة أورد محرر الخبر بين قوسين عبارة «تحتفظ تلك الجريدة بقرارات التعيين ليوهم القارئ الكريم أن ما سطره حقيقة ثابتة لا تقبل النقاش، مكملاً خبره بذكر ثلاثة مناصب إشرافية فقط ومختتما فقرته بذكره أن الجميع ينتمون إلى القبيلة نفسها.
وفي الفقرة الثالثة ذكر محرر تلك الصحيفة أن الوزيرة كانت قد عينت شقيقتها لتقديم الاستشارات في مجال الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل مقابل مكافأة 1250 ديناراً خارج أوقات الدوام الرسمي ومن أنها خريجة معهد تجاري.
ومما سلف أود أن أبين للرأي العام وللصحافة الكويتية والأخوة المواطنين والمواطنات هذا الرد:
يؤسفني أن تورد تلك الصحيفة عبارات لتضليل القارئ الكريم وإيهامه بصحة واقعة لا وجود لها على أرض الواقع، فأين المزيد من التعيينات التي أشار لها العنوان الرئيسي للصحيفة؟ ومتى تمت؟ فقد كان الأجدر بتلك الصحيفة أن تحدد وتذكر تواريخ التعيينات ليتسنى للقارئ الكريم الإطلاع على تلك الحقائق والحكم عليها إن وجدت.
ولكن ذلك كشف ما ورد بالعنوان الرئيسي ما هو إلا افتراء وتجن القصد منه تشويه سمعتي السياسية وإظهاري بمظهر المخل بواجباتي الدستورية، فالعنوان قد جاء عارياً عن الصحة تماماً.
وإمعاناً في تشويه الحقائق، ومحاولة من ذلك المحرر في تلك الصحيفة على تأكيد ما يدعيه ذكر ثلاث تكليفات مجتزأة هم تكليف رئيسي قسم بمهام مراقبين وتكليف موظف بمهام رئيس قسم، ولكنه أبى إلا أن يكشف كذب خبره عندما استدرك بذكره أن الثلاثة ينتمون إلى ذات القبيلة ويعني قبيلة «الرشايدة» الكريمة، وهنا أؤكد لجميع المهتمين والقراء الكرام أنني لم أعين أي قريب لي حتى الدرجة الخامسة أو السادسة في أي مناصب إشرافية واتحدى تلك الصحيفة أمام أهل الكويت أن تثبت تعييني لشخص واحد فقط لأي وظيفة إشرافية خلال تسلمي لحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأي من أقربائي.
أما إذا كان محرر تلك الصحيفة يخلط ما بين الأقارب وبين أبناء قبيلة الرشايدة الكرام عامداً أم جاهلاً، فليكن معلوماً لتلك الصحيفة بأن قبيلة الرشايدة الكرام هم أحد شرائح النسيج الاجتماعي بدولة الكويت وتعدادهم بعشرات الألوف بالدولة ويعاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كسائر اخواني واخواتي موظفي الوزارة، وان اعتقدت تلك الصحيفة ان كوني انتمي لهذه القبيلة الكريمة يجعل كل من ينتمي لهذه القبيلة قريباً لي فهذا شرف احمله لكنه لا يجعلني في موقعي الوزاري الا ان اقف على مسافة واحدة من جميع العاملين في الوزارة، وليكون اهل الكويت الكرام على بينه من هذه الافتراءات والحملة الظالمة التي اتعرض لها فإنني ساضع اختياراتي اثناء تولي حقيقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السابقة والحالية أمامهم، فقد رشحت الاخوة والاخوات الافاضل التالي أسماءهم للمناصب القيادية والرفيعة وهي قرارات يعود لي اختيارها وفقا للقوانين والنظم فهل من بينهم أي من اقربائي؟
عبدالمحسن مشوط المطيري «وكيلاً للوزارة»، د. زكي السليمي «وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية» بالتكليف، د. حسين دويهيس «وكيل الوارة المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية» بالتكليف، د. فاطمة الملا «وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الرعاية» بالتكليف، صلاح الرباح «وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون» بالتكليف، امسلم السبيعي «مدير إدارة الرعاية الأسرية» بالتكليف، هناء الهاجري «مدير إدارة العلاقات الخارجية» بالتكليف، خلف الطواش «مدير ادارة العلاقات العامة» بالتكليف، أحمد الصانع «مدير إدارةالجمعيات الخيرية والمبرات» بالتكليف، يوسف العفاسي «مدير ادارة الجمعيات الأهلية» بالتكليف ، عبدالله الحمدان «مدير ادارة خدمة المواطن» بالتكليف.
وازاء هذه الحملة الشعواء والمنظمة التي شعر بها كل المخلصين من اهل الكويت فإنني اوكد انها لم ولن تثنيني عن المضي قدما علي فتح ملفات الفساد الذي يعج في سوق العمل والذي تقف خلفه استمرار قوى يعرفها الجميع.
كما ولن اتردد عن تكليف الكفاءات وضخ الدماء الشابه بالوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقوم بتقديمها. واخيراً فإن ما ذكره محرر تلك الصحيفة من ختام الفقرة الثالثة بأن شقيقتي هي خريجة معهد تجاري فأود أن يعلم القارئ الكريم ان شقيقتي هي موجه عام بوزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت منذ ما يزيد عن 25 عاما وقد تم الاستعانة بخدماتها منذ يناير مطلع هذا العام لمدة سنة، وقد وردت موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بخدماتها، وقد قرر الديوان المكافأة المالية المقررة لها، وهذا ليس بجديد حيث مضى عليه ما يزيد عن سبعة اشهر واثير من البعض هذا الامر في المجلس السابق وتم الرد عليه في حينه الامر الذي يثير الاستغراب بإثارته من جديد وبهذا لصخب غير المبرر، مما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول من وراء هذه الحملة الظالمة.
وختاماً فإنني ارجو من جميع الصحف ووسائل الاعلام الكويتي تحري الدقة والبعد عن التجني والافتراءات داعية المولى عز وجل ان يحفظ الكويت في ظل قيادتنا الممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري حول ما يتم تداولة في الأوساط الصحفية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول التعيينات وتسكين المناصب الخاصة برؤساء الاقسام وسعي بعض الموظفين بتقديم تظلماتهم لمجلس الأمة بأنه منذ تولي وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي المنصب في شهر ديسمبر الماضي لم يصدر منها أو مني اي قرار رسمي بالاصالة في الوظائف الاشرافية سواء رؤساء اقسام أو مراقبين أو مدراء . وتابع المطيري أنه سيتم أتخاذ الاجراءات القانونية في المناصب الشاغرة خلال الفترة القادمة بعد احالة المسئولين الذين بلغت خدمتهم 30 عاما لتقاعد . وأشار المطيري الى أنه ماتم في الاونة الاخيرة ما هو الا تكليف مؤقت لبعض المسؤولين بالاضافة الى عملهم الاصلي من اجل القيام بالمهام المكلفين بها وذلك لان مسؤولي هذه المناصب اما في اجازة دورية أو شغلت مناصبهم بتكاليف مؤقتة ولا يترتب للمكلفين في هذه المهام حق مكتسب وفقا للقوانين واللوائح القانونية بهذا الشأن.
