وجه النائب عسكر العنزي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشان الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق الحكومة لقانون تجنيس 4 آلاف من البدون في 2013 والذي أصدره المجلس المبطل.
جاء نص السؤال كالتالي:وافق المجلس السابق المبطل «مجلس ديسمبر 2012 في جلسته بتاريخ 20/3/2013 على الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013م.
وفي 7/4/2013 تم نشر القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 1126.ورغم مرور نحو 4 اشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية الا انه لم تطبقه الحكومة حتى الان ولم تقم بتجنيس اي عدد من أبناء فئة «البدون» المستحقين للجنسية حتى الان رغم ان القانون نص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013م ليتراوح ما بين 2000 الى 4000 شخص ، وعدم تطبيق الحكومة للقانون بحرمان البدون المستحقين للجنسية من هذا الحق يعد استهانة واضحة بالإرادة الشعبية المتمثلة في إرادة نواب الامة الذين أقروا القانون سالف الذكر للتخفيف من معاناة فئة البدون الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن البلاد وولدوا وترعرعوا على ارض الكويت ولا يعرفون وطنا آخر غير هذا الوطن .
لذلك يرجى إفادتي بالآتي :
1 - هل التزمت الحكومة بتطبيق قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 م والذي وافق عليه مجلس 2012 المبطل ؟
2 - فان كانت الاجابة بـ « نعم « فما هو العدد والحالات وأسماء الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الكويتية منذ نشر القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية وحتى ورود هذا السؤال؟ مع ذكر أنواع الحالات التي تم تجنيسها وعدد كل حالة واسم صاحبها وما مسوغات منحها الجنسية الكويتية؟ مع إرفاق المستندات والأوراق الدالة على الإجابة.
3 - وهل تم تجنيس عدد من أبناء فئة البدون وفق القانون سالف الذكر؟ فان كانت الإجابة بـ « لا « فما أسباب ذلك؟ وان كانت الإجابة بـ « نعم « فما عدد البدون الذين تم تجنيسهم وأسمائهم، مع إرفاق المستندات والأوراق الدالة على الإجابة.
4 - فان كانت الحكومة لم تطبق القانون سالف الذكر حتى الان، رغم نشره في الجريدة الرسمية منذ 4 اشهر، فما أسباب ذلك؟
5 - هل طلبت الحكومة من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ملفات البدون الذين يستحقون حصولهم على الجنسية لتجنيسهم وفق القانون سالف الذكر ام لا؟ وهل قام الجهاز بتسليم هذه الملفات للجهات المعنية بتطبيق القانون سالف الذكر ام لا؟وأرجو إرفاق كافة المستندات والأوراق الداعمة للإجابة.
