استغرب النائب حمدان العازمي السياسة التي تتبعها الحكومة في عملية التعيينات وتسكين الوظائف القيادية في البلاد، ففي الوقت الذي تقوم به بعض الوزارات بتسكين وتثبيت قياديها تعمل الاخرى على احالة قياديها للتقاعد ومحاربة موظفيها وكوادرها الاساسية واغلاق باب التعيينات الاخرى
وقال العازمي في تصريح صحافي ان الحكومة ملزمة بالعمل بناء على آلية واضحة وكفريق واحد والابتعاد عن الاجتهادات الفردية، مشيرا الى عدم وجود تنسيق حكومي في الية التوظيف
وانتقد العازمي مايقوم به بعض الوزراء من تعامل في وزاراتهم وهذا دليل على وجود تخبط واضح مستشهداً بمايحدث في سياسة وزير التربية د.نايف الحجرف باحالة قياديي الوزارة للتقاعد دون وجود بدائل مدروسه كما حدث مع موجهي عموم المواد الدراسية، مشددا على ان هذه السياسة تتعمد تفريغ الوزارة من اهلها دون وجود خطط لتسكين هذه الشواغر، لافتاً الى أن وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي تمارس أسلوب القمع والتسلط على موظفي التخطيط دون أن يتحرك ساكن لدى الحكومة تجاه هذه الممارسات .
واضاف بالقول « نشاهد ايضا التوظيف السياسي في وزارات الدولة ومن الملاحظ ان بعض الوزراء يعتقدون انهم مخلدون في وزاراتهم «بل ويأسسون لاحزاب وتفرقة وشلليه في وزاراتهم»، داعيا الحكومة الى التخطيط الصحيح في عملية التوظيف ويجب تقديم إستراتيجية سليمة في هذا الاتجاه وشدد على اهمية تعديل اجراءات تنصيب الوطائف القيادية واتخاذ مبدا الشفافية وعدم توزيع المناصب كمحاصصة سياسية ويجب الاعلان عن هذه المناصب الشاغره، متسائلا لماذا لا تبتعد الحكومة في تعييناتها عن الطرق التقليدية والتي تكرس الضغوط السياسية والاجتماعية على الوزراء اما اذا كانت الحكومة تبحث عن هذا الامر فهذا شي اخر
وختم العازمي على الحكومة مجتمعة أن توقف بعض الوزراء الذين يمارسون المزاجية والقمعية مع موظفيهم عند حدهم فما حدث بالتربية ويحدث بالتخطيط يجب أن يكون تحت نظر عين الحكومة كلها وأن يتم الاستماع لكوادر هاتين الجهتين من قبل لجنة محايدة تابعة لمجلس الوزراء لا أن تترك تلك القيادات والكوادر الوطنية ضحية دون معرفة أسباب غضب وزرائهم عليهم والا سيكون لنا موقفاً أخر للتعامل في هذه القضية.
