الأولى

 أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن حملة التشويه الشعواء التي قامت ضدها لن تثنيها عن المضي قدما في مكافحة الفساد.
وفندت الرشيدي الادعاءات حول توظيف شقيقتها في بيان صحافي قائلة: أن تعيين شقيقتها تم قبل 7 اشهر وأن ديوان الخدمة المدنية هو من حدد المكافأة المخصصة لها مستغربة من توقيت إثارة الأمر في الوقت الحالي
وقالت في البيان «نشرت احدى الصحف المحلية الصادرة بتاريع 11/8/2013 في صفحتها الأولى عنوانا رئيسياً بارزا جاء فيه «الرشيدي تعين المزيد من أقاربها» وقد جاء في تفاصيل الخبر أنه لا تزال الوزارة تعاني تخبطاً في قرارات الوزيرة ووكيل الوزارة بعد أن تحولت عملية التكليف في بعض المناصب لمصلحة أقرباء الوزيرة.
وأضافت ومحاولة من الجريدة لإعطاء الانطباع للقارئ الكريم بأن هناك سلسلة من قرارات التنفيع باسناد مناصب لأقرباء الوزيرة بدأت فقرتها الثانية بعبارة أخر مظاهر هذا التخبط والتجاوزات صدور قرارات بتعيين عدد من أبناء أقاربها خلال فترة الانتخابات في بعض إدارات العمل الأمر الذي أثار الاستغراب والدهشة، وإمعاناً في إيهام القارئ الكريم ولإقناعه بصحة إدعاءات تلك الجريدة أورد محرر الخبر بين قوسين عبارة «تحتفظ تلك الجريدة بقرارات التعيين» ليوهم القارئ الكريم أن ما سطره حقيقة ثابتة لا تقبل النقاش، مكملاً خبره بذكر ثلاثة مناصب إشرافية فقط ومختتما فقرته بذكره أن الجميع ينتمون إلى القبيلة نفسها.
وتابعت وفي الفقرة الثالثة ذكر محرر تلك الصحيفة أن الوزيرة كانت قد عينت شقيقتها لتقديم الاستشارات في مجال الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل مقابل مكافأة 1250 ديناراً خارج أوقات الدوام الرسمي ومن أنها خريجة معهد تجاري.
وزادت الرشيدي ومما سلف أود أن أبين للرأي العام وللصحافة الكويتية والأخوة المواطنين والمواطنات هذا الرد:
واستدركت يؤسفني أن تورد تلك الصحيفة عبارات لتضليل القارئ الكريم وإيهامه بصحة واقعة لا وجود لها على أرض الواقع، فأين المزيد من التعيينات التي أشار لها العنوان الرئيسي للصحيفة؟ ومتى تمت؟ فقد كان الأجدر بتلك الصحيفة أن تحدد وتذكر تواريخ التعيينات ليتسنى للقارئ الكريم الإطلاع على تلك الحقائق والحكم عليها إن وجدت.
واستطردت ولكن ذلك كشف ما ورد بالعنوان الرئيسي ما هو إلا افتراء وتجن القصد منه تشويه سمعتي السياسية وإظهاري بمظهر المخل بواجباتي الدستورية، فالعنوان قد جاء عارياً عن الصحة تماماً.
وأردفت وإمعاناً في تشويه الحقائق، ومحاولة من ذلك المحرر في تلك الصحيفة على تأكيد ما يدعيه ذكر ثلاث تكليفات مجتزأة هم تكليف رئيسي قسم بمهام مراقبين وتكليف موظف بمهام رئيس قسم، ولكنه أبى إلا أن يكشف كذب خبره عندما استدرك بذكره أن الثلاثة ينتمون إلى ذات القبيلة ويعني قبيلة «الرشايدة» الكريمة، وهنا أؤكد لجميع المهتمين والقراء الكرام أنني لم أعين أي قريب لي حتى الدرجة الخامسة أو السادسة في أي مناصب إشرافية واتحدى تلك الصحيفة أمام أهل الكويت أن تثبت تعييني لشخص واحد فقط لأي وظيفة إشرافية خلال تسلمي لحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأي من أقربائي.
وقالت أما إذا كان محرر تلك الصحيفة يخلط ما بين الأقارب وبين أبناء قبيلة الرشايدة الكرام عامداً أم جاهلاً، فليكن معلوماً لتلك الصحيفة بأن قبيلة الرشايدة الكرام هم أحد شرائح النسيج الاجتماعي بدولة الكويت وتعدادهم بعشرات الألوف بالدولة ويعاملون بوزارة الشؤون. الاجتماعية والعمل كسائر اخواني واخواتي موظفي الوزارة، وإن اعتقدت تلك الصحيفة ان كوني انتمي لهذه القبيلة الكريمة يجعل كل من ينتمي لهذه القبيلة قريباً لي فهذ شرف احمله لكنه لا يجعلني في موقعي الوزاري الا ان اقف على مسافة واحدة من جميع العاملين في الوزارة، وليكون اهل الكويت الكرام على بينة من هذه الافتراءات والحملة الظالمة التي اتعرض لها فإنني سأضع اختياراتي اثناء تولي حقيقبة وزارة الشؤون. الاجتماعية والعمل في الحكومة السابقة والحالية أمامهم، فقد رشحت الاخوة والاخوات الافاضل التالي أسماءهم للمناصب القيادية والرفيعة وهي قرارات يعود لي اختيارها وفقا للقوانين والنظم فهل من بينهم أي من اقربائي؟:عبدالمحسن مشوط المطيري «وكيلاً للوزارة»، د. زكي السليمي «وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية» بالتكليف، د. حسين دويهيس «وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون. الإدارية والمالية» بالتكليف، د. فاطمة الملا «وكيل الوزارة المساعد لقطاع شئون الرعاية» بالتكليف،  صلاح الرباح «وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون» بالتكليف، امسلم السبيعي «مدير إدارة الرعاية الأسرية» بالتكليف، هناء الهاجري «مدير إدارة العلاقات الخارجية» بالتكليف، خلف الطواش «مدير ادارة العلاقات العامة» بالتكليف، أحمد الصانع «مدير إدارةالجمعيات الخيرية والمبرات» بالتكليف، يوسف العفاسي «مدير ادارة الجمعيات الأهلية» بالتكليف ، عبدالله الحمدان «مدير ادارة خدمة المواطن» بالتكليف.
ونبهت إلى أنه وازاء هذه الحملة الشعواء والمنظمة التي شعر بها كل المخلصين من اهل الكويت فإنني اؤكد انها لم ولن تثنيني عن المضي قدما على فتح ملفات الفساد الذي يعج في سوق العمل والذي تقف خلفه استمراره قوى يعرفها الجميع،كما ولن اتردد عن تكليف الكفاءات وضخ الدماء الشابه بالوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقوم بتقديمها.
وجددت التأكيد على أن ما ذكره محرر تلك الصحيفة من ختام الفقرة الثالثة بأن شقيقتي هي خريجة معهد تجاري فأود أن يعلم القارئ الكريم ان شقيقتي هي موجه عام بوزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت منذ ما يزيد عن 25 عاما وقد تم الاستعانة بخدماتها منذ يناير مطلع هذا العام لمدة سنة، وقد وردت موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بخدماتها، وقد قرر الديوان المكافأة المالية المقررة لها، وهذا ليس بجديد حيث مضى عليه ما يزيد عن سبعة اشهر واثير من البعض هذا الامر في المجلس السابق وتم الرد عليه في حينه الامر الذي يثير الاستغراب بإثارته من جديد وبهذا الصخب الغير مبرر، مما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول من وراء هذه الحملة الظالمة.
وخلصت إلى القول» وارجو من جميع الصحف ووسائل الاعلام الكويتية تحري الدقة والبعد عن التجني والافتراءات داعية المولى عز وجل ان يحفظ الكويت في ظل قيادتنا الممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
هذا واستغرب عضو مجلس الأمة النائب عادل الجارالله الخرافي»الهجمة الشرسة التي تطال شخوص القياديين في الدولة», مؤكدا أن «ما يحدث ليس من عادات المجتمع الكويتي الأصيل خاصة في هذا الوقت الذي نحتاج به إلى تضافر الجهود بدلا من خلق الأزمات».
 وأضاف أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي سبق لها الوصول إلى مجلس الأمة المبطل من خلال صناديق الاقتراع وهذا ما جعل الحكومة تثق بقدراتها التي ورأيناها من خلال الإصلاح الذي قامت به بمكافحة الفساد وتعديل القوانين وضخ الدماء الجديدة الشابه في مختلف قطاعات العمل حتى وأن أختلفنا في بعضها «,مشيرا الى أن «ما يحدث ليس انتقادا بل محاولة لعرقلة مسيرتها في الإصلاح والإنجاز من خلال الضغط عليها بسبب الجدية في تطبيق القانون».
  وبين الخرافي أن «نواب الأمة لن يتخاذلوا في الرقابة والعمل على تفعيل أدواتهم الدستورية في حال وجود أي تجاوزات يقوم به أي وزير ولكن أن يكون ذلك من خلال القنوات الدستورية لافتا الى أن «ما يحدث الآن مع وزيرة الشؤون هجمة مبرمجة ستطال جميع القياديين بما فيهم النواب من أجل عدم استقرار الحياة السياسية».
وطالب الشعب بـ «عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع مما يتطلب الدقة في نقل الأخبار».
واستغرب النائب سلطان اللغيصم الشمري الهجوم الذي تتعرض له وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكري الرشيدي في الآونه الأخيرة متسائلا عن توقيت هذا الهجوم والتصعيد وهل مصدره متضررين من قرارات الوزيرة الإصلاحيه ؟ وقال الشمري إيجابياتها وإنجازاتها لم يستطع اي وزير سابق في إقرارها نتيجة ضغوط المتنفذين ونجحت في معالجة اختلالات سوق العمل وإنهاء عهد الشركات الوهمية ومحاربتها لتجار الإقامات وإبعاد العمالة المستقدمة بتأشيرات مزورة وتحميل أصحاب الشركات المسؤولية ..