الأولى

> نواب لـ الصبـــاح: نرفض المساس بمرسوم أثبت نجاحه وفعاليته وحصنته المحكمة الدستورية
> الجيران :  «الصوت الواحد» سمح  بمشاركة شعبية واسعة  وتمثيل أشمل لشرائح المجتمع فكيف يطالب البعض بتغييره ؟
> معصومة : اللجان البرلمانية المختصة ستدرس أي مقترحات جديدة للتوصل إلى الصيغة الأنسب  للممارسة الديمقراطية
> الحريجي : قانون الانتخاب الحالي أنهى الاحتقان المجتمعي بسماحه بتمثيل الأقليات تحت القبة
> عسكر للعبدالله : ما الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ الحكومة لقانون تجنيس 4 آلاف من البدون في 2013 ؟

 كشفت مواقف وتصريحات عدد من النواب أمس عن ملامح معركة حامية الوطيس سيشهدها مجلس الأمة ، تتعلق بالنظام الانتخابي ، ورغبة بعض النواب في تعديل النظام الحالي المعروف باسم «الصوت الواحد» ، والذي حصنته المحكمة الدستورية ، وأجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقا له ، ليصبح مسموحا للناخب بالتصويت لاثنين من المرشحين ، بدلا من مرشح واحد ، مع بقاء الدوائر الخمس على وضعها ذاته دون تغيير .
فقد اتفقت آراء النواب عبد الرحمن الجيران ود.معصومة المبارك وصفاء الهاشم وسعود الحريجي على رفض أي محاولات لتعديل نظام  الصوت الواحد ، مؤكدين أنه أثبت أنه الأفضل والأصلح للبلاد ، كما أنه سمح بتمثيل كل شرائح وأطياف الشعب الكويتي تحت قبة البرلمان.
وقال النائب عبد الرحمن الجيران في تصريح لـ «الصباح» : «إن هناك توافقا على أفضلية نظام الصوت الواحد ، خصوصا في ظل ما بات معروفا من أن نظام الأربعة أصوات افرز نتائج سلبية ، على عكس  «الصوت الواحد» الذي أمكن من خلاله   تجاوز كثير من الإفرازات غير المرغوب فيها في المجتمع الكويتي ، وفعلا فقد سمح  بمشاركة شعبية واسعة ، وتمثيل اشمل لشرائح المجتمع» .
أضاف الجيران : «وإذا كان هناك من تصورات او رؤى لتعديل الدوائر ، فإنها ستكون محل بحث ، ولو صار عليها توافق فستطرح في المجلس ويصوت عليها  ، لكن حتى الآن فإنني أتصور أن نتائج الصوت الواحد مرضية ومقبولة من قبل الجميع .
من جهتها أكدت النائبة د . معصومة المبارك أن لديها قناعة تامة بان «الصوت الواحد هو النظام  الذي يجب المحافظة عليه، لأنه أياً  كانت السلبيات التي شهدناها من ممارسة الصوت الواحد فإنها لا تقارن على الإطلاق بالسلبيات التي شهدناها بممارسة الصوتين او الأربعة أصوات السابقة ، ومن ثم  فلابد ان تكون هناك دراسة لهذه المقترحات .
وأوضحت المبارك أن اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع هما اللجنتان المعنيتان بالتعاون مع الحكومة للتوصل إلي الصيغة الأنسب  للممارسة الديمقراطية ، لكن أياً كان توزيع الدوائر بقناعتي الراسخة لا يجب ان يمس الصوت الواحد ، رغم أن هناك أصواتا تنادي بالعودة مرة أخرى للأربعة أصوات او الصوتين .
بدورها شددت النائبة صفاء الهاشم على «موقفها الثابت من النظام الانتخابي وفقا للصوت الواحد» ، وقالت: نقول لرئيس الوزراء إن الأصوات العالية المطالبة بتغيير هذا النظام تؤكد لنا مدى ارتباطها بالصفقات الحكومية النيابية بالذات التي تمخضت عنها تشكيلة مكتب المجلس .
أضافت الهاشم مخاطبة رئيس الوزراء : «لا تكن طرفا في التغيير يا سمو الرئيس لمصالح البعض ومساعدتهم على العودة للمجلس مرة أخرى ، لاسيما بعد أن أصبح من الصعب رجوعهم بعد نجاح مخرجات الصوت الواحد واقتلاع الأصوات النشاز، وتأكد من كل المعطيات التي حواليك» ، مضيفة : «اللي خوّن فيك مرة يسوّيها مرة ثانية.. وأنت تعلم بالذات من نقصد».
كما رد النائب سعود الحريجي على الدعوات المنادية بتعديل النظام الانتخابي الحالي ، مؤكدا «لا نرضى الا بما ارتضيناه وبما هو قائم الآن ، وهو الصوت الواحد في خمس دوائر، وهو مطلب أميري ومطلب شعبي».
وذكر أن «اهمية الانتخابات الأخيرة تتمثل بأنها أتت بنظام الصوت الواحد بعد تحصين المحكمة الدستورية له» ، موضحا أن «مميزات هذا النظام اعطاء فرصة لمشاركة المجتمع بفئاته كافة ، لا سيما الاقليات، حيث اصبح بمقدورها ايصال مرشحيها الى المجلس، اضافة الى ميزة منع تبادل الاصوات من خلال التحالفات التي كانت تحدث سابقا في نظام الاصوات الاربعة «.
وشدد على أن «الصوت الواحد يجعل الناخب يركز اكثر على اختيار مرشحه باقتناع ، بعيدا عن المحسوبية او العلاقات الاجتماعية وغيرها .
في سياق نيابي آخر أعلن النائب فيصل الدويسان عن عزمه تقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في أول استجواب بالمجلس الجديد امة 2013 بداية دور الانعقاد المقبل ، وذلك على خلفية توقيع عقد جاء في محاور استجوابه لوزير الداخلية السابق الشيخ احمد الحمود مع شركة مملوكة لإسرائيل ، حيث أكد الدويسان أنه سيستجوب الخالد ما لم يتراجع ويلغي عقد «سنستار» ويحقق في كيفية إمضاء العقد ، لافتا إلى ان المشروع يتعلق بالحدود الكويتية - العراقية عبر تحديد حدود غير مرئية وأجهزة إسرائيلية.
من جهته أكد النائب راكان النصف أن على الحكومة تحرير المزيد من الأراضي وتطوير قانون الرهن العقاري من أجل المساهمة في حل الأزمة السكانية التي تعاني منها الكويت.
وقال: تابعت ما نشر في الصحف من تصريحات لوزير الاسكان عن حلول للقضية الاسكانية ، وأمد يد التعاون له لوضع حلول حقيقية للأزمة وليس حلولا ترقيعية ، مشيرا إلى أنه  بالإضافة الى زيادة القرض الاسكاني على الحكومة تحرير المزيد من الأراضي واشراك القطاع الخاص وتطوير قانون الرهن العقاري ، وذكر أن «أمام الوزير الأذينة فرصة لتقديم ما تتطلبه القضية الاسكانية من تشريعات لتنظرها اللجان البرلمانية لإعداد تقاريرها لبداية دور الانعقاد المقبل.
من ناحيته وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير النفط مصطفى الشمالي ، حول مكافآت مالية في وزارته .
وقال عاشور في سؤاله : تصرف لقياديي شركات النفط مكافأة نهاية خدمة تصل إلى مبالغ كبيرة جداً ، لذا يرجى تزويدي بالأسس القانونية الصادرة التي يتم على أساسها الصرف مع بيان معايير هذا الصرف وكيفية حساب المبلغ من موظف وآخر ، ومن أين تؤخذ المبالغ ؟ هل من الميزانية العامة للدولة أم من ميزانية وزارة النفط ؟ و لماذا لا تصرف هذه المكافأة لجميع الموظفين في القطاع النفطي وعلى أي أساس يتم صرفها للقياديين فقط ؟ كما أرجو تزويدي بهذه القرارات سواء من وزير النفط أو مجلس الخدمة أو مجلس الوزراء .
كما طلب تزويده بقائمة بأسماء جميع القياديين بالنفط الذين تم انهاء خدماتهم خلال الخمس سنوات الماضية وإلى الآن مبيناً فيها المنصب الوظيفي وقيمة المكافأة وأساس الصرف  .
إلى ذلك استهجن النائب حمدان العازمي «السياسة التي تتبعها الحكومة في عملية التوظيف وتسكين الوظائف القيادية في البلاد ، ففي الوقت الذي تقوم به بعض الوزارات بتسكين وتثبيت قياديها تعمل الاخرى على احالة قياديها للتقاعد ومحاربة موظفيها وكوادرها الاساسية واغلاق باب التعيينات الاخرى».
وقال العازمي في تصريح صحافي ان «الحكومة ملزمة في العمل بناء على آلية واضحة وكفريق واحد والابتعاد عن الاجتهادات الفردية»، مشيرا الى « عدم وجود تنسيق حكومي في الية التوظيف».
وانتقد «مايقوم به بعض الوزراء من تعامل في وزاراتهم وهذا دليل على وجود تخبط واضح «مستشهداً بـ » مايحدث في سياسة وزير التربية د.نايف الحجرف باحالة قياديي الوزارة للتقاعد دون وجود بدائل مدروسه كما حدث مع موجهي عموم المواد الدراسية «.
على صعيد آخرسأل النائب عسكر العنزي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق الحكومة لقانون تجنيس 4 آلاف من البدون في 2013 والذي أصدره المجلس المبطل.
وجاء في سؤاله : وافق المجلس السابق المبطل «مجلس ديسمبر 2012» في جلسته بتاريخ 20/3/2013 على الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 ، وفي 7/4/2013 تم نشر القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 1126 ، ورغم مرور نحو 4 اشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية ، الا انه لم تطبقه الحكومة حتى الآن ، ولم تقم بتجنيس اي عدد من أبناء فئة «البدون» المستحقين للجنسية حتى الان ، رغم ان القانون نص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013م ليتراوح ما بين 2000 الى 4000 شخص .
وأكد العنزي أن عدم تطبيق الحكومة للقانون بحرمان البدون المستحقين للجنسية من هذا الحق يعد استهانة واضحة بالإرادة الشعبية المتمثلة في إرادة نواب الامة الذين أقروا القانون سالف الذكر للتخفيف من معاناة فئة البدون الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن البلاد وولدوا وترعرعوا على ارض الكويت ولا يعرفون وطنا آخر غير هذا الوطن .
كما طلب الرد على تساؤلاته لإيضاح ما إذا كانت الحكومة قد التزمت بتطبيق قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 م والذي وافق عليه مجلس 2012 المبطل ؟