الأولى

> حماد للإبراهيم : ما أسباب إيقاف مشاريع الكهرباء وما عدد المناقصات التي تم إلغاؤها بعد فض مظاريفها ؟
> الشايع لوزير الشباب: هل شكلتم هيئة تحكيم للمنازعات الرياضية في مقر المحكمة الكلية؟  
> الطريجي يطالب بإلغاء القيود المفروضة على المعلومات وإتاحة الحق في الاطلاع عليها لكل المواطنين

 واصل أعضاء مجلس الأمة استهداف الوزراء بالتصعيد الذي يعطي إشارات بأن دور الانعقاد المقبل سيشهد سخونة غير عادية ، بعد ما بات معظم الوزراء موضوعين على لائحة المراقبة النيابية ، فقد وجه النائب فيصل الشايع اسئلة الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح عن الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الكويتية ، وجوانب خلافية حول تطبيق القوانين الرياضية في الكويت .
وقال الشايع في سؤاله الاول  : على أي أساس قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بنشر تعديل في القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ،  وإشهاره في الجريدة الرسمية ، حيث لم يعقد مجلس الإدارة الحالي القائم وقت صدور المرسوم بالقانون 26 نوفمبر 2012 جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام وفق المادتين 35 و 5 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 ؟ وكيف يتم نشر اجتماع جمعية عمومية غير عادية عقدت بتاريخ 26 نوفمبر 2007 بعد مضي ست سنوات ، ويقضى على تطبيقه في حينه أي منذ ست سنوات ، علما بأن هذا النظام في ذلك الوقت مخالف للقانون 5 لسنة 2007 ؟ وهل العمل بهذا النظام منذ ذلك الوقت أي من 26 نوفمبر 2007 يلغي التوصية التي صدرت من مجلس الأمة وأصدرت وزارة المالية تعميمها لتنفيذ التوصية بعدم صرف اية مبالغ للاتحاد لمخالفته القانون رقم 5 لسنة 2007 ، وهل يعني انه سوف يتم صرف مبالغ للسنوات المالية التي لم تصرف له ؟
وسأل الشايع الوزير الحمود ايضا : ما هي الجهة التي تراقب وتتابع صحة عقد اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عنهما ، ومدى التزامها بالقوانين الرياضية والنظم الأساسية؟ وما هي الجهة التي تتابع الأعمال الإدارية والفنية والتنظيمية لمجالس إدارات الهيئات الرياضية ؟ وما الجهة المختصة باتخاذ القرار بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية اذا لم تنعقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مرتين متتاليتين؟
وكذلك سأل الشايع وزير الدولة لشئون لشباب : هل تم تشكيل هيئة تحكيم لنظر المنازعات الرياضية في مقر المحكمة الكلية ، وهل صدر قراراً من وزير العدل بندب قاض بدرجة مستشار ليكون رئيساً لهيئة التحكيم بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وفي حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم ، وعدم تسمية أحد القضاة بدرجة مستشار ، يرجى إفادتي بأسباب التأخير ، علماً أنه قد مضى أكثر من ثمانية أشهر على صدور القانون ؟
بدوره وجه النائب سعدون العتيبي سؤالا الى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم حول مشاريع وزارة الكهرباء ، ضمن مساعي العتيبي الى تسخين الاجواء ضد الوزير حيث اعلن في وقت سابق انه سيساءله في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة  ، طالب فيه بإفادته بشأن عدد المشاريع التي تم إيقافها بعد توقيع عقودها في وزارة الكهرباء والماء منذ 14/2/2012 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ؟ وما أسباب إيقاف تلك المشاريع ؟ وعدد المناقصات التي تم إلغائها بعد فض مظاريفها في وزارة الكهرباء والماء وذلك منذ 14/2/2012 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ؟ وما أسباب إلغاء تلك المناقصات ، وكذلك عدد المناقصات التي تم تأجيلها بعد فض مظاريفها في وزارة الكهرباء والماء وذلك منذ 14/2/2012 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ، و أسباب تأجيل تلك المناقصات ، وهل تم إلغاء مناقصة العدادات الذكية .
من جهته قدم النائب عبدالله الطريجي مقترحا بقانون يعترف بحق نشر وتداول المعلومات لتأكيد الشفافية قال إنه يهــدف إلى :  الاعتراف بحق نشر وتداول المعلومات طبقًا لمبدأ وجوب جعل المعلومات عامة عند عدم وجود ما يدعو لحجبها وإبقائها سرية، مع استثناءات محددة ومحدودة في حالة الضرورة ، وتأكيد حق الشخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات العامة أو تحت إدارتها، وتمكينه من الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون  ، فضلا عن دعم وإرساء مبدأ المسؤولية وتحملها وبث روح النزاهة والمساءلة لدى جميع الجهات والقائمين عليها والعاملين فيها  ، وكذلك تأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الجهات للانفتاح على الشعب ونشر المعلومات الصحيح.
وينص المقترح على أنه : لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها، إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في هذا القانون ،وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما ينص على أن تعين موظفاً مختصاً أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة .
إلى ذلك أكد الامين العام المساعد لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الامانة العامة لمجلس الامة سليمان أحمد السبيعي ان الامانة تولي في الوقت الحاضر اهتماما كبيرا في موضوع استطلاع اراء المواطنين بشأن الاولويات المطلوب انجازها من مجلس الامة.
وقال السبيعي في لقاء مع »كونا« أمس ان هذا الاهتمام يأتي بناء على تكليف رئيس المجلس مرزوق علي الغانم للامانة العامة بعمل هذا الاستطلاع عن طريق اجراء استبيان لقياس اتجاهات الرأي العام وربط تلك الاتجاهات مع الاولويات التشريعية.
اضاف ان القطاع يعكف حاليا على الاعداد والتجهيز لهذا الموضوع بكل جوانبه بالسرعة الممكنة تمهيدا لعرضه على الرئيس الغانم موضحا ان كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع سيتم الاعلان عنها لاحقا.
وكان الرئيس الغانم صرح يوم الاحد الماضي بأنه اتخذ قرارا باجراء اكبر استبيان واستطلاع لمعرفة أولويات المواطنين »لتكون امام نظر الحكومة والمجلس عند تحديدهم لها« في دور الانعقاد المقبل.