قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري انه وبناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل الوزارة بضرورة استمرارية دور اللجنة المشتركة والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بالتفتيش على أصحاب الاعمال وذلك للتحقق من ان العمالة المسجلة عليها تعمل لديها من عدمه وإعمالا لاحكام القانون رقم 6/ 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وعليه قامت اللجنة المشتركة بجولات تفتيشية على منطقة الجهراء وبحضور السيد الوكيل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري والعقيد نجيب الشطي مدير عام مباحث الهجرة بالانابه وكل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ومفتشي وزارة الشؤون.
حيث تم خلال الجولة المفاجئة التفتيش على العديد من الشركات والتي تبين وجود عمالة منزلية تعمل لدى الغير وأيضا عمالة متجولة تعمل بمراكز عمل غير محددة وأشار أيضا إلى إن اللجنة قامت بضبط عدد مايقارب من 30 عاملا وقامت باحاتهم إلى الادارة العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وكما أفاد بان اللجنة قامت خلال الجولة بالتفتيش على بعض الشركات بمنطقة الجهراء وتبين من خلال التفتيش عليها أنها مغلقة ولا تمارس نشاطها المعلن وأفاد بأنه سوف يتم التنسيق بين الوزارة والادارة العامة لمباحث الهجرة ووزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وطالب الوكيل المساعد لشؤون العمل أصحاب السكن الخاص في جميع مناطق الكويت بضرورة سرعة إغلاق البقالات والمحلات الكائنة بهذه المساكن وذلك تفاديا لتعرضهم للمسألة القانونية ولعدم قانونية ممارسة اي نشاط تجاري في هذه المساكن الخاصة ولما فيها من ضرر اجتماعي وقانوني واضاف السيد الوكيل ان الوزارة وبالتنسيق مع الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن بلاغات التغيب والتي طالبت فيها الادارة العامة للتحقيقات من الوزارة في حال اصدار اي بلاغات تغيب بحق العمالة فسوف تقوم الادارة باسقاط اقامة العامل المشكو في حقه وتحويل الموضوع برمته الى الجهات المختصة للبت فيه وشدد السيد الوكيل الدوسري على ان الوزارة سوف تقوم باتخاذ اجراءات مشددة في حق اصدار اي بلاغات تغيب الا بعد تطبيق كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن وهي منح فترة كافية للتأكد من صحةالبلاغ ومن خلال الزام المؤسسة او الشركة مقدمة البلاغ بوضع نسخة من بلاغ التغيب في مكان بارز من الشركة والتأكد من ذلك من خلال متابعة مفتش العمل المختص بمراقبة تنفيذ هذا العمل والتأكد من هذه الاجراءت القانونية فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بتحويل البلاغ الى الادارة العامة للتحقيقات لتصنيفها كجنحة يتم بتم قبلها اسقاط اقامة العامل واهاب الوكيل اصحاب العمل الدقة والامانة في تقديم بلاغات التغيب بحق العمال لديهم لما سوف يترتب عليه من اجراءات قانونية نافذة
ومن جانب اخر اكد العقيد نجيب الشطي مدير ادارة مباحث الهجرة بالانابة بان الادارة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة سوف تواصل جهودها لضبط سوق العمل والحد من العمالة السائبة وتكثيفها حتى يتم القضاء على المظاهر السلبية من قبل وضع العمالة المخالفة وقدم الشكر الى جميع الجهات المشاركة في هذه الحملات التفتيشية وثمن جهودهم المبذولة.
