عمان - «كونا»: اختتمت امس عملية الاقتراع على عضوية 100 مجلس بلدي بمشاركة 2.357 مليون ناخب وناخبة بينهم 1.179 مليون ناخبة.
وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات التي تجرى كل اربعة اعوام 2803 مترشحين يتوزعون على 384 دائرة انتخابية خصصت وزارة البلديات لها 1196 مركزا انتخابيا ونحو 7950 صندوقا نصفها لانتخاب الرئيس بشكل مستقل.
ويتنافس 590 مترشحا على مواقع رئاسة البلديات من بينهم خمس نساء و2213 مرشحا يتنافسون على عضوية المجالس من بينهم 474 امرأة في ظل مشاركة هامشية للأحزاب القومية واليسارية ومقاطعة حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر الكتلة الرئيسية بالمعارضة في البلاد.
ويتوقع أن تكتسح شخصيات عشائرية نتائج الانتخابات في غالبية محافظات المملكة الاثنتين والعشرين.
وتجرى الانتخابات في 100 بلدية موزعة على 12 محافظة مقسمة الى دوائر انتخابية لبعضها ممثل واحد فيما خصص لبعضها الاخر عددا اكبر وفقا لقرار تحديد عدد الممثلين لكل دائرة.
واصدرت الحكومة الاردنية بعد انتخابات عام 2007 قانون انتخاب جديد في عام 2011 تقام الانتخابات الحالية بمقتضاه ويشتمل على تطويرات اهمها رفع نسبة الكوتا النسائية من 20 الى 25 في المئة من مجموع اعضاء المجلس البلدي.
وتأتي الانتخابات أيضا مع ظروف اقتصادية صعبة يشهدها الأردن الذي يعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدر بنحو ملياري دولار.
ورفعت الحكومة الشهر الماضي الضرائب على الهواتف المحمولة وخدماتها، وهي تخطط الآن لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15 في المئة.
في الوقت نفسه تقول المملكة إن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يرهقون مواردها الشحيحة، فضلا عن زيادة المخاوف من تداعيات النزاع في سوريا البلد المجاور.
يذكر أن حوالي خمسين ألف رجل أمن شاركوا فى تأمين الانتخابات «لتسهيل العملية ومنع العنف» بحسب مدير الدفاع المدني طلال الكوفحي.
ووفق بيانات رسمية اردنية تعاني البلديات في الاردن من عجز مالي تراكمي يقدر بنحو 140 مليون دولار وعجز متوقع يبلغ نحو 50 مليون دولار وفقا لموازنات 2013.
وتشكل الانتخابات البلدية والبرلمانية زخما يحرك قطاعات اقتصادية مهمة مثل النقل والمطاعم وشركات الدعاية والاعلان.
