تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، كما تقدم بسؤال لوزير الاسكان حول انشاء الهيئة العامة للاسكان.
وفيما يلي نصه: تعتبر القضية الإسكانية من أهم القضايا التى تمس قطاع كبير من المجتمع الكويتى خاصة الشباب منهم حيث يجدون أنفسهم بين مطرقة الأسعار الخيالية للأراضي المهيأة للسكن وسندان الإيجارات التي تلتهم جزءا كبيرا من الراتب الشهري ناهيك عن الشعور بعدم الاستقرار ثم الانتظار الطويل والممل لطلبه الإسكانية ودوامة لا تنتهى. والواجب رفع هذه المعاناة عن كاهل الشاب الكويتي ومساعدة الأسرة الكويتية في إيجاد السكن اللائق والمناسب خلال فترة زمنية معقولة، الحقائق وتبيان التوجه الحكومي في هذا الشأن.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي:
1 - منذ إنشاء الهيئة العامة للإسكان عام 1974 ثم وزارة الإسكان عام 1975 حيث انيطت بهما توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية وحتى وقتنا الحالي والمشاريع الاسكانية تنمو وتزداد وفي المقابل تتراكم الطلبات في قائمة الانتظار.. فما هي المعوقات التي تواجه وزارة الإسكان وتحول دون ايجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تؤرق الأسر الكويتية؟
2 - يرجى تزويدنا بإحصائية حديثة لجميع الطلبات الإسكانية متضمنة الطلبات الخاصة بالأرامل والمطلقات والتي مازالت في دور الانتظار وذلك حتى تاريخ السؤال.
3 - ما هو معدل الزيادة في طلبات الإسكان خلال العشرة اعوام الماضية وما هي نسبة الإنجاز التي تم تنفيذها وتسليمها للمستحقين من مجمل هذه الطلبات ؟
4 - ما خطة الوزارة لمعالجة المشكلة الإسكانية على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد لتقليص قائمة الانتظار للطلبات الإسكانية واختصار فترة الانتظار لأصحاب هذه الطلبات وتوضيح ذلك بالأرقام والإحصائيات ؟
من ناحية أخرى تقدم النائب عبدالله الطريجي بإقتراح بقانون المرفق في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
نص الإقتراح
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام
البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
