دولي

عواصم – «وكالات»: ذكرت قناة «إن بي سي نيوز» التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصدر حكومي أمريكي، أن الضربات الجوية التي ستسددها واشنطن إلى الأراضي السورية قد تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، وستستمر على مدار ثلاثة أيام. ومن جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية أبلغت المعارضة السورية بتوقع توجيه ضربة للنظام في غضون أيام قليلة، بهدف ردع دمشق من أي استخدام للسلاح الكيماوي، طالبة من المعارضة الاستعداد في الوقت ذاته لمحادثات السلام في جنيف.
ومن جهته، أكد اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري الحر، أن الجيش الحر لم يبلغ رسميا بموعد الضربات الأميركية المحتملة للنظام السوري، كما أنه لا يعلم أيضا بخطة هذه الضربات.
وطالب ادريس، في حديث لقناة «العربية»، بوجود تنسيق تفاديا لتعرض وحدات من الجيش الحر قد تكون قريبة من المواقع المستهدفة.
وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الضربات في حال شنها موجعة ورادعة للنظام، مستبعداً أن تكون الضربات ضد النظام السوري واسعة النطاق وأنها ستؤدي إلى إسقاطه. وفي سياق متصل، أيدت أستراليا التي ستتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر سبتمبر عملا عسكريا محتملا ضد سوريا. وقال وزير الخارجية الأسترالي، بوب كار، إنه «إذا ثبت أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية فإن العالم لديه تفويض للرد حتى إذا فشلت الأمم المتحدة في الموافقة على مثل هذا الإجراء».
من جانبها قدمت بريطانيا امس مشروع قرار بشأن سوريا إلى مجلس الأمن الدولي .وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن مسودة القرار تدين هجوم الحكومة السورية الكيماوي - بحسب المسودة -، والإجراءات التي اتخذتها السلطات لحماية المدنيين.
وقال كاميرون على حسابه الرسمي على تويتر «وضعت بريطانيا مسودة قرار يدين الهجوم الذي نفذته قوات الأسد بأسلحة كيماوية ويصرح باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين.» واضاف «قلنا دوما إننا نريد من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بسوريا. اليوم هناك فرصة لكي يفعل ذلك.» من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان الامن القومي لبريطانيا سيكون معرضا للخطر اذا لم تتصد للحكومة السورية بشأن استخدامها الاسلحة الكيماوية ضد مواطنين سوريين.
وفي مقال نشر قبل اجتماع لمجلس الامن القومي البريطاني يرأسه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء اليوم لوضع التوصيات الخاصة برد عسكري محتمل على سوريا قال هيج ان مخاطر عدم التحرك كبيرة جدا.
وكتب هيج في صحيفة ديلي تلجراف البريطانية «يجب ان نعمل بطريقة تتسم بالحذر والتعقل لكن لا يمكن ان نسمح بتقويض أمننا من خلال استخدام أسلحة قضى العالم عقودا وهو يحاول السيطرة عليها والتخلص منها.»
وأضاف هيج انه حانت اللحظة لكي تهب الدول الديمقراطية دفاعا عن مبادئها وقال ان عدم التحرك سيجعل وقوع مزيد من الهجمات مرجحا أكثر «وهو ما يزيد خطر وقوع هذه الاسلحة في الايدي الخطأ» وان «يقوض بشكل قاتل» القواعد العالمية التي تحظر استخدام الاسلحة الكيماوية.
وذكر هيج ان هذه أول مرة تستخدم فيها الاسلحة الكيماوية في القرن الحادي والعشرين وقال ان جهود محاسبة سوريا من خلال الامم المتحدة فشلت «ولن نسمح بان يكون الشلل الدبلوماسي درعا لحماية من ارتكب هذه الجرائم.»
ويناقش البرلمان البريطاني اليوم الخميس رد بريطانيا على الهجوم الكيماوي في سوريا بعد ان قطع كاميرون عطلته ودعا البرلمان للانعقاد وهرع الى لندن ليرأس اجتماع مجلس الامن القومي البريطاني. من جانبها اعتبرت ايطاليا وبريطانيا امس أن النظام السوري تجاوز بالهجوم الكيميائي في غوطة دمشق الخطوط الحمراء ويستلزم ردا من المجتمع الدولي الذي تصر روما أن يبقى تحت مظلة الأمم المتحدة. وذكر قصر كيجي مقر رئاسة الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا بحث مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في اتصال هاتفي الليلة قبل الماضية تطورات الأوضاع في سوريا حيث اتفقا على أنه «تم تخطي نقطة اللاعودة بالاستخدام المكثف للأسلحة الكيميائية».
وقال البيان ان ليتا أكد ادانة ايطاليا القوية للهجوم الذي تعرض له السكان المدنيين في الغوطة باعتباره «جريمة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معها». وذكر أن ليتا أحاط كاميرون بالنقاش الذي أجراه البرلمان الايطالي حول المسألة يوم أمس الاول بمشاركة وزيرة الخارجية التي أكدت الالتزام بالنأي عن المشاركة في عمل عسكري ضد دمشق لا يتمتع بغطاء مجلس الأمن الدولي. من جانبها حثت المانيا امس الدول وخاصة روسيا على دعم مسودة القرار البريطاني. وقال جيدو فسترفيله وزير الخارجية الألماني «نرحب بالمباردة البريطانية لحث مجلس الأمن ثانية على بحث استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. نحث كل أعضاء مجلس الامن وخاصة روسيا على انتهاز هذه الفرصة والمشاركة في موقف موحد للمجتمع الدولي ضد استخدام أسلحة دمار شامل كيماوية في سوريا.» ولم يتأخر الرد الروسي كثيرا فقد نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن دبلوماسي روسي كبير قوله امس إنه يتحتم على مجلس الأمن انتظار تقرير مفتشي الأسلحة بشأن الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في سوريا قبل دراسة الرد. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد اتفقا خلال محادثة هاتفية الليلة قبل البارحة - بحسب ما صرح به مكتب كاميرون - على أنه لا شك في وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا الأسبوع الماضي، وأن الرئيس السوري بشار الأسد يتحمل المسؤولية عنه. وقال متحدث باسم كاميرون إن الزعيمين لم يقررا بعد ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه. وحتى الآن لم تنشر الولايات المتحدة تقريرها الاستخباراتي عن الهجوم، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن الاستخبارات تمكنت من التنصت على محادثات هاتفية بين مسؤولين في وزارة الدفاع السورية في أعقاب الهجوم تحدد الجهة التي تتحمل المسؤولية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، فسيكون هذا انتهاكا فظيعا للقانون الدولي. وأشار الأمين العام - في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى المئوية لخطة الأمم المتحدة للسلام - إلى أنه من الضروري التأكد من الحقائق.
وذكر أن المحققين الدوليين بحاجة إلى بعض الوقت لاستكمال مهمتهم. وأضاف أنهم جمعوا بالفعل عينات ذات قيمة، وتحدثوا مع بعض المصابين وشهود العيان. وكرر بان كي مون دعوته إلى جميع الأطراف إلى وقف القتال، وبدء الحوار. وقد غادر مفتشو الأسلحة التابعون للمنظمة الدولية الفندق الذي يقيمون فيه في دمشق امس لاستكمال تحقيقاتهم عقب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في ضواحي دمشق، واستخدم فيه - كما يظهر - غاز سام.
وكانت مهمة المفتشين قد تعثرت بسبب بعض المخاوف الأمنية، في أعقاب إطلاق بعض القناصة المجهولين النار على قافلتهم الاثنين، وهم في طريقهم إلى الموقع الذي قيل إن الهجوم قد وقع فيه.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قد قال لبي بي سي إنه حث الولايات المتحدة على التمهل حتى تتأكد بوضوح مما حدث في ضواحي العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي.
ودعا الإبراهيمي أمريكا وروسيا - التي تقول إن مسلحي المعارضة هم المسؤولون عن الهجوم الكيماوي المفترض - بتوفير ما لديهما من أدلة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من إعلان الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وقال الإبراهيمي امس إن أي تدخل عسكري أمريكي ردا على الهجمات المزعومة بأسلحة كيماوية في سوريا سيكون بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن. وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف «أعتقد أن القانون الدولي واضح بخصوص هذا الأمر. القانون الدولي ينص على أن العمل العسكري يتخذ بعد قرار من مجلس الأمن. هذا ما ينص عليه القانون الدولي.»
ومضى قائلا «لزاما علي أن أقول إنني أعلم أن الرئيس أوباما والإدارة الأمريكية ليسا سعداء. لا أعلم ما سيقررونه ولكن القانون الدولي بالتأكيد واضح للغاية.»
من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية امس إن روسيا أبلغت الأخضر الإبراهيمي أن أي هجوم على سوريا لمعاقبة الحكومة لاستخدامها المزعوم لغاز سام سيزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وذكر بيان الوزارة أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ الإبراهيمي في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء أن «محاولات القيام بحل عسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة استقرار الوضع في سوريا والمنطقة.»
وفي اتصال هاتفي آخر يوم الثلاثاء رفض لافروف تأكيدات وزير الخارجية الامريكي جون كيري بأن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم.
وطلب لافروف «تبادلا للمعلومات بالتفصيل وبعمق» بشأن الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيماوية. من جانبها نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله امس إن التدخل الأمريكي في سوريا سيكون «كارثة على المنطقة».
وبعد دعمها لانتفاضات الربيع العربي في انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2011 والتي وصفها خامنئي بأنه صحوة اسلامية دعمت طهران بقوة حليفها الاستراتيجي الرئيسي في الشرق الاوسط الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة انتفاضة مستمرة على حكمه منذ عامين ونصف العام.ونقلت عنه الوكالة قوله «تدخل أمريكا سيكون كارثة على المنطقة. المنطقة مثل مخزن بارود ولا يمكن التكهن بالمستقبل.»
وتخشى ايران ان يطاح بالاسد ليحل محله حلفاء للغرب او اسلاميون متشددون على صلة بالسعودية. كما ان سوريا هي الممر للامدادات الايرانية لحزب الله الشيعي في لبنان. وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف للتلفزيون الحكومي الايراني «كضحية للاسلحة الكيماوية في اشارة الى استخدام العراق للسلاح الكيماوي ضد بلاده ابان حرب الخليج الاول لا تقبل الجمهورية الاسلامية الايرانية استخدام مثل هذه الاسلحة. واضافة الى ذلك لا تقبل مجموعة الدول التي تعطي نفسها التصريح لشن حملة حربية في المنطقة. من جانبهم أفاد ناشطون بأن النظام السوري يقوم بعمليات إخلاء لمقراته الأمنية والحكومية المهمة، في حين لوّحت موسكو بمغادرة قواعدها في طرطوس، في ظل الاستعدادات الغربية لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وبحسب الناشطين قام النظام بعمليات إخلاء لمقرات ودوائر رسمية مهمة قد تكون ضمن أهداف الضربة الجوية الغربية.
وأكد المركز الإعلامي قيام شاحنات بإخلاء مقرات الفرقة الرابعة خلف جبل قاسيون في دمشق، وهي الفرقة المتهمة بقصف الغوطة بالكيماوي، عدا أنها العمود الفقري لجيش النظام. ومن جهتها أشارت مصادر في المعارضة إلى قيام النظام بإخلاء موظفي فروع المخابرات السورية ونقلهم إلى مراكز سرية، في حين أبقي على آلاف المعتقلين في أقبية السجون. وأوضحت المعارضة أن بعض المواقع الأمنية الجديدة يقع في ضواحي دمشق، كحي الصبورة. ويقع البعض الآخر منها على مسافة قريبة من المقرات والإدارات الأمنية الأصلية، ويتمركز ضمن المدارس غالباً التي تم تجهيزها سابقا وتسمى بالمواقع البديلة. وفي سياق متصل، قال ناشطون إن أعداداً كبيرة من الشبيحة قاموا بتسلم أسلحتهم وبطاقاتهم الأمنية إلى الفروع الأمنية وطالب غالبيتهم القيادات العسكرية بتأمين منازل ومأوى آمن لعائلاتهم.
ومن جانبها، اتخذت روسيا خطوة استباقية عبر إجلاء رعاياها في سوريا الراغبين بالعودة الى بلادهم، وذلك على متن طائرة نقل كانت تنقل مساعدة غذائية الى اللاذقية.
وأعلنت موسكو، امس أنها قامت منذ يوم أمس الاول بإجلاء 116 روسيا ومن مواطني جمهوريات سوفياتية سابقة من سوريا على متن طائرتين لوزارة الحالات الطارئة.
وفي تطور لافت، أفاد مصدر عسكري روسي بأن الورشة العائمة التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي الموجودة في ميناء طرطوس السوري ستغادر الميناء في حال تفاقمت الأوضاع.